مشروع قانون خليجي موحد لضريبة القيمة المضافة خلال 2009ويناير 2012آخر موعد للتطبيق

خبراء ماليون عالميون بدبي يحثون دول التعاون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أجمع خبراء ماليون عالميون على أهمية سداد تطبيق "ضريبة القيمة المضافة" التي قد تلجأ إليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست بهدف تنويع مصادر الدخل وترشيد اقتصاداتها.
وقال الخبراء في مؤتمر نظمه مجلس دبي الاقتصادي الاحد الماضي ان من الأهمية بمكان تطبيق هذه الضريبة بشكل موحد بين دول المجلس والإتفاق على تحديد نسبتها.. مشيرين إلى أن هناك مشاورات بين هذه الدول لتصبح هذه النسبة في حدود خمسة بالمائة.
واستعرض المؤتمر على مدى يومين بحضور الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس دبي الاقتصادي وسعادة هاني راشد الهاملي أمين عام المجلس أوراق عمل من خبراء عالميين في هذا المجال من خلال خمس جلسات لمناقشة ضريبة القيمة المضافة واستخداماتها وتأثيرها على اقتصادات الدول الخليجية ومزاياها ومحاذيرها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع في الخليج، اضافة الى مشاركة عدد كبير من ممثلي المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والدوائر المحلية بدبي وقدمو عددا من الأبحاث تقدم بها كل من الدكتور احتشام أحمد حول تصميم ضريبة القيمة المضافة للسوق المشتركة لدول مجلس التعاون.. والدكتور عبد العزيز العويشق الذي تساءل عن أي موعد مناسب لتطبيق هذه الضريبة هل في العام المقبل او في عام
2012.وأكد جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي في تصريح للصحفيين أهمية بحث الجوانب المختلفة لهذه الضريبة قبل البدء بتطبيقها.. وقال ان دول مجلس التعاون تدخل -حين تطبق ضريبة القيمة المضافة- نظاما اقتصاديا جديدا لابد من دراسته بعمق.. والاستماع للآخرين من دول العالم التي سبق لها تطبيق هذه الضريبة للاستفادة من خبراتها. وأوضح الماجد أن الاقتراح الخاص بنسبة الضريبة يتراوح بين 3% إلى 5%، وإن كانت نسبة ال 3% هي الأكثر قبولاً، لتفادي أية انعكاسات على الأسعار والخدمات، لافتاً إلى أن الضريبة وفقاً لدراسة جمارك دبي ستطبق على مختلف السلع والخدمات.
وتستثنى قطاعات خدمية اجتماعية من تطبيق الضريبة، مثل التعليم والصحة، بحسب ما أوضح مسؤولون خليجيون، كما تستثنى قوائم سلع بشكل مؤقت وأخرى بشكل دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة دراسة الضريبة مع إعداد قانونها الخاص، بحيث يتم تجنب آثارها الاجتماعية والسعرية، وانعكاساتها على الميزة التنافسية لدول الخليج ، مع ضرورة تحقيق العدالة في التطبيق، ومناقشة المقابل السياسي لوجود مثل هذه الضريبة.
وقال الدكتور عبدالعزيز العويشق مدير إدارة التكامل بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية إن "الضريبة جاءت باقتراح إماراتي"، وهي البديل للجمارك، التي ستتلاشى مع تحرير التجارة وتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم".
وكشف عن أن فريق عمل على مستوى دول التعاون عقد ثمانية اجتماعات كان آخرها الأسبوع الماضي، وتم التوصل إلى عدة أمور أهمها صياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول الخليج، واقتراح نسبة ال 5% بشرط موافقة جميع دول التعاون وحسم النسبة خلال عام 2009، مع اعتبار يناير عام 2012آخر موعد لتطبيق الضريبة، مع مرونة التطبيق لكل دولة.
وأضاف العويشق: من بين ما تم الاتفاق عليه أيضاً المعالجة الموحدة للقطاعات المختلفة، واعتماد نسق ورقم ضريبي موحد، مع إيجاد إدارة وطنية وإقليمية للضرائب.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في سجل الضريبة من جانب الموردين مليون دولار، مع إمكانية التسجيل الاختياري عند 500ألف دولار، موضحاً أن الأسعار للسلع والخدمات ستشمل الضريبة والسعر، مع وجوب ظهور ذلك في فواتير أسعار السلع والخدمات، على أساس أن تحل ضريبة القيمة المضافة محل الجمارك.
وأفاد العويشق بأن تطبيق معدل الصفر في الضريبة سيكون محدوداً، نظراً لأن الإعفاءات ستكون محدودة أيضاً، مع معاملة خاصة للقطاعات الخدمية والاجتماعية، لافتاً إلى أن التعليم والصحة من بين القطاعات المعفاة. وذكر بأنه تم تحديد قائمة تشمل 800سلعة ضمن لائحة السلع المعفاة، مع وجود قائمة للإعفاءات المؤقتة مثل الإسمنت والحديد ومواد البناء، وقوائم للسلع المعفاة بشكل دائم مثل المواد الغذائية، مؤكداً على وجود إجماع على عدم فرض ضريبة على السلع المعفاة. وأشار الدكتور العويشق إلى أن الصادرات الخليجية ستخضع لمعدل الصفر في ضريبة القيمة المضافة، كما أن التجارة بين دول التعاون ستتعامل مثل التجارة الداخلية في كل دولة. وأوضح بأنه علاوة على مدى حاجة دول الخليج لضريبة القيمة المضافة، فإن دول التعاون ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، وستتآكل هذه الإيرادات شيئاً فشيئاً، وتصبح هناك ضرورة لسد هذا العجز أو النقص.
وأشار إلى أن دول الخليج، ورغم أنها ليست لها ضرائب، إلا أن لديها رسوماً وتعريفات، لكنها غير فعالة، وتكاليف تحصيلها أكبر من الحصيلة، مستشهداً بأن إحدى دول المجلس حصيلتها من الرسوم 21ألف دولار، بينما التكاليف أضعاف ذلك، ومن هنا من المهم التوصل إلى نظام منسق وموحد، للضريبة الجديدة، واستبدال الضرائب والرسوم المزعجة بنظام أكثر استقراراً.
وحول انعكاسات الضريبة والتضخم، قال العويشق إن معظم عملات الخليج مرتبطة بالدولار، وفي ظل سياسات مالية تتحكم في الطلب، تصبح الضريبة أداة لمعالجة مثل هذه النقاط في المستقبل، بل تعتبر أداة ستتحكم في التضخم. وأشار إلى أن دول الخليج ليست كلها غنية، وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، مشدداً على أهمية وجود إدارة ضريبة في الخليج وفكر ضريبي لتلبية حاجات المستقبل، مع وجود قانون موحد لكل المسائل الضريبية، ويقسم الإدارة الضريبية بين إقليمي ووطني. وأضاف أن الاتفاق العام الخليجي جرى حول إيجاد وثيقة لضرائب القيمة المضافة، والتوصل إلى مبادئ عامة لعرضها على الدول الأعضاء، وتطوير نظام ضريبي لتبادل المعلومات بنفس نظام الجمارك. ويرى أن وجود نظام إيرادات غير مشوهة لا يؤثر على الاستثمارات الضريبة المضافة، كبديل للإيرادات الجمركية، إلا أن المؤكد أنه سيؤثر على حجم الأعمال.
ويرى الدكتور فيتو تانزي الخبير الضريبي: بأن ضريبة القيمة المضافة نظام مرن لتحقيق الإيرادات السيادية، لافتاً إلى أنه لا يؤدي إلى آثار على المستهلك وزيادة الأسعار. وأضاف أن دول الخليج تعاني من نقص في البيانات الأمر الذي أدى إلى صعوبة تحديد تأثير معدل الضريبة على الإيرادات، مشدداً على أن تكون الضريبة بسيطة وترتكز على وعاء ضريبي واسع، ومعدل موحد، دون التمييز بين أنماط الاستهلاك.
وقال "تانزي" إن أفضل ضريبة للقيمة المضافة عندما تكون الأسعار منخفضة، مشيراً إلى أنه لا يوجد دليل على وجود تأثير لضريبة القيمة المضافة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل ربما يستفيد الاستثمار من تلك الضريبة لكونها ضريبة استهلاكية، بل لن تكون هناك تنافسية بين دول الخليج في ظل نظام ضريبي موحد.
وأشار إلى وجود فرق جوهري بين ضريبة القيمة المضافة، والضرائب الأخرى، فالأولى تسمح بإيرادات أكبر، ولا يوجد تمييز في القيمة المضافة، بينما ضريبة الدخل تتغير حسب عناصر الدخل. ويختلف الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي مع دكتور "تانزي" في أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، قائلاً "على العكس من ذلك فإن الضريبة سترفع الأسعار، وسيتضرر منها الفقراء كونها ضريبة استهلاكية بالأساس، علاوة على أن من المهم مناقشة الثمن السياسي لفرض ضرائب بما في ذلك القيمة المضافة، فمناقشة توسيع المشاركة السياسية أمر هام". وأضاف أن قضية تأثير الضريبة على التنافسية ما زال غائباً، كما أن هناك حاجة لتعاون خليجي لمناقشة مختلف أنواع الضريبة، وصولاً لرؤية مشتركة لإدارة ضريبة خليجية.
وقال المناعي: "من المهم دراسة مختلف التجارب، حتى لا تواجه فشل أوروبا في بعض أنواع الضرائب"، مشيراً إلى خطورة أن تؤثر الضريبة على تقليص بعض الخدمات ودعمها مثل الصحة والتعليم وأنواع من العلاج.
وعرض الدكتور احتشام أحمد المستشار في صندوق النقد الدولي دراسة حول جدوى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأسواق المشتركة والخليج منها.
وأشار إلى أن هذه الضريبة جاءت بسبب فقدان حصيلة الجمارك بعد اتفاقيات التجارة الحرة، ولكن المشكلة أن الإمارات تفتقر إلى أدوات ضريبية، وإن كانت البحرين وعمان بحاجة إلى ضرائب فإن الإمارات ليست بحاجة ملحة لها. وقال دكتور احتشام إن الأرقام تشير إلى أن 6% من الناتج المحلي للإمارات يأتي من مصادر غير منسقة، و1% فقط من إجمالي الناتج المحلي يأتي من الجمارك.
وأكد على أن الإجماع العام أن خسائر الإيرادات بعد اتفاقية التجارة الحرة يستلزم استبدال الجمارك بالضرائب غير المباشرة، مشيراً إلى أهمية تأسيس دائرة للضرائب في الإمارات ودول الخليج، مع وجود نظام ضريبي موحد خليجياً. وأشار إلى وجود تفاوت في وجهات النظر حول مسمى الضريبة خاصة مع السعودية، ويمكن اختيار أسماء أخرى.