نائب من كتلة بري يرد على جعجع و«أكثريون» يرفضون إلغاء الطائفية السياسية

دخل الطرح الذي تقدم به رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية دورة من السجال بين مؤيدي بري ومعارضيه. ورد أمس، عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي حسن خليل على رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع مدافعاً عن الطرح مؤكداً أن التوقيت «هو في المرحلة الأفضل ولو جاء متأخراً»، في وقت تابع جعجع حملته على الطرح لليوم الثاني.
وقال خليل في مؤتمر صحافي في ساحة النجمة: «نحن نقول بتشكيل الهيئة الوطنية والتي ستكون مهمتها البحث عن السبل الآيلة أو التي تؤدي الى إلغاء الطائفية السياسية وبالتالي ربما نحتاج الى عقود من الزمن لنصل الى الاتفاق والتوافق على برنامج عملها وعلى تشكيلها وعلى النتائج التي ستصل إليها».
وتابع قائلاً: «كنا نود أن يبقى النقاش حول مسألة الدعوة الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في الإطار الطبيعي، باعتبار انها مسألة نُص عليها في الدستور، لكن يبدو أن السيد سمير جعجع المنزعج بحسب ما تحدث قبل قليل في مؤتمر صحافي من أجواء المصالحات الحاصلة في البلد وبعده عنها أو غيابه عن مشهدها والتي تعزز مسيرة التلاقي في لبنان، ومسيرة الانفتاح والحوار، يبدو انه يحاول اليوم التعمية على بعض الحقائق والأمور وسرد مسائل باعتبارها وقائع وهي في المضمون عكس ذلك تماماً».
وأضاف خليل: «قبل الحديث والرد على بعض النقاط التي وردت في حديث جعجع بالأمس، نقول جيد انه استفاق على الفقرة (ي) من مقدمة الدستور التي تتحدث عن أن لا شرعية للسلطات تناقض صيغة العيش المشترك. هذه الاستفاقة التي لم نلحظها عندما كان هناك حكومة غابت عنها طائفة أساسية في البلد، وكان الدكتور جعجع منظّراً لضرورة بقائها واستمرارها بعيداً من هذا الحرص المستجد على صيغة العيش المشترك».
وأضاف قائلاً: «نقول للسيد جعجع إننا على العكس تماماً كنا وما زلنا حريصين على تطبيق الدستور وعلى الالتزام بالميثاق وما التزام الرئيس بري بوضع الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار الوطني، وإصراره على طرح تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية إلا ارتكاز على هذه الثابتة التي لا يمكن أن يتراجع عنها».
وأكد خليل التمسك «بالطائف والدستور، وبالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين. لا نريد انقلاباً على أي نص يحفظ التوازنات في هذا البلد، ويحفظ حقوق طوائفه لكننا نريد أن تتوظف كل إمكانات الطوائف من اجل النهوض بالوطن».
جعجع
من جهته، اعتبر جعجع بعد لقائه النائب عقاب صقر أن «إلغاء الطائفية السياسية يعني إلغاء الطائفية»، مشيراً الى أن «هذا الموضوع طُرح بهدف التغطية على موضوع آخر». وأكد ان إلغاء الطائفية السياسية «يتطلب بسط سلطة الدولة على كل أراضيها»، لافتاً الى انه «عندما يبدأ البحث جدياً في الموضوع، فإن حزب الله هو أول من سيهب لإلغاء الموضوع برمته»، مشيراً الى أن «هذا الموضوع طرح بهدف التغطية على موضوع آخر».
وأكد أن اتفاق الطائف لم يأت على ذكر المقاومة أو «حزب الله»، مشدداً على أن «وجود «حزب الله» كما هو حالياً يعرّض لبنان للمخاطر». وقال: «يجب ألا يذكر بند المقاومة في البيان الوزاري لأنه لم يتم الاتفاق عليه بعد».
وأكد في موضوع المصالحات أن «لا خلاف شخصياً مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي ميشال عون، ولكن هناك خلافاً في السياسة»، مشيراً إلى أنه «جاهز للقاء (رئيس تيار «المردة») النائب سليمان فرنجية الذي يلعب دوراً إيجابياً في الآونة الأخيرة». وقال: «كنا نتمنى حدوث لقاء وليد جنبلاط - عون منذ زمن، ونأسف للتهجمات التي طاولتنا وخصوصاً من قبل عون».
«لبنان اولاً»
وسأل عضو تكتل «لبنان أولاً» نبيل دوفريج: «كيف يمكن الكلام عن إلغاء الطائفية السياسية وهناك فريق مسلح؟»، مشيراً إلى أنه «قبل إلغاء الطائفية السياسية، من المفترض وضع قانون انتخابي غير طائفي ينتج منه مجلس نيابي معتدل ومن ثم يتم إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية».
وإذ ذكّر بأن «قانون 1960 مذهبي وطائفي»، سأل: «لماذا سار الرئيس بري في هذا القانون في الدوحة؟»، لافتاً في هذا السياق إلى أن «قانوني ال 2000 وال2005 على رغم كل مشاكلهما كانا معتدلين».
واعتبرت «حركة التجدد الديموقراطي» برئاسة الوزير السابق نسيب لحود «أن ضمان مستقبل لبنان يتوقف من حيث المبدأ على بلوغ الدولة المدنية القائمة على الانتماء المواطني والمساوة التامة في الحقوق والواجبات. وبلوغ الهدف يتطلب مساراً تدريجياً هادئاً تتخلله إجراءات فعلية لبناء الثقة بالتزامن مع تعزيز المساحات العامة التي يتشارك فيها المواطنون بمعزل عن انتمائهم الطائفي. والأهم انه يتطلب نشوء طبقة سياسية وقيادات وطنية مؤمنة بإلغاء الطائفية ولا ترتبط مصالحها بتأجيج الاستقطاب الطائفي والاحتقان المذهبي اللذين شارفا مستوى غير مسبوق حتى في أيام الحرب المشؤومة».
ورأى حزب «الكتلة الوطنية» أن «دعوة رئيس المجلس النيابي المفاجئة لوضع آلية للشروع بإلغاء الطائفية السياسية كلام حق يراد به باطل وإن البدء بإطلاق مشروع البحث في إلغاء الطائفية السياسية يبدأ أولاً بإلغاء السلاح والميليشيات الطائفية ويليه إلغاء الأحزاب الدينية والمذهبية والمرتبطة بأيديولوجيات خارجية. إن طرح المسألة اليوم غايته الالتفاف على قضية السلاح خارج إطار الدولة ويذكرنا بالتكتيكات التي كان يلجأ إليها السوريون كلما ارتفع صوت مطالباً بإنجاز السيادة وتحقيق الانسحاب العسكري».
وأعلن حزب «الوطنيين الأحرار» أن «إثارة إلغاء الطائفية السياسية استلهام للمعادلة السورية للرد على حصرية مرجعية الدولة بالنسبة الى السلاح وقرار الحرب والسلم». ورفض «البحث في أي مسألة خلافية في ظل وجود السلاح غير الشرعي»، مؤكداً أن «الأولوية هي لحسم الاستراتيجية الدفاعية بما يضمن قيام الدولة الواحدة الموحدة صاحبة الكلمة الفصل».
وقال في بيان: «من منا لا يعرف تمام المعرفة أن أكثر المغالين في الدعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية هم المسكونون بالطائفية التي تطبعهم عقيدة وأداء؟».