اتفاق تاريخي في بالي يمهد لتحرير التبادل التجاري

نوسا دوا (أندونيسيا) - أ ف ب، رويترز - خرجت منظمة التجارة العالمية باتفاق «تاريخي» من اجتماعات بالي، هو الأول الذي يوقع منذ تأسيسها عام 1995. وسيضيف هذا الاتفاق تريليون دولار الى الاقتصاد العالمي، ويوفّر أكثر من 20 مليون فرصة عمل معظمها في الدول النامية.
وأعلن المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو ازيفيدو بعد موافقة وزراء الدول ال 159 الأعضاء في المنظمة على النص، أن المنظمة «نفّذت وعودها للمرة الأولى في تاريخها». واعتبر أن اتفاق بالي «خطوة مهمة» على طريق إنجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أُطلق عام 2001 في الدوحة ولم يُطبق حتى الآن.
ووصف رئيس الاجتماع الوزاري وزير التجارة الأندونيسي جيتا ويرجاوان، اجتماعات بالي بأنها «نجاح تاريخي سيمثّل حافزاً حقيقياً في وقت يواجه النمو والوظيفة صعوبات».
وأبدى الاتحاد الأوروبي ارتياحاً للتوصل إلى اتفاق متعدد الطرف. وقال رئيس المفوضية مانويل باروسو إن الاتفاق «سيوفر دفعاً حقيقياً للاقتصاد العالمي»، متوقعاً أن يقود إلى «خفض الكلفة التي تتكبّدها اقتصادات الدول الصناعية بنسبة 10 في المئة، وتمكين اقتصادات الدول النامية من توفير نحو 325 بليون يورو في السنة بما يساعد الشعوب الفقيرة في الدول النامية» على زيادة مواردها.
واعتبر باروسو أن الاتفاق هو «الأول الشامل الذي تبرمه المنظمة منذ العام 1995، وسيمكّن من تسهيل انسياب التجارة وتنمية قضايا الزراعة، ومنها الأمن الغذائي» . ويرد بذلك على انتقادات المنظمات غير الحكومية التي ترى في اتفاقات خفض الرسوم الجمركية وإلغاء أنظمة حماية منتجات المزارعين في الدول النامية، تهديداً مباشراً لمورد رزق المزارعين في أفريقيا وآسيا.
ويُنتظر أن ترحب أسواق المال بنتائج المفاوضات المتعددة الطرف لدى افتتاحها صباح غد الاثنين. وكانت المفاوضات انطلقت في دورة الدوحة عام 2001 ، لكنها اصطدمت بالخلافات الحادة بين المجموعات الاقتصادية وتضارب مصالح القطاعات الاقتصادية. ويعتقد كثر أن فشل المفاوضات الأخيرة لو حدث، كان سيدفع الدول إلى إبرام اتفاقات للتبادل الحر، مثل المفاوضات التي يجريها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لتحرير المبادلات والخدمات وزيادة الاستثمار. ويقتضي تنفيذ الاتفاق مصادقة الدول الأعضاء في المنظمة.
ويشكل اتفاق بالي أقل من عشرة في المئة من برنامج الإصلاحات الواسع الذي أُعلن في الدوحة. ويتضمن إجراءات في الحد الأدنى في ثلاثة مجالات، هي الزراعة (التعهد بخفض دعم الصادرات) والمساعدة على التنمية (استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الأقل تقدماً) وتسهيل المبادلات، ما يعني خفض الإجراءات البيروقراطية على الحدود.
وأعلنت وزيرة التجارة الفرنسية نيكولا بريك في بيان أن «روح التسوية انتصرت خلال هذه المفاوضات لإنقاذ النظام المتعدد الوحيد القادر على ضمان مشاركة كل الدول، أياً كان حجمها أو قوتها في وضع قواعد التجارة العالمية وتطبيقها».
واعتبر المندوب التجاري الأميركي مايكل فرومان، أن الاتفاق «جيد للدول المتقدمة والنامية».