تدرس لجنة معتمدة من الإدارة العامة للمحامين في وزارة العدل، اعتماد "رداء" خاص للمحامين، وسط جدل حول مدى صلاحية هذا الأمر من الناحية الشرعية والنظامية. وظهر الرداء الخاص بالمحامين نتيجة رد فعل على ظلم حدث ذات مرة في فرنسا، بسبب تنفيذ حكم إعدام بالخطأ، فتطوع أحد المحامين بلبس الرداء الأسود، حزنًا على هذه الواقعة، فجرى العرف والتقليد بارتداء الزي في المحاكم. وكشف عضو اتحاد الحقوقيين العرب المحامي كاتب الشمري أن "رداء المحامين" قيد الدراسة في وزارة العدل، وذلك بعد أن تم تقديم نموذج من الرداء المعتمد في دول الخليج، ووضعت عليه علامات وشعارات، كإهداء لوزير العدل، وطُلب منه أن يعتمد هذا الرداء بعد درسه من قبل لجنة مختصة في الوزارة، وتمت إحالته إلى مدير إدارة المحامين، ولا يزال الموضوع محل درس في اللجنة المنظمة في الإدارة. وأضاف أن ذلك كان "مقترحاً وجهداً شخصياً وفردياً نأمل اعتماده، إلا أن بعض الشرعيين رأوا عدم إجازته شرعًا، بحسب "الحياة". من جانبه أجاز الأستاذ في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عصام العويد، ارتداء المحامين الرداء الأسود، وقال: "لا بأس بذلك، وكثير من أهل الاختصاصات قديمًا لهم ألبسة خاصة بهم، ولم ينهَ عنها أحد، واتفق معه رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكةالمكرمة سابقاً الشيخ أحمد الغامدي، وقال: "إن ذلك أمر مصلحي لا حرج فيه". من جانبه قال "مصدر شرعي" في المعهد العالي للقضاء حول اعتماد "الرداء الأسود" للمحامين: "أعرفُ الأعراف المتعلقة بذلك خارجيًا، لكن محليًا يُعد هذا شأنًا عامًا، والمرجع في بيان الفتوى فيه هيئة كبار العلماء، وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، ولا يمكن الحكم على صورة غير مكتملة حقيقة ومقصداً وغاية، فهي ما زالت مجرد مطالبة من بعض المحامين".
