اقتراب إقرار ضريبة القيمة المضافة في الخليج

صرح وزير المالية السعودي إبراهيم العساف عقب اجتماعه مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي إلى وزير خزانة الولايات المتحدة الأميركية جاك لو أمس، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاتفاق بين قادة دول المجلس والرئيس الأميركي باراك أوباما لتعزيز العلاقات الاستراتيجية.
وقال: «كانت هناك مواضيع ترغب دول مجلس التعاون الخليجي في بحثها مع الولايات المتحدة والاتفاق عليها، منها ما يتعلق بتعزيز التجارة بين دولنا والولايات المتحدة، بما في ذلك إمكان عقد اتفاق للتجارة الحرة بين دول المجلس والولايات المتحدة. كذلك أثرنا موضوع العمل على اتفاق لتفادي الازدواج الضريبي بين هذه الدول لتعزير الاستثمار». وتطرق النقاش، وفق العساف، إلى عدد من المواضيع المهمة بين دول المجلس والولايات المتحدة، منها موضوع المصارف المراسلة، إذ ثمة إجراءات اتخذت في الولايات المتحدة تحد من تراسل المصارف في دول العالم، منها بعض المصارف في الدول الخليجية، مع المصارف الأميركية، وأن هذا الموضوع يهم دول المجلس وأميركا.
وعن قانون «جاستا» قال العساف: «حضضنا وزير الخزانة الأميركية على أن تعمل الإدارة الأميركية للحد من الآثار الخطيرة للقانون التي قد تمتد إلى الولايات المتحدة نفسها، وكذلك دول العام الأخرى». وقال ليو، الذي استقبله أيضاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ان القانون «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة». وأشار إلى ان الرئيس باراك أوباما وضع بداية «فيتو» على القانون قبل ان يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس.
وكان متوقعاً أن ينجز وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي في وقت متقدم أمس، اتفاقاً حول الضريبة على القيمة المضافة، بعد اتفاقهم على ضرائب أخرى، وفق تصريح أدلى به العساف إثر مباحثات مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الرياض أول من أمس.
وقال العساف: «وافقنا على ضرائب على السلع. يمكن القول إننا بدأنا باتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه».
إلى ذلك أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها الدول المحيطة بمنطقتنا اليوم تشهد تطورات دقيقة وحساسة تستوجب منا التعاون معها بمزيد من التعاون والاتحاد، فالركود الاقتصادي وانخفاض أسعار وكميات النفط وما تمخض عنه من انخفاض إيرادات دول المجلس، يستوجب منّا البحث عن مصادر أخرى وتنويع الدخل.
وقال العساف في كلمته في افتتاح أعمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) ال105 في الرياض أمس، إننا نجتمع اليوم لبحث ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كوسيلة اقتصادية لتوجيه القطاعات وتشجيع الاستثمار والحد من استهلاك بعض السلع الضارة، إضافة إلى استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية ودرس تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، علاوة على بحث نتائج اجتماعات لجان أخرى ونتائج اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، وتقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص ومشروع سكة حديد دول المجلس وكود البناء وغيرها، وذلك بهدف تمهيد الطريق نحو الوصول إلى طموحات قادتنا وشعوبنا.
وأضاف: «أن جدول أعمال اجتماعنا حافل بالمواضيع المهمة والمتنوعة، وأنا على ثقة أنها ستلقى منكم الاهتمام والعناية، وإثرائها بالمناقشات الفاعلة والآراء السديدة التي تساعد في الوصول إلى النتائج الإيجابية المؤثرة في مسيرة عملنا المشترك».
بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، أن توجيهات قادة دول المجلس دائماً ما تركز على ضرورة استمرار العمل الدؤوب على دفع مسيرة مجلس التعاون قدماً إلى الأمام، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
وقال إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماماً كبيراً للتكامل في كل المجالات ولا سيما في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية، إذ تحققت العديد من المنجزات، يعود الفضل فيها بعد الله لما تبذله لجنتكم الموقرة من جهود حثيثة لتفعيل عمل اللجان وفرق العمل التابعة للجنة، وهي إنجازات عدة ومهمة، مشيراً إلى أن توجيهات قادة دول المجلس تحث على تحقيق ما هو أفضل تلبيةً لتطلعات وطموحات مواطني دول المجلس، ما يثير تحدياً كبيراً للمسؤولين في الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتعميق هذه المكاسب وتعزيز ما تم من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، واستكمال ما لم ينجز ويطبق بشكل كامل، ولا سيما في مجال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.