تحرك مصري لضمان مصالح الدول النامية في النظام التجاري العالمي الجديد

تبدأ وزارة التجارة والصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذ خطة تحرك لإجراء سلسلة من المفاوضات والمشاورات مع مختلف الدول والتجمعات الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق في المواقف يضمن تحقيق النظام التجاري العالمي مصالح الدول النامية وزيادة استفادتها من تحرير التجارة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.
أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد عن خطة تحرك لتفعيل المبادرات التي طرحها الرئيس حسني مبارك خلال رئاسته قمة دول عدم الانحياز في شرم الشيخ، وأثناء مشاركته في قمة مجموعة الثماني الكبار في ايطاليا، ودعا من خلالها إلى ضرورة تغيير النظام التجاري العالمي ليكون أكثر عدلاً وتحقيقاً لمصالح الدول النامية وملبياً لحقوق شعوبها في التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح الوزير ان خطة التحرك المصرية تتركز على البعدين العربي والإفريقي لبلورة موقف قوي وضاغط في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، بخاصة ان مصر ترأس حالياً مجموعة الدول الإفريقية في منظمة التجارة العالمية. وأشار الوزير إلى أن خطة التحرك تشمل أيضاً مجموعة العشرين التي تضم الدول النامية الكبرى كالهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وماليزيا.
واضاف رشيد ان الخطة تشمل:
- استضافة مصر هيئة مكتب وزراء الصناعة الأفارقة في أول آب (أغسطس) المقبل.
- عقد مؤتمر وزاري موسع لوزراء التجارة الأفارقة في تشرين الاول (أكتوبر).
- مشاركة مصر في المؤتمر التشاوري لوزراء التجارة في مجموعة العشرين، الذي تستضيفه الهند في ايلول (سبتمبر) المقبل.
- اجتماع مع رئاسة المجموعة الأوروبية في أيلول في العاصمة السويدية ستكهولم، خصوصاً ان السويد ترأس الاتحاد الأوروبي حالياً بهدف تعزيز مقترحات تطوير نظام التجارة العالمي.
- توجيه الدعوة لوزراء التجارة في كل من ماليزيا والبرازيل وجنوب أفريقيا لعقد لقاءات في القاهرة، لتنسيق المواقف قبل عقد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية نهاية السنة.
- مشاورات واجتماعات مع الوزراء المختصين في بعض الدول العربية أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وأكد الوزير ان التحركات المصرية تستهدف مشاركة مصر بفاعلية وقوة في تغيير النظام التجاري العالمي لإزالة معوقات نفاذ السلع والمنتجات من الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة.