توقعات بنمو الاقتصاد العربي 4.1 بالمائة خلال 2011

اوضح تقرير اقتصادي صدر مؤخراً أن يحقق الاقتصاد العربي نمواً خلال العام الحالي بنسبة 4.1 بالمائة مقارنة مع 3.8 بالمائة خلال 2010، وقال التقرير الصادر عن المؤسسة العربية للاستثمار وائتمان الصادرات إن العام الماضي شهد عودة النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية للصعود بعد عبور تداعيات الأزمة المالية العالمية. وللمرة الأولى منذ سنوات، يقل معدل النمو في الدول العربية عن معدل النمو العالمي والذي بلغ 5 بالمائة خلال نفس العام.
وجاء النمو العربي أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول النامية والذي بلغ 7,3 بالمائة، إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلاً من أداء الدول المتقدّمة التي حققت معدل 3 بالمائة. وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي لكل دولة عربية بمفردها خلال العام 2010، سجّلت جميع الدول العربية خلال العام معدّلات نمو إيجابية، وتصدّرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ 16,3 بالمائة، تليها اليمن بمعدل 8 بالمائة، ولبنان بمعدل 7,5 بالمائة، والسودان بمعدل 5,1 بالمائة، ومصر 5,1 بالمائة، وموريتانيا بمعدل 4,7 بالمائة، وجيبوتي 4,5 بالمائة، وليبيا بنحو 4,2 بالمائة، وعمان 4,2 بالمائة، والبحرين 4,1 بالمائة وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 3,7 بالمائة في السعودية ونحو 0,8 بالمائة المسجّلة في العراق.
وقال التقرير: تمكّنت ثماني دول عربية من تحقيق فائض في الحساب الجاري بل إن جميع هذه الدول شهدت تحسناً في نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي، وسجّلت الكويت أعلى فائض بنسبة 31,8 بالمائة للعام 2010 مقارنة بنسبة 26,1 بالمائة عام 2009، ثم قطر بنسبة 18,7 بالمائة ارتفاعاً من 10,2 بالمائة، ليبيا بنسبة 16 بالمائة ارتفاعاً من 15,6 بالمائة، وسلطنة عُمان بنسبة 11,6 بالمائة مقارنة مع عجز 0,6 بالمائة، والجزائر بنسبة 9,4 بالمائة من 0,3 بالمائة، والسعودية بنسبة 8,7 بالمائة من 6,1 بالمائة، والإمارات بنسبة 7,7 بالمائة من 3 بالمائة، والبحرين 4,6 بالمائة من 2,9 بالمائة. وقال التقرير إن مؤشر سياسة التوازن الداخلي «عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي»، وسجل تراجعاً في 6 دول عربية، وسجّلت 14 دولة عجزاً في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا العجز الذي تراجعت نسبته في العديد من الدول، نتيجة للسياسات المالية التحفيزية التي اتبعتها معظم الدول العربية بضخّ تغذية رأسمالية وجارية في عدد القطاعات، لاستعادة النمو. وسجّلت 5 دول عربية فقط فائضاً في الميزانية العامة، تتقدّمها الكويت بفائض بلغ 17,4 بالمائة، ثم قطر بحوالي 12,8 بالمائة، ثم ليبيا بنسبة 9,2 بالمائة ثم السعودية بنسبة 7,7 بالمائة وسلطنة عُمان بنسبة 6,2 بالمائة.
وسجّلت معدلات التضخّم على أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ل19 دولة عربية، ارتفاعاً بمعدل بلغ 4,8 بالمائة في عام 2010، مقارنة ب3,2 بالمائة عام 2009، وأرجع التقرير الارتفاع الطفيف للضغوط التضخّمية في المنطقة العربية إلى ارتفاع مستويات الطلب المحلي، خاصة في قطاع العقار وبالتحديد في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية والأساسية والمحاصيل الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام 2009. وبوجه عام، ارتفع معدل التضخّم معبّراً عنه بمعدل تضخّم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ”متوسط الفترة” خلال العام في 12 دولة عربية بنسب تراوحت ما بين 0,1 بالمائة و8,4 بالمائة.