تأجيل خليجي لضرائب السكر والملح

فيما ناقشت لجنة التعاون المالي في دول الخليج أمس مقترحا جديدا يقضي بفرض ضريبة على السلع التي تحوي نسبة من السكر والملح، قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن المقترح لم يتبلور ويحتاج إلى البحث، بوصفه موضوعا صحيا.
ناقش وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مقترحا جديدا بفرض ضريبة على احتساب السلع التي تحتوي على نسبة السكر والملح في السلع، بحيث يكون الاحتساب طرديا بين النسبة المفروضة ونسبة السكر والملح.
إلا أن المقترح الجديد وفقا لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، لم يتبلور حتى الآن، حيث أنه ما زال اقتراح وبحث نسبة السكر في المشروبات باعتباره موضوعا صحيا، مبينا أنه لم يدخل حيز المناقشات بشكل مشروع نهائي.
ضريبة القيمة المضافة
حدد العساف في تصريحات صحافية خلال اجتماع لجنة التعاون المالي في دورته 102 في الرياض أمس، تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 والتي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم السابقة، مبينا أنه من الآن يحتاج إلى إجراءات وتجهيزات للقطاع الخاص والجهات الضريبة للاستعداد لتطبيقها في تلك المدة.
وقال العساف إن لجنة التعاون المالي بحثت الإجراءات المتعلقة ببعض ضريبة القيمة المضافة، إذ تم الاتفاق بشكل نهائي بين الدول الأعضاء، وكذلك الحال الاتفاق على إجراءات الضريبة الانتقائية.
لا ضريبة شخصية
نفى العساف وجود أي مشروع لضريبة على الدخل الشخصي، بل إنه لم يبحث ولم يناقش سواء في مجلس التعاون أو داخل الدول نفسها، مبينا أن الضرائب فقط في القيمة المضافة والانتقائية. وكشف عن إنهاء دول الخليج مسألة تحصيل نسب الإيرادات الجمركية بين الأعضاء في وقت سابق، إلا أنه أوضح أن هناك بعض الخلافات حول الإيرادات المتحصلة وكيفية احتسابها ليتم تحويلها إلى دول الأعضاء. ولفت العساف في كلمته إلى أهمية الاجتماع لأنه يأتي انطلاقا لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في القمة السابقة التي عقدت في الرياض والتي تتعلق بالجوانب الضريبية والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، معربا عن تطلعه لتحقيق نتائج مهمة خلال هذه العام.
الهيئة القضائية الاقتصادية
قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، إن الاجتماع أمامه مواضيع مهمة تتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، متطلعا للوصول من خلالها لقرارات بناءة تسهم في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، ومن بينها القانون (النظام) الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وخطة العمل والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول التعاون، ومشروعا اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول التعاون.
وبين الزياني في كلمته ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عبدالله الشبلي، أن توجيهات قادة دول التعاون تصب في العمل الدؤوب على دفع مسيرة المجلس، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول شعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينهم.