مهمة شبه مستحيلة تنتظر منظمة التجارة

تعقد منظمة التجارة العالمية غداً، اجتماعاً وزارياً في جزيرة بالي الإندونيسية، في محاولة أخيرة تبدو شبه مستحيلة لإنقاذ المفاوضات المتعثرة حول تحرير التجارة ومستقبل المنظمة. ولا يمكن هذا الاجتماع أن يُعقد في ظروف أسوأ من الظروف الحالية، إذ بعد أشهر من المفاوضات لم تتمكن الدول ال 159 الأعضاء في المنظمة من الاتفاق حول مشروع يمكن طرحه على الاجتماع الوزاري في بالي.
واعترف المدير العام الجديد للمنظمة روبرتو ازفيدو، بأن «لا نصّ نهائياً بعد ولن نذهب إلى بالي مع هذا النص»، معلناً «الفشل في إيجاد تقارب».
وحاول أزفيدو البرازيلي الذين عُيّن في أيلول (سبتمبر) الماضي، بذل جهود أكثر من سلفه الفرنسي باسكال لامي، لإحياء جدول أعمال جولة مفاوضات الدوحة حول تحرير التجارة التي انطلقت من قطر عام 2001 والمجمدة حتى الآن. ولم تؤد مفاوضات الدوحة حول تحرير التجارة إلى اتفاقات مهمة لفتح الأسواق مع إلغاء الحواجز الجمركية والإعانات والضرائب المفرطة لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التنمية. وكان يمكن أن تؤدي مفاوضات الدوحة إلى خلق 34 مليون فرصة عمل في العالم، استناداً إلى دراسة أعدها معهد بيترسون ومقره واشنطن.
وفي محاولة لإحياء المفاوضات، تقلصت الطموحات إلى حد كبير، ولن تبحث «مجموعة بالي» التي ستجتمع حتى الجمعة سوى في نسبة 10 في المئة من المواضيع التي كانت تطمح إليها اجتماعات الدوحة، وتتعلق بتيسير التجارة والزراعة والتنمية.
وتتعثر المفاوضات حول الزراعة، إذ ترغب البلدان النامية في توفير مخزون غذائي منخفض الأسعار للبلدان الأكثر فقراً في العالم. لكن منظمة التجارة العالمية، تعتبر ذلك مثابة دعم وبالتالي تفرض قيوداً شديدة القسوة. وتقود الهند هذه المعركة، ويتهمها البعض بأنها تحاول استغلال المنظمة لأغراض انتخابية.
واعتبر المستشار السابق لمنظمة التجارة العالمية براديب مهيتا في تصريح الى وكالة «فرانس برس»، أن هذا الموضوع «أمر حيوي» بالنسبة إلى نيودلهي قبيل انتخابات أيار (مايو) المقبل.
أما الولايات المتحدة وهي من أشد المعارضين، فاقترحت حلاً وسطاً أطلقت عليه اسم «بند السلام»، ينص على عدم اتخاذ أي إجراء لمدة أربع سنوات وهي الفترة الزمنية التي سيُبحث خلالها عن حل دائم حيال الدول المتجاوزة سقف الدعم. لكن الهند ترفض مثل هذه الحلول المؤقتة التي تراه انتقائية جداً، مشيرة إلى أن الدول الغنية ذاتها لا تتردد في تقديم الدعم الكثيف للزراعة فيها.
وبهدف التوصل إلى اتفاق تريد بعض الدول تقليص «مواضيع بالي» لكي تتفق أقله على مساعدة الدول الأقل نمواً، وهو الموضوع المتوافق عليه إلى حد كبير.
ووافقت هذه الدول الخميس الماضي، على «اتفاق» في هذا الصدد ما أحيى الآمال مجدداً.
ورجحت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك، «إمكان أو ضرورة الخروج باتفاق في بالي»، محذرة من «خطورة الفشل في اتفاق على مستقبل منظمة التجارة العالمية».
واعتبر وزير التجارة الدولية الكندي السابق سيرجيو مارشي، أن الفشل في بالي «سيكون قاسياً جداً على منظمة التجارة العالمية، وسيكون مكلفاً لصدقيتها استمرارها».
واعترف ازفيدو بأن الأمر «لم يعد يتعلق فقط بمستقبل جولة مفاوضات الدوحة بل أيضاً بمستقبل المنظمة». ولم ينكر في نداء أخير وجهه أول من أمس، أن «نتائج الاجتماع (الوزاري) لا تزال موضع شك»، من دون أن يلغي فرضية «سد الفجوة في التباعد الحالي في المواقف». وقال «إذا كان الوزراء يريدون التوصل إلى اتفاق، فيمكن جداً حدوث ذلك، لأن كل ما نحتاج إليه هو الإرادة السياسية».
ويرى كثر أن عدم توصل المنظمة إلى اتفاق يعني نهاية التعددية، في وقت تتضاعف الاتفاقات التجارية الإقليمية.
وحذر ازفيدو من أن مثل هذه الاتفاقات «تستبعد في معظم الأحيان الدول الأضعف والأفقر»، معتبراً ان «الفشل في بالي لن يكون فقط لعالم الأعمال بل أيضاً للدول الأكثر ضعفاً». وأشار المحلل في جامعة بوسطن كيفن غالاغير، إلى أن بعض الدول «يستعد بالفعل لرسم إطار سياسته خارج منظمة التجارة العالمية، كالولايات المتحدة». ولفت إلى أن من خلال التهديد بالتخلي عن المنظمة في حال عدم الاستجابة لمطالبها بالكامل، فهي (الولايات المتحدة) تكشف بوضوح عن نواياها بالتركيز على معاهدات كالشراكة عبر المحيط الهادئ»، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين 12 بلداً في آسيا - المحيط الهادئ. وخلص إلى أن بالي هي بالتالي «الفرصة الأخيرة لإنقاذ المفاوضات المتعددة الطرف».
المنظمة في سطور
منظمة التجارة العالمية هي الهيئة الدولية الوحيدة التي تنظم قواعد التجارة بين الدول، تأسست عام 1995 وتتخذ من جنيف مقراً وتضم 159 بلداً. ويتوقع أن يصبح اليمن رسمياً الدولة الجديدة العضو خلال الاجتماع الوزاري التاسع في جزيرة بالي الإندونيسية.
ومبدأ الإجماع بين الدول الأعضاء يطبق قاعدة «بلد واحد صوت واحد». وحلت المنظمة مكان الاتفاق العام للتعرفة الجمركية (الغات)، التي تشكلت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وأطلقت المنظمة في قطر عام 2011 «برنامج الدوحة التنموي» المعروف بجولة الدوحة الذي وضع تدابير لتحرير المبادلات التجارية عبر العالم. لكن هذه المفاوضات لم تفض إلى نتيجة منذ ذلك العام، على رغم عقد أربعة «مؤتمرات وزارية».