تتجه وزارة العدل إلى اعتماد «الرداء الأسود» للمحامين في مقارها القضائية، أو «البطاقة التي تعلق على الجيب». وكانت الوزارة تجري دراسة لاعتماد الرداء للمحامين، وتوقعت الانتهاء منها خلال ثلاثة أسابيع. وقال المتحدث باسم الوزارة فهد البكران، في تصريح ل«الحياة»: «إن رداء المحاماة فكرة طُرحت كثيراً في الإعلام. وتفاعلت الوزارة معها، وأحالها وكيل الوزارة إلى رئيس لجنة قيد المحامين، للدرس، وبحث إمكان تطبيقها، أو استبدالها ببطاقة تُعلق على الجيب، ونحو ذلك».وأضاف البكران، إن ذلك «لا زال قيد الدرس، وخلال ثلاثة أسابيع سينتهي». ونشرت «الحياة» أول من أمس الاثنين، أن لجنة معتمدة من الإدارة العامة للمحامين في وزارة العدل، تدرس اعتماد «رداء» للمحامين. فيما رأى شرعيون أن الرداء «بدعة»، وأنه خاص ب «الأعراف الخارجية». إلا أن آخرين أجازوه كأمر «مصلحي لا حرج فيه». بدوره، قال المحامي أحمد السديري، في تصريح ل«الحياة»: «إن هذا الرداء له ضرورته، وأنا أؤيد بشدة الوزارة في عزمها على تنفيذ هذا الاقتراح». وزاد «هناك ضرورة ليتفرد المحامي في المحاكم، برداء يميزه عن بقية المراجعين و»الدعوجية»، بل لا بد أن يلزم بذلك». وأضاف إنه «بدلاً من لبس الرداء الأسود الذي يرتديه المحامون في الغرب، أرى أن يلزم المحامي الذي لديه ترخيص بارتداء مشلح أسود، على أن يكون من قماش «الونيشه»، ويكون «مَكْسَرْ»، أي من دون تطريز على الجوانب العليا للمشلح، ويكتفى بخط أبيض من القماش العادي، أو من نفس السلك الذهبي الذي يوجد في تطريز المشالح». وأكد السديري، أن هذا الرداء «يكفي لتمييز المحامي، ويُغني عن ارتداء «الرداء الأسود» المعروف، ويلجم أفواه المعارضين الذين يدّعون أن في ذلك تقليداً للغرب، فهو سيميز المحامين، الذين يرتدون في كل المحاكم ما يميزهم»، متسائلاً: «لماذا لا يلبس المحامون السعوديون ما يميزهم؟ ولماذا لا يستغلون لباسهم التقليدي أي المشلح الأسود (الونيشه)، ويجعلونه رداءاً لهم في المحاكم، فهو يشبه رداء المحامي التقليدي، الذي يلبسه المحامون في محاكم الغرب، ويتواءم مع الثوب، ويؤدي نفس الدور من دون أن نوصم بأننا نقلد الغرب».بدوره، قال المستشار القانوني المحامي حمود الخالدي، في تصريح ل»الحياة»: «إن من وسائل التعريف بالمحامي لباسه الذي قد يلبسه أثناء ترافعه أمام الجهات القضائية. وذلك تمييز له عن الخصوم، كما هو معمول به في كثير من محاكم الدول الأخرى، إذ يتمثل هذا التمييز من خلال لبسه لما يسمى ب «روب المحاماة»، والذي في الغالب يميل إلى السواد، كما هو في غالبية تلك الدول». ورأى الخالدي، أن تمييز المحامي بلبس معين ك «الروب»، أو «البشت»، «له بالغ الأثر في معرفته من قضاة وموظفي المحكمة المترافع أمامها، وكذلك معرفة المتداعيين له»، لافتاً إلى أن «التعريف بالمحامي من خلال اللبس أمر مهم، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه من الجهات ذات الاختصاص في ذلك، ولكن الأهم منه تمكينه من أداء دوره المنوط على عاتقه في تحقيق العدالة، وإعطائه كامل أدواته المحققة لدوره المنتظر».يذكر أن الرداء الخاص بالمحامين ظهر ك «رد فعل» على ظلم وقع ذات مرة في فرنسا، بسبب صدور حكم إعدام بالخطأ، ونفذ. فتطوع أحد المحامين بلبس الرداء الأسود، حزناً على هذه الواقعة. فجرى العرف والتقليد بارتداء الزي في المحاكم.
