الخطوط العريضة للاتفاق

هونولولو - أ ف ب – أورد مكتب الممثل الأميركي للتجارة النقاط الرئيسة لمشروع اتفاق منطقة التبادل الحر بين دول في المحيط الهادئ وآسيا الذي أُعلن في منتدى «آبيك» في هاواي كالآتي:
الدول المشاركة: تفاوضت استراليا وبروناي وتشيلي والولايات المتحدة وماليزيا ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام، على الخطوط العريضة للاتفاق الذي يُعدّ، وأعلنت اليابان انضمامها إلى المفاوضات الجمعة الماضي.
البرنامج الزمني:
أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، التوصل عام 2012 الى «نص قانوني لاتفاق كامل»، على أن يعقد المفاوضون اجتماعهم الأول مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
البعد العالمي: بوجود 500 مليون مستهلك، ستمثل الدول العشر الأعضاء في هذه الشراكة 35 في المئة من الناتج الداخلي العالمي.
فتح الاسواق: تهدف المفاوضات إلى إلغاء الرسوم الجمركية وغيرها من العقبات التي تعترض المبادلات (منتجات صناعية والزراعة والنسيج)، والاستثمارات في الدول الأعضاء.
ملاءمة القوانين: تنوي الدول الأعضاء العمل على التقريب بين تشريعاتها التجارية لتسهيل أعمال الشركات.
التقنيات الجديدة: سيشجع الاتفاق تجارة المنتجات المتطورة خصوصاً في القطاع الرقمي والمعدات الملائمة للطبيعة مثل مصادر الطاقة البديلة. مساعدات التنمية: يُفترض أن يساعد الاتفاق المقبل الدول النامية على تعزيز قدراتها التجارية.
البيئة: يتضمن الاتفاق بنوداً تنص على تعزيز حماية البيئة في الدول الأعضاء، خصوصاً في مجال صيد السمك والتنوع الحيوي والتغير المناخي.
العقود العامة: يُفترض أن يضمن الاتفاق شفافية العقود الحكومية التي تبرمها الدول الأعضاء وعدم وجود أي طابع تمييزي فيها.
حق العمل: يُفترض أن يقضي الاتفاق بالتزام الدول الأعضاء احترام معايير حماية العمال.
وفي قراءة لمشروع منطقة للتبادل الحر، فهو يشير إلى فشل لمنظمة التجارة العالمية التي تحاول منذ عشر سنوات التوصل إلى اتفاق عالمي لتحرير المبادلات. وفي حال تحقق فسيجمع اثنين من اكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، هما الولايات المتحدة واليابان ويمثل ثلث التجارة العالمية. ويأتي التوصل إلى الاتفاق بعد عشر سنوات من دورة الدوحة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية. إذ تبنت الدول الأعضاء في المنظمة في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2001 «برنامج الدوحة» الهادف إلى إزالة الظلم في التجارة الدولية. وفي أجواء التضامن العالمي بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) عام 2001، توقع أعضاء المنظمة التوصل خلال ثلاث سنوات إلى اتفاق عام لخفض دعم الصادرات الزراعية للدول الغنية وخفض الرسوم الجمركية في كل مكان في العالم.
لكن بعد عشر سنوات، قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي في نيسان (إبريل) الماضي، «يبدو كأن دورة الدوحة لا تريد التقدم». ويبدو مشروع الشراكة بين دول المحيط الهادئ وسيلة لتحرير المبادلات بين عدد قليل من الدول في مواجهات ثقل المفاوضات في منظمة التجارة التي تضم حالياً 153 بلداً.
واعتبر الخبير في التجارة العالمية في المعهد الدولي للاقتصاد في واشنطن غاري هوفبوير، أن شراكة المحيط الهادئ «وسيلة للذهاب أبعد من الدوحة بمواضيع مثل الاستثمار والمعايير البيئية وتأشيرات رجال الأعمال والخدمات». وكانت مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ بدأت عام 2005 بين أربع دول، ملّت من بطء منظمة التجارة العالمية، هي استراليا ونيوزيلاندا وبروناي وتشيلي. واتخذ المشروع بعداً مختلفاً عندما قررت الولايات المتحدة عام 2008 المشاركة في المفاوضات التي باتت تضم عشر دول بعد مشاركة اليابان وماليزيا والبيرو وسنغافورة وفيتنام. والمفاوضات مفتوحة لدول أخرى أعضاء في المنتدى، لكن الصين شككت في احترام الدول النامية معايير انضمامها البيئية او الاجتماعية