«ضريبة القيمة المضافة» الموحدة على طاولة وزراء مالية الخليج

لتحل محل الرسوم الجمركية والخدمات كمصدر للإيرادات الحكومية غير النفطية

أنجزت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات متقدمة في إطار بلورة اتفاق نهائي بشأن مشروع الإطار العام للنظام الموحد لضريبة القيمة المضافة التي تعرف اختصاراً بVAT، في خطوة ليتسنى لدول المجلس إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها استعداداً لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ هذا النظام بحدٍّ أقصى في عام 2018، علما بأن الإطار العام لموضوع الضرائب سيوضع بحيث لا يتعارض مع الأنظمة الضريبية المحلية لكل دولة. حيث أوصى وكلاء وزارات المالية الخليجية عقب اجتماعهم أمس في الدوحة برفع تلك الاتفاقية لتحل محل الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تعتبر مصدرا لإيرادات دولهم غير النفطية، إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى الوزراء بدول المجلس، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته المقبلة والمقرر عقدها بالمملكة في ديسمبر المقبل.
والمعلوم أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على الأرباح المضافة على السلع والخدمات، كضريبة مركبة على الفارق بين التكلفة وسعر البيع. ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دوراً فعلياً في ارتفاع دخل دول المجلس ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلاً، خصوصاً أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة تتمثّل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خصوصاً في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة.. كما أن النظام في حال تطبيقه سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي.
وقال وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة إن وكلاء وزارات المالية في دول الخليج ناقشوا اتفاقية موحدة لضريبة القيمة المضافة لتحل محل الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تعتبر مصدرا لإيرادات دولهم غير النفطية، مضيفا أن الاجتماع ناقش مذكرة الأمانة العامة بشأن محضري الاجتماعين المشتركين الثاني والثالث لفريق عمل النظام الضريبي الموحد والمتضمن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بالدول الأعضاء.
وذكر حمادة، لوكالة الأنباء الكويتية عقب الاجتماع ال47 للجنة وكلاء وزارات المالية في دول المجلس، أن الاجتماع أوصى برفع تلك الاتفاقية إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته القادمة المقرر عقدها بالمملكة في ديسمبر المقبل، مضيفا أن الاجتماع أطلع أيضاً على نتائج أعمال الاجتماع المشترك الثالث لممثلي هيئة الاتحاد الجمركي مع فريق عمل النظام الضريبي الموحد بشأن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته وآلية تحصيلها وقيمة الضريبة وتطبيقها.
وأوضح أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الخليجي الاقتصادي المشترك وفي مقدمتها الاطلاع على محضر الاجتماعين (62 و63) للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، مبينا أن محضر الاجتماعين تضمن المستجدات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع نظام ربط أنظمة المدفوعات في دول المجلس، إضافة إلى سير العمل بالمجلس النقدي.
وقال حمادة، إن الاجتماع ناقش محاضر الاجتماعات (11 و12) لهيئة الاتحاد الجمركي الذي يتضمن العديد من الموضوعات منها سير العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، والتعديلات على القانون الجمركي الموحد بدول المجلس، وكذلك الموضوعات المرتبطة بسير العمل بالاتحاد الجمركي الخليجي والإجراءات الجمركية بالمنافذ البينية).
وأشار إلى أنه تم الاطلاع كذلك على محضري اجتماع المقاصة (46 و47) وآلية التنسيق بين دول مجلس التعاون بالنسبة لقواعد المنشأ التفصيلية والاتحاد الجمركي العربي في إطار جامعة الدول العربية.
وأفاد وكيل وزارة المالية الكويتي، بأن الاجتماع بحث التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس، مبينا أن المجتمعين أوصوا بمراجعة تلك التعديلات وبحث ملاحظات الدول الأعضاء عليها. كما أحيط الاجتماع بالعرض المالي والفني المقدم لإعداد دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص لإعداد الدراسة المطلوبة في هذا الشأن، مضيفا أنه تم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. وأيضاً تم بحث تشكيل فريق عمل للإشراف على الدراسات التي تعد في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وكذلك التوصيات المرفوعة من لجنة السوق الخليجية المشتركة، وسير العمل بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس، والشبكة الخليجية لضمان الجودة للتعليم العالي. وأوضح أن الاجتماع أوصى برفع التوصيات حيال كافة الموضوعات المشار إليها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس والمزمع عقده في الثامن من نوفمبر الجاري بقطر.