إنشاء أكبر منطقة «تبادل حر» بين أمريكا وأوروبا

حدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية موعد جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاقهما التجاري؛ لإنشاء أكبر منطقة تبادل حر في العالم، في الأسبوع الأول من أكتوبر القادم، وفق ما أعلنت (الخميس) الماضي المفوضية الأوروبية متجاهلة التردد الفرنسي.
وبعد لقاء في بروكسل بين المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم والممثل الأمريكي للتجارة مايكل فرومان، أوضحت مالمستروم في بيان أن «الفريقين يحققان أقصى ما يمكن من التقدم في الجولة القادمة للمفاوضات المقررة في الأسبوع الثالث من أكتوبر القادم في نيويورك».
وجاء هذا الإعلان غداة انتقاد فرنسي جديد للاتفاق، إذ كان وزير الدولة للتجارة الخارجية ماتياس فيكل أكد (الأربعاء) الماضي أن هذه المفاوضات لم تعد تحظى بالدعم السياسي لفرنسا مع الإقرار بحق المفوضية في المضي فيها.
وبعكس فرنسا عبرت 12 دولة أوروبية أخرى عن دعمها للمفوضية لمواصلة المفاوضات.
فيما صدرت عدة دعوات رسمية في فرنسا وألمانيا وداخل البرلمان الأوروبي في الآونة الأخيرة لوضع حد للمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اتفاقية التبادل الحر، المزمع إرساؤها بين ضفتي الأطلسي؛ بسبب بعض العناصر المحددة وأهمها قضايا التحكيم في الخلافات ومسألة الاستثماروالتعامل مع القطاع الزراعي والصحي ومكانة الشركات المتعددة الجنسيات، دعت 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ال 28 إلى ضرورة الاستمرار في المفاوضات وإنقاذ اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا.
ووجه وزراء التجارة ل12 دولة في الاتحاد الأوروبي رسالة إلى مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم، معلنين دعمهم للمفاوضات.
يشار إلى أن الدول الموقعة على الرسالة التي استلمتها المفوضية في بروكسل هي بريطانيا، والتشيك، والدنمارك، واستونيا، وفنلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد.