الاتحاد الأوروبي يعزز قوانينه لمواجهة «داعش» و«القاعدة»

اتخذت دول الاتحاد الأوروبي ال 28 اليوم (الثلثاء) قراراً الهدف منه التمكن من تطبيق قوانين خاصة بالاتحاد بحق الأشخاص والكيانات التي تعتبر مقربة من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) و«القاعدة» أو بحق من ساعد هذين التنظيمين عبر التمويل على ارتكاب اعتداءات.
وقبل هذا القرار كانت الإجراءات التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي بحق هذين التنظيمين، مثل تجميد أموال ومنع إقامة، هي نفسها التي قررتها الأمم المتحدة إذ يستهدف نظامها للعقوبات حالياً 74 كياناً و295 شخصاً.
واعتباراً من الآن بات بإمكان الاتحاد الأوروبي استهداف كيانات أو أشخاص مرتبطين بهذين التنظيمين «بشكل مستقل»، بحسب ما جاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل دوله ال 28.
وقال مصدر ديبلوماسي في هذا الإطار إن ما تم التوصل إليه هو «خاتمة عمل طويل لإقامة نظام عقوبات مستقل بحق الإرهابيين»، موضحاً أن فرنسا تقف وراء هذا التعزيز للقوانين الأوروبية بحق تنظيمي «داعش» و«القاعدة». وجاء في بيان المجلس أن هذه القرارات الجديدة «ستفرض إجراءات تقيد حركة أشخاص يسافرون أو ينوون السفر إلى الاتحاد الأوروبي أو خارجه بهدف دعم داعش والقاعدة أو تلقي تدريب من قبلهما».
والمستهدف بشكل أساسي من هذه القوانين هم مقاتلون لهذين التنظيمين من سكان الاتحاد الأوروبي. وابتداء من الآن سيكون بإمكان الاتحاد الأوروبي التعاطي مع لائحة واحدة تضم المشتبه بهم لمنعهم من الإقامة في أي بلد عضو في الاتحاد باستثناء البلد الذي يتحدر منه المقاتل.
وأوضح بيان «مجلس الاتحاد» أيضاً أنه إضافة إلى «الإرهابيين» فإن القوانين الجديدة تستهدف كل من ساهم في التخطيط لارتكاب اعتداءات تبناها التنظيمان عبر تأمين السلاح مثلاً أو النفط. وللتمكن من وضع هذه اللائحة الأوروبية لا بد من جمع كل الأسماء المشتبه بها، ولا يمكن العمل بها إلا بعد موافقة جميع الدول بالإجماع على هذه اللائحة.
من جهة ثانية، شهدت العاصمة البلجيكية بروكسيل تظاهرات لآلاف الأشخاص أمام مقرات المؤسسات الأوروبية تنديداً ب «اتفاق التبادل الحر عبر الأطلسي» (تافتا) الذي يتفاوض الاتحاد الأوروبي عليه مع الولايات المتحدة، واتفاق مشابه له قد يوقع مع كندا (سيتا).
وبعد ثلاثة أيام على التظاهرات الكبرى المناهضة لمفاوضات «شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي» التي جمعت ما بين 163 ألفاً و320 ألف شخص في سبع مدن ألمانية السبت، تجمع المتظاهرون في بروكسيل حوالى الساعة 16:00 (14:00 بتوقيت غرينيتش) للاتجاه إلى مقر «المفوضية الأوروبية» و«مجلس الاتحاد الأوروبي» تلبية لدعوة ائتلاف واسع شمل منظمات وأحزاب يسارية ونقابات.
وهتف المتظاهرون رفضاً للاتفاقين ورفعوا لافتات كتب على إحداها «من أجل الديموقراطية والخدمات العامة والاجتماعية: أوقفوا اتفاق الشراكة عبر الأطلسي». وصرح المزارع ستيفان دولوني «من المؤكد أننا سنكون الخاسرين الكبار. فهذا (الاتفاق) سيخرب السوق الزراعية بالكامل».
ولكن المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم دافعت عن الاتفاق اليوم عبر إذاعة «آر تي بي أف» البلجيكية وقالت إن «اتفاقي تافتا وسيتا سيسهلان تصدير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الأقل بالنسبة إلى كندا حيث تم التوصل إلى اتفاق. أنه رد على الأزمة الاقتصادية». وحدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موعد جولة جديدة من المفاوضات حول «تافتا» في الأسبوع الأول من تشرين الأول (أكتوبر) في تجاهل لتحفظات فرنسا.