جدل عراقي حول «دوافع سياسية» وراء استجواب الوزراء

حذّرت «كتلة جبهة الإصلاح» في البرلمان العراقي من «تحريف» الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، واعتبرت تصريحات الحكومة بخصوص وجود دوافع سياسية وراء استجواب الوزراء «تغطية على الفساد»، فيما دعا «تحالف القوى العراقية» إلى شمول القادة الأمنيين في الاستجواب داخل البرلمان.
وأكد النائب فائق الشيخ علي، عن «جبهة الإصلاح»، في تصريح إلى «الحياة»، أن «كتلاً سياسية متنفذة باتت مهددة بسحب امتيازاتها في الوزارات السيادية من خلال عملية استجواب وزرائها، وما يروّج له أعضاء في هذه القوى المهيمنة على إدارة الدولة منذ 2003 بخصوص وجود دوافع سياسية أو محاصصة وراء استجواب الوزراء هو للتغطية على الفساد ومسعى إلى الإبقاء على تفرد هذه القوى في المناصب والامتيازات».
وأضاف أن «البرلمان ماض في عمليات الاستجواب، على رغم الضغوط التي يتعرض لها المستجوب من قبل كتل سياسية متنفذة لسحب طلب الاستجواب عن وزرائها». وكشف «نيّة الجبهة تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لاستجواب وزيرة الصحة عديلة حمود بعد الانتهاء من استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري».
وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي اعتبر الاستجوابات ضد وزرائه وإقالة وزيري الدفاع والمال - خالد العبيدي وهوشيار زيباري - خلال الفترة الماضية وجمع تواقيع لاستجواب وزير الخارجية - الجعفري - استهدافاً سياسياً.
وفي الإطار ذاته، لفت النائب عادل نوري (لجنة النزاهة البرلمانية)، في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن طلب «استجواب وزير الخارجية الذي قُدّم إلى البرلمان تم بعد الحصول على تأييد 70 نائباً من قوى سياسية مختلفة في البرلمان». وأشار إلى أن «ما يصرّح به بعضهم بخصوص المساعي لإرباك حكومة رئيس الوزراء أو وجود دوافع سياسية (وراء استجواب الوزراء) يتنافى مع الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان ومحاولة لحرف أداء البرلمان الذي تحوّل إلى مؤسسة حقيقية لتمثيل الشعب ومحاسبة الفاسدين في الدولة»، مؤكداً أن «ليس هناك أي استهداف سياسي في قضية استجواب الجعفري أو أي من الوزراء، ومن حق البرلمان كمؤسسة رقابية استجواب أي مسؤول في الحكومة الاتحادية، ولا وجود لخطوط حمراء على هذا الوزير أو ذاك المسؤول في حال ثبت تقصيره أو ثبتت عليه ملفات فساد».
أما النائب عباس البياتي (من «ائتلاف دولة القانون» المنضوي في «التحالف الوطني») فقال ل «الحياة» إن «عدداً من النواب الموقعين على طلب استجواب الجعفري سحبوا تواقيعهم بعدما تبيّن لهم وجود غايات سياسية في عملية الاستجواب». وحذّر من «انهيار حكومة العبادي عبر إقالة (مزيد من) الوزراء في البرلمان بعد وزيري الدفاع والمال». وتابع أن «العبادي بات في موقف لا يُحسد عليه بعد هذه الإقالات، ونتمنى أن تبتعد الجهات التي تتبنى تقديم طلبات استجواب الوزراء عن مواقفها السياسية وأن تكون حريصة على مصلحة الشعب بعيداً عن أي دوافع أخرى».
في غضون ذلك، دعا مصدر سياسي رفيع في «تحالف القوى العراقية» (يضم قوى سنيّة)، في تصريح إلى «الحياة»، إلى «شمول القادة الأمنيين في الاستجواب داخل البرلمان إلى جانب الوزراء كما يحصل الآن»، مشيراً إلى أن «المؤسسات الأمنية على صعيد الدفاع والداخلية تحوّلت إلى معقل للفساد والرشى والمحسوبية»، متحدثاً عن «عمليات ابتزاز المواطنين سواء في المعتقلات والسجون الحكومية أو التعيينات مقابل مبالغ مالية باهظة». وقال إن هذه الممارسات «تستوجب اهتمام أعضاء البرلمان لا سيما أن هناك مؤشرات فساد على قادة أمنيين يجب عدم السكوت عليها، إلى جانب تقصيرهم في أداء مهماتهم».