اتفاق «التبادل الحر» بين ضفتي الأطلسي لن يفرض «الخصخصة»

أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن اتفاق "التبادل الحر" بين طرفي الأطلسي الذي يتم التفاوض في شأنه حالياً، لن يجبر الدول المعنية على خصخصة خدماتها الحكومية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن المفوضية الأوروبية ووزارة التجارة الخارجية الأميركية أن "أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن يجبر الحكومات على خصخصة خدماتها ولن يمنع الحكومات من توسيع الخدمات التي تقدمها إلى مواطنيها".
وتهدف المحادثات التي بدأت في تموز (يوليو) 2013، إلى إلغاء الحواجز الجمركية، التي هي في الأصل ضعيفة جداً بين المجموعتين، والتوصل خصوصاً إلى انسجام في القوانين لتسهيل المبادلات التجارية.
إلا أن بعض الأصوات ارتفعت معربة من خشيتها من أن يؤدي الاتفاق الى "فوضى شاملة".
وأمام هذه الانتقادات أعلنت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم، ونظيرها الأميركي مايكل فرومان، في بيان إثر اجتماعهما في بروكسل، أن هذا "الاتفاق لن يمنع الدول من إدارة الخدمات في قطاعات مثل المياه والصحة والتربية". وشددا بالمقابل على الدور المهم والمكمل الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص بالنسبة إلى هذه القطاعات.
وستعقد جولة ثانية من المحادثات بين الطرفين في واشنطن في نيسان (أبريل) المقبل. إذ أكد "المجلس الأوروبي" أمس (الجمعة) أن "الهدف من هذه المحادثات هو التوصل الى اتفاق في حلول نهاية العام الحالي".