شكوك في قدرة المالكي على التغيير لأن المحاصصة والتوافق لا يتيحان له حرية الحركة

كشف مصدر سياسي مقرّب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه «يسعى الى اجراء تعديل وزاري يشمل 8 وزارات، بينها الخارجية والداخلية»، فيما استبعد نواب ان يتمكن المالكي من اجراء التعديل لأن «الكتل البرلمانية التي ينتمي اليها الوزراء ستمنع ذلك».
وتحول التوازنات السياسية والمحاصصة، فضلا عن خوف بعض الاطراف مما تسميه «محاولة المالكي التفرد بالسلطة والتأسيس لمبدأ الحزب الحاكم»، دون اجراء تعديل وزاري واسع يشمل وزراء من مختلف الكتل المشاركة في الحكومة لتفعيل دورها وتحسين ادائها خلال الفترة القليلة الباقية من عمر البرلمان.
وكان المالكي اكد ان «التعديل الوزاري اذا تم سيشمل وزارات أمنية واقتصادية وخدمية»، للتخفيف «من اضرار يسببها وجود وزراء غير مهنيين فرضتهم المحاصصة»، لكنه استبعد في الوقت ذاته «تخلي الكتل النيابية عن وزرائها»، لافتا الى انه «رفض التوافق لأنه لا ينتج افضل من هذه التشكيلة والاصرار عليه والمحاصصة يساهمان في استمرار الكارثة».
وقال سياسي مقرب من رئيس الحكومة ان «الوزارات المشمولة بالتعديل هي (الخارجية والاسكان) وهي وزارات يتولاها وزراء اكراد و (الداخلية) يتولاها شيعي بالاضافة الى التعليم العالي والاتصالات ويتولاهما سنيان فضلا عن الوزارات الشاغرة وهي: التجارة والزراعة ووزارة الدولة لشؤون المرأة». واكد ان «مسألة البدلاء لم تبحث حتى الآن، لأن التعديل يحتاج الى موافقة الكتل البرلمانية وهو أمر عسير ومستبعد». وتابع ان «اكثر من 100 نائب وقعوا على استدعاء وزير الخارجية الكردي هوشيار زيباري للاستجواب في البرلمان بسبب اداء الوزارة».
واوضح ان «هناك نية لدى البرلمان لاستجواب وزيرة الاسكان بيان دزه ئي وهذه الاستجوابات ستؤدي حتما الى سحب الثقة من الوزيرين، وقد يدفع ذلك التحالف الكردستاني على الموافقة لتغييرهم كإجراء أفضل و يحفظ لهم ماء الوجه والامتيازات التقاعدية». واستبعد المصدر ان «يشمل التغيير وزارة النفط لأن مسألة تغيير الوزير حسين الشهرستاني غير مطروحة حاليا».
وكان القيادي في حزب الدعوة علي الاديب قال في تصريحات نقلتها وكالة «اصوات العراق» المحلية ان مجموعة من النواب من كتل سياسية مختلفة تقدمت بطلب الى رئاسة البرلمان لاستجواب زيباري لسوء الادارة والفساد. واعلنت كتلة «الحوار الوطني» اول من أمس انها تعتزم تقديم طلب لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي الذي ينتمي الى «جبهة التوافق» السنية .
واكد النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان ان «التحالف لا يمانع في أي تعديل وزاري اذا كان الهدف منه ابعاد الوزراء المقصرين والمفسدين، ولن يقف في طريقه»، لكن قال ان «على المالكي ان يوضح لنا ما هي الوزارات المشمولة وما هو التقصير فيها». واضاف في تصريحات صحافية ان «التعديل الوزاري جاء متأخرا بعض الشيء وعلى المالكي ان يخاطب الكتل السياسية ويوضح لها ما الذي يريده من هذا التعديل»، آخذاً عليه بأنه «يريد سحب الثقة عن بعض الوزراء عن طريق التعديل الوزاري قبل استجوابهم في البرلمان».
إلى ذلك، حمل النائب المستقل وائل عبداللطيف «مبدأ الديموقراطية التوافقية» مسؤولية فشل الحكومة واستشراء الفساد»، مستبعدا «اجراء اي تعديل وزاري». وقال ل «الحياة» ان «جميع الوزراء فرضوا فرضا على المالكي بسبب الديموقراطية التوافقية التي ما زالت تتحكم بالعملية السياسية وهي التي اوصلت العراق الى ان يكون الدولة الثانية في الفساد في العالم بعد الصومال». واضاف ان «حكومة المالكي تحتاج الى تغيير جذري يشمل جميع الوزراء لانهم لم يقدموا اي شيء وجميعهم اما فاسد او فاشل وهو غير قادر على اجراء التعديل لأن الكتل التي ينتمي إليها الوزراء سترفض ذلك وتحول دون تحقيقه، موضحا ان «بعض القوى تتخوف من المالكي وتتهمه بأنه يتجه نحو المركزية ونحو الحزب الحاكم».