مصر تحض على تسهيل التبادل التجاري العالمي

بدأ وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور أمس زيارة إلى إندونيسيا، يترأس خلالها وفد مصر المشارك في «المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية» الذي يستضيفه منتجع بالي بين 3 و6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء من 159 دولة أعضاء في المنظمة، إلى جانب وزراء الدول الحاصلة على صفة مراقب، وممثلي هيئات ومنظمات دولية، وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
ومن المقرر أن يلقي عبدالنور كلمة مصر أمام المؤتمر، ويؤكد من خلالها موقف مصر الداعم للنظام التجاري المتعدد الطرف والدعوة إلى إدانة أية ممارسات غير عادلة في التجارة الدولية، بما يساهم في انسياب حركة التبادل التجاري العالمي.
وسيشارك الوفد المصري في كثير من الفعاليات والاجتماعات الوزارية الأخرى التي ستعقد على هامش المؤتمر، ومنها اجتماع وزراء التجارة العرب الذي ستترأسه مصر باعتبارها منسق المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية والاجتماع الوزاري لمجموعة الدول النامية الزراعية العشرين، والاجتماع الوزاري للمجموعة الأفريقية، والاجتماع الوزاري لمجموعة ال33. وتُعتبر تلك الاجتماعات التي تعقد على هامش المؤتمر، فرصة لوزراء المجموعات لتنسيق المواقف المشتركة إزاء القضايا المطروحة في المنظمة.
ومن المنتظر أن يلتقي عبدالنور عدداً من وزراء الدول التي تربطها بمصر علاقات اقتصادية وتجارية مميزة، ومنها السعودية والإمارات والولايات المتحدة والبرازيل، وروسيا والهند والصين وإرلندا ونيجيريا، والأردن وباكستان وإندونيسيا وكينيا، إضافة إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزفيدو.
وعن أهمية مشاركة مصر في هذا المحفل الدولي، أكد عبدالنور حرص الحكومة المصرية على لعب دور فاعل في تطوير منظومة التجارة العالمية، خصوصاً أن مصر لاعب رئيس ومؤثر ضمن مجموعة الدول العربية والأفريقية الأعضاء في المنظمة، وذلك بهدف تحقيق تطور حقيقي في انسياب حركة التبادل التجاري العالمي وبما يخدم مصالح الدول النامية خصوصاً». وأضاف: «المؤتمر يعد فرصة كبيرة لدعوة كبار المسؤولين وممثلي الدول المشاركة لجذب مستثمريهم إلى مصر وإنشاء مشاريع جديدة تساهم في مساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية». وأشار إلى أن «من المنتظر أن يتوصل المؤتمر إلى تفاهمات حول مواضيع عدة، منها تبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة الشفافية حول السياسات التجارية، ومنح تسهيلات للدول النامية التي لديها برامج لتخزين الغذاء، إضافة إلى إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ القواعد التنموية التي تستفيد منها الدول النامية في المنظمة».
وقال أزفيدو: «على رغم الجهود التي بذلت خلال الفترة الأخيرة، لم تستطع الدول الأعضاء التوصل إلى تفاهم كافٍ لإقرار أية اتفاقات»، معرباً عن أمله بالتوصل إلى قرارات مهمة من خلال المؤتمر الوزاري». وسيُعلن خلال المؤتمر انضمام اليمن إلى عضوية المنظمة، تتويجاً للجهود التفاوضية والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومية اليمنية.