مؤتمر بالي يواكبه عدم اكتراث الدول المتقدمة بالتجارة المتعددة الأطراف

تعرض نظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف خلال السنوات الماضية إلى انتكاستين كبيرتين، تمثلت الأولى في عدم قدرة منظمة التجارة العالمية على إنهاء جولة الدوحة لعام 2001 بنجاح، والثانية، وهي الأهم، في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي لا تزال تداعياتها تقلص من اكتراث الدول المتقدمة بتحرير التجارة العالمية لانشغالها في تنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع صناعاتها المحلية ومعالجة مشاكل البطالة المتفاقمة فيها.
ولكن على رغم ذلك تمكنت المنظمة من مواصلة عقد اجتماعاتها الوزارية بانتظام حتى وصلت الآن إلى أبواب الاجتماع الوزاري التاسع الذي سيعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا بين اليوم والجمعة.
والسؤال الذي يستحق طرحه هنا هو: ماذا يتوقع العالم من اجتماع بالي؟ وهل ستفرز النتائج بعثاً للروح في نظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف، أم انتكاسة جديدة له؟ لا شك في أن الظروف العالمية اليوم تختلف عما كانت عليه في 1995، وهي السنة التي تأسست فيها منظمة التجارة وهرعت الدول النامية إلى الانضمام إليها والتوقيع على اتفاقاتها من دون أن تدقق في التفاصيل. كما تختلف عن 2001 عندما التزمت الدول المتقدمة في الاجتماع الوزاري للمنظمة في الدوحة بأن تجعل من تحرير التجارة العالمية وسيلة لمساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لإقناعها بجدوى التزامها بهذا التحرير.
فالدول النامية أصبحت اليوم أكثر وعياً بمصالحها وأكثر تشدداً في الدفاع عنها بعدما وجدت أن التجارة العالمية، على رغم مرور 18 عاماً على تأسيس المنظمة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها للاستفادة من النظام الجديد، نمت في شكل غير متوازن، فارتفعت وارداتها وتردت أوضاع موازين مدفوعاتها، بينما أصبحت الدول المتقدمة أقل اكتراثاً بتقديم حوافز للدول النامية لإقناعها بجدوى تحرير التجارة، وتوجه اهتمامها إلى بناء اتفاقات شراكة ومناطق تجارة حرة بين الدول المتقدمة ذاتها.
وأشار المدير العام الجديد للمنظمة، البرازيلي روبيرتو أزيفيدو، في الخطاب الذي وجهه أخيراً إلى لجنة مفاوضات التجارة في المنظمة إلى نقاط التقدم والتعثر في مفاوضات حزمة بالي والتي تتكون من ثلاثة مواضيع رئيسية هي: تسهيل التجارة والتنمية والزراعة. وأبدى تفاؤله من إمكانية التوصل إلى اتفاقات في بعض مواضيع التنمية؛ ولكنه أقل تفاؤلاً بخصوص تسهيل التجارة والزراعة، وهما الموضوعان الأصعب في جولة الدوحة.
ولا يخفي أزيفيدو قلقه من احتمال فشل مؤتمر بالي ولكنه يأمل أن تكون نتائجه الأقل ضرراً على مستقبل وجود منظمة التجارة.
وترى الدول النامية بأن مفاوضات جولة الدوحة ظلت مُجيّرة لمصلحة شركات الدول المتقدمة وليس لاستفادة وتحقيق التنمية المستدامة لغالبية دول العالم. فالاقتراحات التي تقدمت بها الدول الأقل نمواً و46 دولة نامية للسماح لها بتحقيق الأمن الغذائي جرى تهميشها.
وفي وقت تتقدم فيه المفاوضات عن تسهيل التجارة والقواعد الملزمة التي تؤدي إلى زيادة استيراد الدول النامية، لا تتقدم المفاوضات حول قواعد المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية في شكل جوهري.
وتقترح الدول النامية ضرورة قلب أجندة الدوحة في شكل كامل لتهتم أكثر بالأسس التي تسمح للدول بالحفاظ على مساحة معقولة لتبني السياسات الوطنية الملائمة لمصالحها واستخدام التجارة لتحقيق موارد لتمويل التنمية. وفيما أعربت قمة مجموعة الثمانية في اجتماعها الأخير في حزيران (يونيو) 2013، عن أملها بتوقيع اتفاق لتسهيل التجارة في اجتماع بالي، شددت الدول النامية على أنها ستصارع بقوة ضد أي مقترحات جديدة للدول المتقدمة تدعو إلى مزيد من تحرير التجارة في المجالات المهمة للأخيرة من دون مراعاة لصالح الدول النامية.
وتعتقد الأخيرة أن الآثار السلبية لمقترحات تسهيل التجارة ستتجاوز الفائدة من أي مبادرات ستُطرح في بالي. وحذر ممثل الهند الدائم لدى منظمة التجارة من أن عدم أخذ الاقتصاد العالمي مصلحة الدول النامية في الاعتبار، لن يترك أمام الأخيرة مساحة للتفاوض لإنهاء جولة الدوحة باتفاقات لصالح الدول المتقدمة. وليس واضحاً بعد إذا كان التهديد الذي أطلقه مندوب الهند سيشمل الاتفاق المحدود الذي سيُعرض على اجتماع بالي وسمي «دوحة لايت» ويهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الإجراءات البيروقراطية على الحدود بين الدول.
من هنا يمكن القول إن من الصعب توقع نتائج إيجابية من مؤتمر بالي وإن جولة الدوحة بتعقيداتها الكثيرة ستظل تراوح مكانها. كذلك يشكل تزايد الشرخ بين الدول النامية والدول المتقدمة وتزايد اهتمام الأخيرة بالتكتلات الإقليمية ومناطق التجارة الحرة تهديداً حقيقياً لمستقبل نظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف وجدوى استمرار منظمة التجارة كمنبر للمفاوضات التجارية.
كاتبة متخصصة بالشؤون الاقتصادية - بيروت