الغرفة التجارية بالشرقية / ندوة السوق الخليجية المشتركة

استضافت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية اليوم ندوة // السوق الخليجيية المشتركة .. التطورات والايجابيات // وذلك بمقرها في الدمام حيث بدأت الندوة بكلمة للأمين العام للغرفة عدنان بن عبد الله النعيم رحب فيها بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية مشيرا إلى أهمية السوق الخليجية المشتركة خاصة فيما يتعلق بتحقيق المواطنة الخليجية وتأكيد توجهات دول المجلس نحو تعزيز قدراتها التنافسية وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي.
وأكد دور السوق الخليجية المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتأكيد تعاون هذه الدول مشيرا إلى قرارات القمم الخليجية المتعاقبة بشأن السوق الخليجية المشتركة وصولا إلى إعلان الدوحة في الرابع من ديسمبر 2007م .
ثم القى رئيس الغرفة عبد الرحمن الراشد كلمة قال فيها // إن السوق الخليجية المشتركة هي قرار تاريخي لقادة دول المجلس وأن القطاع الخاص يتطلع إلى أداء دوره في تسريع الخطوات الخاصة بتطبيق إجراءات السوق والاستفادة من هذا القرار التاريخي وإلى تعظيم الفوائد الناجمة عن السوق // مشيرا إلى أهمية الندوات التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية للتعريف بالقضايا الاقتصادية الخليجية وتعريف القطاع الخاص السعودي بالمستجدات والسعي للتنسيق والتكامل بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع كافة أشكال التعاون بين القطاع الخاص في هذه الدول .
بعد ذلك القى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة اوضح فيها أن السوق الخليجية المشتركة توفر للمواطنين والمواطنات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرصا كبيرة للاستفادة من النمو الكبير والمتسارع الذي تشهده دول المجلس مشيرا إلى أن أهمية السوق الخليجية المشتركة تأتي من تركيزها على تحقيق المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي .
وقال // إن السوق المشتركة تسعى إلى تحقيق المساواة وتوحيد المعاملة بين كافة أبناء دول المجلس بحيث يتمتع المواطنون والمواطنات في دول المجلس بنفس المعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وبحيث تتوفر للجميع المزايا التي تمنحها أي دولة من دول المجلس لمواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية من خلال عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وهي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية //.
واضاف // إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يعد أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس وأن السوق الخليجية المشتركة تأتي كخطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل بعد انجاز الاتحاد الجمركي وتبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية // .
// يتبع // 1600 ت م