نمو الناتج المحلي الإجمالي البحريني 5.6 % خلال الربع الثاني

الاقتصاد سجل مستويات مقبولة من النمو

كشف رئيس الجهاز المركزي للمعلومات البحريني محمد العامر، أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني للعام 2014 سجل نمواً بنحو 5,6 % بالأسعار الثابتة و7 % بالأسعار الجارية قياساً بالفصل السابق للعام 2013.
وأوضح العامر، خلال إعلان نتائج تقرير الحسابات القومية للربع الثاني للعام 2014 والصادر عن إدارة الحسابات القومية بالإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات، أمس الأول، أن الاقتصاد البحريني سجل مستويات مقبولة من النمو بالرغم من الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة، مشيراً الى أن ذلك يرجع بصفة أساسية لارتفاع في معدلات إنتاج حقلي البحرين وبوسعفة بنسب متفاوتة بلغت 3 %، و11,7 % على التوالي، إضافة إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 6,5 %، فضلاً عن النتائج الجيدة التي تحققت لمعظم الأنشطة غير النفطية.
وأوضح أن النتائج الأولية للربع الثاني للعام 2014م مقارنة مع الفصل المناظر للعام 2013 تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) إلى 5,6 و7 % بالأسعار الجارية. وشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 9,3 % بالأسعار الثابتة، وبنسبة 12.5 % بالأسعار الجارية. فيما حقق القطاع غير النفطي زيادة بما يناهز 4,7 و5,2 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. فيما سجلت المشروعات المالية نمواً بنسبة 3,9 % بالأسعار الثابتة و6,8 % بالأسعار الجارية.
وأشار الى أن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً بواقع 3,6 % بالأسعار الثابتة و4,2 % بالأسعار الجارية. فيما ارتفعت القيمة المضافة في نشاط العقارات بنحو 2,9 % بالأسعار الثابتة و3,4 % بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد نما نشاط النقل والاتصالات بما يناهز 6,5 % بالأسعار الثابتة و7,1 % بالأسعار الجارية. وشهدت الصناعة التحويلية نمواً بمعدل في 4,4 % بالأسعار الثابتة و2,9 % بالأسعار الجارية.
وبين أن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 3,3 % بالأسعار الثابتة وبنحو 2,6 % بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية زيادة بنسبة 8,2 % بالأسعار الثابتة و10,2 % بالأسعار الجارية. وفيما يتعلق بنشاط الكهرباء والماء فقد سجل نمواً يساوي 5,6 % بالأسعار الثابتة و6,4 % بالأسعار الجارية.
وأشار العامر الى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 5,9 % بالأسعار الثابتة و4,9 % بالأسعار الجارية. في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 6,9 % بالأسعار الثابتة و5,7 % بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بمجال النشاط في الزراعة وصيد الأسماك، فقد ارتفع بنسبة 3,5 % بالأسعار الثابتة و5,1 % بالأسعار الجارية.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أن نتائج معدلات النمو عند مقارنتها بين الربع الثاني للعام 2014 فإنها تشير الى أن الناتج المحلي سجل نمواً يساوي 2,3 % بالأسعار الثابتة وبنسبة 4,1 % بالأسعار الجارية. فيما حقق القطاع النفطي زيادة بنسبة 6,7 % بالأسعار الثابتة، و7,9 % بالأسعار الجارية .كما ارتفع القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 1,2 % بالأسعار الثابتة و2,9 % بالأسعار الجارية.
وقال العامر إن نشاط المشروعات المالية شهد تحسناً طفيفاً بنحو 0,9 % بالأسعار الثابتة و1,5 % بالأسعار الجارية. فيما نما نشاط البناء والتشييد بما يوازي 2,8 % بالأسعار الثابتة و5,5 % بالأسعار الجارية. كما نمت القيمة المضافة في نشاط العقارات بنسبة 0,4 % و1 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. أما فيما يخص نشاط قطاع النقل والمواصلات فقد أظهرت النتائج ارتفاع القطاع بمقدار 2,1 % بالأسعار الثابتة وبنحو 2,5 % بالأسعار الجارية.
وأشار إلى أن الصناعة التحويلية قد حققت نمواً موجباً بنسبة 0,7 % بالأسعار الثابتة و4,3 %بالاسعار الجارية. فيما سجلت الخدمات الحكومية انخفاضاً طفيفاً بنحو 0,1 % بالأسعار الثابتة و0,6 % بالأسعار الجارية. أما نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية فقد حقق نمواً بنسبة 2,8 % بالأسعار الثابتة و3,9 % بالأسعار الجارية. بالمقابل فقد ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الكهرباء والماء بواقع 6,2 % بالأسعار الثابتة و12,4 % بالأسعار الجارية. وحققت الخدمات التعليمية ازدياداً بنسبة 1,9 % بالأسعار الثابتة و2 % بالأسعار الجارية.
وقد شهد قطاع الخدمات الصحية ارتفاعاً بنسبة 2,2 % بالأسعار الثابتة وب 1,9 % بالأسعار الجارية.