المفاوضون الأوروبيون مع إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع أميركا في 2016

أعلنت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم أمس أن المفاوضين الأوروبيين يهدفون إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة عام 2016. وسيشمل اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، في حال إقراره، ثلث التجارة العالمية وسيكون الأكبر من نوعه في العالم. وقالت مالمستروم للصحافيين: «سنبذل كل ما في وسعنا لإنجازه خلال عام 2016، وهذا التصور المتفائل الذي نعمل على أساسه ولكنه ممكن». وأضافت إثر جولة عاشرة من المحادثات عُقدت في تموز (يوليو) الماضي أنها ستلتقي بالممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان في واشنطن في أيلول (سبتمبر) المقبل للإعداد لمزيد من المحادثات في تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر).
وكان البرلمان الأوروبي أعطى مالمستروم الشهر الماضي تفويضاً لمواصلة المفاوضات عندما أيد حلاً لتأسيس محكمة أوروبية جديدة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ عن أي اتفاق تجارة. ورأى بعض المعارضين الأوروبيين لإبرام اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة أن الاتفاق قد يمس قانون الاتحاد الأوروبي، متوقعين دعاوى قضائية من الشركات متعددة الجنسية، لا سيما في شأن قواعد البيئة والغذاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت مالمستروم إن «الهدف هو وضع إجراءات جديدة لتسوية النزاعات، فننتقل من المحاكم الخاصة إلى قضاة مؤهلين ومعينين سلفاً مع توافر مزيد من الشفافية ونظام لاستئناف الأحكام الصادرة».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن «تقدماً جيداً» تحقق الأسبوع الماضي نحو اتفاق الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي الذي يضم 12 دولة، على رغم فشل المفاوضين في التوصل إلى اتفاق خلال مباحثات ماراثونية في هاواي. وقال كيري في كلمة خلال توقف في سنغافورة قبل توجهه إلى ماليزيا للمشاركة في اجتماعات «رابطة دول جنوب شرق آسيا» (آسيان): «مع أي تفاوض معقد تبقى هناك تفاصيل للتحدث عنها، وحققنا الأسبوع الماضي تقدماً جيداً في مفاوضاتنا في هاواي، والدول التي تتفاوض بشأن الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي كانت تضغط من أجل المضي في مفاوضات شاقة تتطرق حتى للقضايا الأكثر حساسية».
وفشل وزراء تجارة حوض المحيط الهادي نهاية الأسبوع الماضي في إنجاز اتفاق الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي والتي يعول عليها الرئيس باراك أوباما لإعادة التوازن في مواجهة النفوذ الصيني المتنامي في آسيا. وتعثرت المباحثات الخاصة بالاتفاق الذي سيحرر التجارة في منطقة تغطي 40 في المئة من اقتصاد العالم، بعد اشتداد الخلاف حول تجارة السيارات بين اليابان وأميركا الشمالية وتعنت نيوزيلندا في شأن تجارة الألبان واستمرار الخلاف في شأن فترات احتكار أدوية الجيل المقبل.
وعلى رغم وصف مباحثات هاواي بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق في وقت مناسب ليقره الكونغرس الأميركي خلال العام الحالي، قبل انتخابات الرئاسة عام 2016، بقي وزراء التجارة على ثقة بإمكان التوصل إلى اتفاق. وقال كيري إن مباحثات التجارة «تقترب من الاكتمال» ووصف الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي بأنها وسيلة ملموسة لإظهار التزام الولايات المتحدة القوي والمتواصل بأمن ورخاء آسيا والمحيط الهادي.
ويسعى اتفاق الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي إلى دمج الأطروحات المشتركة المتعلقة بوصول الصادرات إلى الأسواق، من خلال معايير واحدة تناسب الجميع حول قضايا تراوح بين حقوق العمال وحماية البيئة وتسوية النزاعات بين الحكومات والمستثمرين الأجانب.
وكان البيت الأبيض أعلن مطلع الأسبوع أن المفاوضين الأجانب يعملون على إيجاد أرضية مشتركة مع الدول الأخرى، وفي الوقت ذاته التوصل إلى الاتفاق الأمثل للأميركيين، كما أن أي اتفاق يتعين أن يحقق المعايير التي وضعها أوباما. واتفقت اليابان والولايات المتحدة إلى حد كبير على قواعد المنبع الخاصة بالسيارات التي تحدد متى يكون منتج ما مصنفاً كمنتج وارد من داخل المنطقة الحرة ومن ثم لا يخضع للجمارك.