أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات متقدمة في إطار إنهاء إعداد المشروع الشامل للضريبة على مستوى الدول الأعضاء ووثيقة المبادئ الأساسية له الإطار العام للنظام الموحد لضريبة القيمة المضافة والتي تعرف اختصاراً ب VAT، في ظل المطالب بضرورة الاستعجال في موضوع إنجاز هذا المشروع تمهيداً لتطبيق الضريبة بحدٍّ أقصى في عام 2018. ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دوراً فعلياً في ارتفاع دخل دول المجلس ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلاً، خصوصاً أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة تتمثّل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خصوصاً في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة .. كما أن النظام في حال تطبيقه سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي. وطالب وكلاء وزارات المالية والاقتصاد الخليجية خلال اجتماعهم الأخير في الكويت، بضرورة الاستعجال في قضية إنهاء صياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس والإطار العام للنظام الموحد لضريبة القيمة المضافة، حتى يتسنى للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها الخاصة بتنفيذ هذه النظام. وأكد خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي رئيس الدورة الحالية، أنه يتم التركيز الآن ضمن الاجتماعات الدورية المتخصصة لوزارات المالية الخليجية على ضريبة القيمة المضافة، معرباً عن أمله بأن يكون النظام الضريبي الموحد جاهزاً بحدٍّ أقصى في عام 2018، بعد أن تم إحراز تقدم كبير في هذا المجال. وبشأن مدى قدرة دول المجلس على استيعابه، أشار إلى أن النظام الضريبي الموحد عبارة عن وثيقة تتناول الإطار العام لموضوع الضرائب، وهذا الإطار سيوضع بحيث لا يتعارض مع الأنظمة الضريبية المحلية لكل دولة. وأكد حمادة، في تصريح صحافي بث عبر «كونا» عقب اختتام لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول الجلس أعمال اجتماعها أمس الأول في الكويت، أهمية الاتفاق الخليجي على النظام الضريبي الموحد باعتباره يسهم في ارتفاع دخل دول المجلس ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلاً، مفيداً بأن أي دولة خليجية ترغب في التجانس والتكامل يجب أن تعمل على فرض ضرائب متوازنة بحيث لا تتفاوت النظم الضريبية فيما بينها حتى لا يصبح تحرك الأموال وتنقلها «أمراً غير مجد» بين الدول الأعضاء. وكان وزراء المال الخليجيون قد اطلعوا خلال اجتماع عقد مؤخراً في الرياض على ما تم إنجازه من قبل الفريق المختص المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى الدول الأعضاء وتم التوجيه بإنهاء كل المواضيع المتعلقة به قبل الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي في مايو المقبل، مع الموافقة على تمديد عقد الدراسة مع شركة بي. دبليو. سي لاستكمال وضع النظام الضريبي الخليجي. ويعمل الفريق الخليجي على سرعة إنهاء إعداد المشروع في صيغته النهائية ووثيقة المبادئ الأساسية له، بعد أخذ مرئيات الدول الأعضاء حياله، حيث منح الفريق فترة تبلغ 8 أشهر بدءاً من شهر أكتوبر الماضي كمهلة لإنجاز للمشروع، في خطوة ستتيح لدول المجلس إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها استعداداً لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ هذا النظام. وبالعودة إلى نتائج اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد، وأوضح حمادة أن الوكلاء رفعوا عدداً من التوصيات إلى الوزراء في اجتماعهم المزمع عقده في الكويت يوم السابع من مايو المقبل، منوهاً بأنه تم التأكيد على أهمية إنجاز المواضيع والأمور العالقة أمام استكمال جميع متطلبات ملفات المشاريع الخليجية المشتركة والانتهاء منها على وجه السرعة، وعلى الأخص الاتحاد الجمركي والمواضيع المتعلقة به مثل التحصيل الجمركي، وحماية الوكيل المحلي. وفي هذا الصدد شدد حمادة على ضرورة معالجة موضوع الاتحاد الجمركي بصورة «سريعة وجذرية وتقديم بعض التنازلات للوصول إلى صيغة توافقية» لا سيما أن المجلس الخليجي الأعلى قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة مطلع عام 2015. كما أضاف: إنه تم التركيز أيضاً خلال الاجتماع على موضوع السوق الخليجية المشتركة وأهمية فتحها للوصول إلى تكامل اقتصادي خليجيي تام، ومن ثم الوصول إلى مرحلة التعاون الكامل الذي أوصى بها قادة دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، قال عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي إن الاجتماع ناقش المذكرات المقدمة حول عدد من المواضيع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي أهمها مذكرة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. وأضاف الشبلي أنه تم أيضاً مناقشة علاقة دول المجلس بالمنظمات الدولية والإقليمية وأهمية التنسيق المشترك وتحديد الرؤى المشتركة في المحافل الاقتصادية والانمائية، فضلاً عن بحث مذكرة المساعدات التي تقدمها دول المجلس إلى الدول الأخرى. كما أبان أن الاجتماع وافق على الشروط التي وضعتها الأمانة العامة للمجلس لإعداد دراسة أعمق عن التكامل الاقتصادي بحيث يكلف بيت خبرة متخصص بوضع الخطة المناسبة لذلك.
