جعجع يطرح برنامجه الرئاسي :تطبيق الدستور

أعلن امس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الوحيد الذي اعلن ترشحه حتى الآن للانتخابات الرئاسية، برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب في معراب في حضور سياسي لافت.وتقدم الحضور: النائب ميشال موسى ممثلاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، شاكر عون ممثلاً رئيس حزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميّل، النائب احمد فتفت ممثلاً زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، النائب جان اوغاسبيان ممثلاً رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، وصولانج بشير الجميل، وممثل حزب «الوطنيين الاحرار» إلياس ابو عاصي، ونواب من «المستقبل» و «القوات»، ومنسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، وممثل حزب «الكتلة الوطنية» مروان صقر، ورئيس حركة «التجدد الديموقراطي» كميل زيادة وأمين السر انطوان حداد وفعاليات.
وشدد جعجع على «ان التهميش الذي اعترى موقع الرئاسة بفعل الوصاية، لا يُعبر عن حقيقة الوضعية الدستورية والقانونية والسياسية له. فالرئيس السيادي القوي متى وُجد، استطاع تطبيق النصوص الدستورية كما يجب وخدمة الأهداف الوطنية وتحقيق المصلحة اللبنانية العليا». وأكد ان الدولة «لا تحتمل من يُقاسمها السلطة والقرار ويُعطل مؤسساتها ويقوض مرجعيتها، والكيان لا يحتمل ما يخل بتوازناته ويضرب ميثاقيته ويهدد عيشه المشترك». وقال: «إن التحدي الأهم الذي أريد خوض غماره من خلال ترشحي للانتخابات الرئاسية، يكمن في تطبيق الدستور والسهر على تنفيذ القوانين بما يكفل إعادة قرار الدولة الى الدولة، وبما يكفل عودة الدولة دولة».
لا أنصاف حلول
وأكد ان «المرحلة التي نمر بها لا تحتمل أنصاف الحلول ولا أنصاف المواقف ولا أنصاف الرؤساء. وشعار الوسطية تحوّل رمادية مميتة نتجت منها سياسة عدم الوضوح واللاقرار واللاموقف». واستعاد بنوداً في إعلان بعبدا ومذكرة بكركي الوطنية، ورأى ان «التحدّي الكياني الذي نواجه اليوم يحدونا الى التمسك باتفاق الطائف كإطارٍ سياسي لتكريس الروح الميثاقية وتعزيز المفهوم الدستوري للحياة السياسية، وكسبيل لتحقيق التوازن الوطني واستعادة الجمهورية، على أن نعمل على سد ما ظهر فيه من ثغرات تطبيقية خصوصاً في ما يتعلّق برئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب». ورأى ان «القانون الأمثل الذي يوازن بين الحفاظ على العيش المشترك، وتأمين التوازن وصحّة التمثيل».
ولفت جعجع الى ان ترشحه «محاولة متواضعة لاختصار طريق الجلجلة التي يسلكها اللبنانيون منذ زمنٍ ثمناً لتمسّكهم بالاستقلال والحرية والسيادة، وصولاً الى تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. والحفاظ على لبنان يقتضي تثبيت منطق الدولة وإعلاء شأنها والإقرار بسموّ الدستور، وليس هناك من دولة في العالم ترضى أن يقاسمها حزب أو تيار السلطة والقرار أو أن يكون قرارها خاضعاً لسلطة وتأثير هذا الفريق أو ذاك. ولذلك لا تهاون في مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وتحت إمرتها».
ورأى ان «نظامنا القضائي ليس بخير أبداً»، طارحاً رؤيته لكيفية إصلاحه». وأيد «ضرورة أن يلتزم لبنان إلغاء عقوبة الإعدام»، مطالباً ب«وضع خطط لمعالجة ملف السجون المزمن». وشدد على وجوب «تنقية عمل بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية من الشوائب». واعتبر ان «لا إصلاح اقتصادياً من دون إصلاح سياسي»، وشدد على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال ان «أول تطبيقات الشراكة المذكورة قطاع الكهرباء».
قطاع النفط والغاز
وتوقف عند «الثروة المكتشفة حديثاً التي تشكل نعمةً للاقتصاد اللبناني»، مؤكداً عزمه «على حماية هذه الثروة عبر اعتماد أقصى معايير الشفافية وقواعد الحوكمة الرشيدة، إن لجهة التعاقد مع شركات التنقيب أو لجهة إنشاء الصندوق السيادي المؤتمن على عائدات القطاع أو لجهة استقلاليته وإبعاده من التجاذبات السياسية».
وتحدث عن الثروة السياحية وضرورة توافر الظروف الملائمة لنموها. وأكد وجوب تفعيل «قطاع الخدمات والصناعة، وإعادة فتح وتشغيل وتطوير مطارات القليعات وحامات ورياق وتطوير المرافئ». وأكد تمسكه بضرورة «إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية وفقاً لاتفاق الطائف». وتبنى «تعميم البطاقة الصحية واعتماد البطاقة التربوية وإعادة هندسة الإنفاق التربوي».
ورأى جعجع ان «الواقع داخل الإدارة اللبنانية يُحتّم تفعيل عمل اجهزة الرقابة والتفتيش لمكافحة الفساد». وشدد على ضرورة «ضبط الإنفاق الحكومي وتقليص العجز الذي بلغ في الفترة الأخيرة نسباً مقلقة». وطالب ب «تطبيق برامج مكننة الإدارة». وأعلن انه مصمم على «طرح فكرة وزارة مستقلة للانتشار، والتزام حقوق المرأة».
ورأى ان «موقع لبنان التاريخي والجغرافي يقتضي منه مواقف مبدئية واضحة من التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما منها الربيع العربي بما لا يناقض مبدأ الحياد». وأكد الحرص على «تأييد الربيع العربي كحركة تحرّر عابرة للحدود»، ودان «بشدة الأصوليات والتكفير والتطرف»، واعتبرها «الوجه الآخر للظلم والاستبداد، وسأحاربها».
وقال: «إن حال الاستنزاف المؤلم التي تعانيها سورية وشعبها تؤكد أكثر فأكثر أن الأوضاع لن تستقيم فيها إلا بإرساء نظام جديد يرتكز إلى القواعد الديموقراطية التي تحفظ التنوع، وكل حل خارج هذا الإطار سيجعل سورية عرضة للاضطرابات المستمرة ولا يمكن أي حل إلا أن يلحظ العودة الكاملة للنازحين السوريين إلى بلادهم، وهو همّ أولي بالنسبة إلى لبنان».
وأكد الدعم الكامل ل «جهود السلطة الفلسطينية في سعيها الدؤوب للتوصل الى حل نهائي على قاعدة مشروع السلام العربي الذي أقرّته قمة بيروت العربية»، مجدداً التمسّك «بحق العودة ورفض أي توطين في لبنان تحت أي حجة من الحجج». وأعلن الدعم الكامل للمحكمة الدولية من أجل لبنان بهدف إحقاق الحق وإظهار الحقيقة. وقال: «متمسك بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بلبنان، لا سيما القرارات 1559 و1680 و1701، ولا يمكن إلا تطبيق القانون الدولي في ما خص ترسيم الحدود مع سورية وحل قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وأطلب من الحكومة السورية التوقيع على محضر مشترك تعترف فيه بلبنانية مزارع شبعا لإرساله إلى الأمم المتحدة بهدف تثبيته دولياً وفرض الانسحاب الإسرائيلي من هذه المنطقة»، مشدداً على ان «الدولة اللبنانية وحدها المسؤولة عن حماية لبنان واللبنانيين والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على أنواعها».