نظام خليجي موحد لضريبة القيمة المضافة خلال 8 أشهر

من شأنه أن يسهم في تنويع مصادر الإيرادات الحكومية في الدول الأعضاء

يعمل الفريق الخليجي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول مجلس التعاون، على سرعة إنهاء إعداد المشروع في صيغته النهائية ووثيقة المبادئ الأساسية له والتي تعرف اختصاراً ب VAT، بعد أخذ مرئيات الدول الأعضاء حياله، حيث منح الفريق فترة تبلغ 8 أشهر بدءاً من شهر أكتوبر الجاري كمهلة لإنجاز للمشروع، في خطوة ستتيح لدول المجلس إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها استعداداً لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ هذا النظام.
وكان وزراء المال في دول مجلس التعاون قد اطلعوا خلال اجتماعهم الذي عقد بداية الشهر الجاري في الرياض على ما تم إنجازه من قبل الفريق المختص المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد وتم التوجيه بإنهاء كل المواضيع المتعلقة به قبل الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي في مايو 2014، مع الموافقة على تمديد عقد الدراسة مع شركة بي. دبليو. سي لاستكمال وضع النظام الضريبي الخليجي.
ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دوراً فعلياً في تحسين التصنيف الائتماني لدول الخليج، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي.. كما أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة خصوصاً، تتمثّل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خصوصاً في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة.
وأجرى فريق عمل على مستوى دول مجلس التعاون على إعداد الإطار العام لمشروع قانون موحد لضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيق الضريبة التي ستحل محل الرسوم الجمركية، حيث تم التوصل إلى صياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول الخليج، واقتراح نسبة 5 في المائة في بداية الأمر داخل إطار اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي بشرط موافقة جميع الدول الأعضاء.
كما تم الاتفاق على المعالجة الموحدة للقطاعات المختلفة واعتماد نسق ورقم ضريبي موحد، مع إيجاد إدارة وطنية وإقليمية للضرائب، كذلك تم تحديد الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في سجل الضريبة من جانب الموردين بمليون دولار، مع إمكانية التسجيل الاختياري عند 500 ألف دولار، كما ستكون الإعفاءات محدودة مع معاملة خاصة للقطاعات الخدمية والاجتماعية مثل التعليم والصحة، على أن تخضع الصادرات الخليجية لمعدل الصفر في ضريبة القيمة المضافة، بينما التجارة بين دول التعاون ستتعامل مثل التجارة الداخلية في كل دولة.
وهنا، يرى اقتصاديون أن اقتصار الضرائب في البداية على نظام ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات وذلك بديلاً للجمارك يُعد الخيار الأفضل للنظام الاقتصادي الخليجي، داعين في الوقت ذاته إلى أهمية دراسة الضريبة مع إعداد قانونها الخاص، بحيث يتم تجنب آثارها الاجتماعية والسعرية وانعكاساتها على الميزة التنافسية لدول الخليج، مع ضرورة تحقيق العدالة في التطبيق.
وأشار الاقتصاديون إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون سيشجع التجارة البينية فيما بينها، كما سيرفع من تنافسية اقتصادياتها مع المحيط الخارجي.. كما يرون أن الضريبة على الاستهلاك أو القيمة المضافة هي الوسيلة الأفضل لتحقيق ذلك، مرجحين في الوقت نفسه أنه باعتماد آلية ضريبة القيمة المضافة فإن دول الخليج قد تظل ضمن دائرة الملاذات الضريبية فيما يتعلق بمداخيل الأفراد والشركات.
وقالوا إن ضريبة القيمة المضافة بحسب نسبتها المقترحة ستكون منصفة لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها، حيث ستُدفع الضريبة على ما سيتم استهلاكه، منوهين في هذا السياق بأن تطبيقها سيعود بالفائدة على الحكومة ودافعي الضرائب، حيث ستسهم في خفض الرسوم الإدارية بشكل كبير.