لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي / توصيات

افتتحت في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم أعمال الاجتماع الدوري التسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليح العربية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في كلمته التي افتتح بها الاجتماع دور اللجنة المالية والاقتصادية الفعال في دعم التكامل الاقتصادي الخليجي والتنمية المستدامة وما شهدته خلال السنوات الماضية من قرارات اقتصادية هامة أسهمت في ممارسة النشاط الاقتصادي وتبادل السلع والبضائع بين دول المجلس.
وأوضح الشيخ حمدان بن راشد أن الاجتماع هو من أجل الخروج برؤية مشتركة ومتجانسة تجاه مجمل القضايا لتحقيق المزيد من دعم مسيرة التكامل المالي والاقتصادي الخليجي والعمل على التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي والاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن المسيرة الخليجية قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مختلف الصعد لا سيما في مجال التكامل الاقتصادي.
وأوضح معاليه أن دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي هو متابعة جميع مراحل التكامل الاقتصادي بما يضمن تعظيم استفادة مواطني دول المجلس من هذه المنجزات وتعميق وتعزيز التكامل بين دول المجلس.
وناقش الاجتماع عدد كبير من المواضيع بينها مقترحات دولة الإمارات فيما يختص بتطوير عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وإنشاء وثيقة المبادئ الأساسية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومبادرة دولة قطر الخاصة بالغاز لدى منظمة التجارة العالمية وسير العمل في مركز المعلومات الجمركية وتأسيس برنامج التنمية الخليجي إضافة إلى مقترح مملكة البحرين لإنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس وأخر التطورات في العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية.
// يتبع //