تراجع فورة الرقابة البرلمانية وسط اتهامات للحكومة العراقية بالتدخل

بدأت «الفورة الرقابية» للبرلمان العراقي، التي بدأت منذ نحو شهرين، بالتراجع تدريجيا بعدما تمكنت من اسقاط وزير واحد، هو وزير التجارة عبدالفلاح السوداني، بتهمة الفساد. وفيما اتهم نواب من كتل مختلفة الحكومة بعرقلة استكمال عملية استجواب 5 وزراء آخرين كشف مصدر برلماني اتفاق مجموعة من الكتل مع رئيس الوزراء على شمول الوزارء المطلوب استجوابهم بالتعديل الوزاري المرتقب كحل وسط لإرضاء جميع الاطراف.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اقترح تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان ومجلس الوزراء لتنظيم عمليات استجواب المسؤولين ضمن آلية محددة.
وأعلن النائب عن «جبهة التوافق» رشيد العزاوي في تصريح الى «الحياة» وجود اقتراح ستجري دراسته بين رئيس الوزراء وعدد من قادة الكتل «يمثل حلا وسطا لارضاء جميع الاطراف بعد ان تزايدت طلبات استجواب الوزارء بشكل كبير، بعضها للكشف عن قضايا فساد مالي واداري وآخر لاسباب سياسية».
واوضح العزاوي ان «الاقتراح يقضي بشمول الوزراء الذين تحوم الشكوك حول تورطهم بقضايا فساد بالتعديل الوزراي المرتقب والذي ينوي رئيس الحكومة اجراؤه قريبا». ولفت الى ان شمول هؤلاء الوزراء بالتعديل الوزاري لا يعني اعفاءهم من المحاسبة بل سيترك الامر الى هيئة النزاهة والقضاء». وتابع: «مع ذلك يبقى الاستجواب والمساءلة حق دستوري وقانوني للبرلمان لا يمكن ايقافه او تعطيله».
وكان البرلمان استجوب وزير التجارة السابق عبدالفلاح السوداني الشهر الماضي على خلفية قضايا فساد في وزارته، واضطر بعدها الى الاستقالة، ثم اعتقل لدى محاولته السفر قبل أن يفرج عنه قبل أيام بكفالة. الا ان طلبات لاستجواب وزراء النفط والكهرباء والنقل والمال والخارجية والاتصالات والتربية ما زالت معطلة لاسباب مختلفة.
واتهم النائب عن كتلة الفضيلة جابر خليفة النائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية بعرقلة استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني «بحجج كثيرة، ولكن السبب الرئيسي لذلك هو ان وزير النفط من كتلته السياسية» على حد قوله واضاف في مؤتمر صحافي» ان 117 نائبا وقعوا على طلب استجواب وزير النفط في الوقت الذي يحتاج استجواب اي وزير الى توقيع 25 نائباً فقط كما ينص الدستور»، لافتاً الى «وجود موافقات حول الاستجواب من جانب أعضاء من هيئة رئاسة البرلمان». وعبر خليفة عن اعتقاده بان تأخير استجواب الشهرستاني «لا يتناسب مع تفعيل الدور الرقابي للبرلمان».
من جهته حذر النائب عن «القائمة العراقية» اسامة النجيفي من محاولة لفرض ارادة سياسية تعرقل استجواب الوزراء بحجة تهدئة الاوضاع السياسية وتأجيلها الى مرحلة لاحقة. واضاف النجيفي في اتصال مع « الحياة» ان «موافقة بعض الكتل على تدخل الحكومة في عرقلة استجواب الوزراء تقف وراءها اسباب سياسية على ما يبدو لحماية وزراء هذه الكتل» مشيرا الى ان «تأخر استجواب وزراء بطلب اكثر من 100 نائب، كما في حالة وزير النفط، امر لا يصب في مصلحة البلاد».
وحملت النائب عن القائمة العراقية عالية نصيف السلطة التنفيذية ايضا مسؤولية تعطيل الدور الرقابي للبرلمان وقالت: «بعد طي ملف استجواب وزير التجارة بدأت الحكومة بالتدخل لعرقلة استجواب اي وزير آخر». وحذرت من «محاولة استخدام المادة 36 ب من قانون المحاكمات لاخراج الوزير (السوداني) من التوقيف» ولفتت الى أن «هذا الأمر مخالف للقانون كون رئيس الوزراء ووزير التجارة مسؤولين مسؤولية تضامنية أمام مجلس النواب، وبالتالي من غير الممكن ان يطلب رئيس الوزراء من القضاء الإذن بالإحالة».
وتشترط هذه المادة من القانون موافقة الرئيس المباشر للموظف في الحكومة على محاكمته في قضايا الفساد.