الزياني: المسيرة الخليجية قطعت شوطا كبيرا خاصة في مجال التكامل الاقتصادي

في افتتاح لجنة التعاون المالي بأبوظبي

افتتحت في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس أعمال الاجتماع الدوري التسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليح العربية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في كلمته التي افتتح بها الاجتماع دور اللجنة المالية والاقتصادية الفعال في دعم التكامل الاقتصادي الخليجي والتنمية المستدامة وما شهدته خلال السنوات الماضية من قرارات اقتصادية هامة أسهمت في ممارسة النشاط الاقتصادي وتبادل السلع والبضائع بين دول المجلس.
وأوضح الشيخ حمدان بن راشد أن الاجتماع هو من أجل الخروج برؤية مشتركة ومتجانسة تجاه مجمل القضايا لتحقيق المزيد من دعم مسيرة التكامل المالي والاقتصادي الخليجي والعمل على التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي والاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن المسيرة الخليجية قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مختلف الصعد لا سيما في مجال التكامل الاقتصادي.
وأوضح معاليه أن دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي هو متابعة جميع مراحل التكامل الاقتصادي بما يضمن تعظيم استفادة مواطني دول المجلس من هذه المنجزات وتعميق وتعزيز التكامل بين دول المجلس.
وناقش الاجتماع عدداً كبيراً من المواضيع بينها مقترحات دولة الإمارات فيما يختص بتطوير عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وإنشاء وثيقة المبادئ الأساسية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومبادرة دولة قطر الخاصة بالغاز لدى منظمة التجارة العالمية وسير العمل في مركز المعلومات الجمركية وتأسيس برنامج التنمية الخليجي.
إضافة إلى مقترح مملكة البحرين لإنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس وأخر التطورات في العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية.
وأكد بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع وتناول التوصيات التي توصل إليها الوزراء في اجتماعيهما 89 و90 يومي 6 و7 مايو الجاري أن اجتماع اللجنة الاستثنائي الذي عقد أمس الجمعة بحث استكمال المواضيع التي تعيق الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي حيث قررت اللجنة التوصية بانشاء هيئة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الاجراءات الجمركية الموحدة.
كما وافقت على المهام المقترحة لهذه الهيئة ومن ذلك متابعة تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية والوصول بها الى نسب مدققة.
وكان الوزراء قد ناقشوا في اجتماعهم أمس التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بشأن الموضوعات المصرفية والنقدية والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد ومديري عامي الجمارك بشأن تعزيز ما تحقق على صعيد الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتطوير مركز المعلومات الجمركية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
كما ناقشوا آليات تنفيذ برنامج تنمية دول المجلس الذي أعلن عن تأسيسه في اجتماع المجلس الوزاري الذي عقد في 10 مارس الماضي والإطار التنظيمي له ورفعوا توصياتهم بهذا الشأن إلى اللقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في الرياض الثلاثاء القادم.