إحياء مفاوضات الدوحة أبرز التحديات في الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة

تعتزم منظمة التجارة العالمية عقد مؤتمرها الوزاري التاسع في بالي بأندونيسيا خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وترى الدول الأعضاء في المنظمة في هذا المؤتمر محطة مهمة قد تعيد إحياء جولة مفاوضات الدوحة (إشارة الى مكان انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع الذي أقر فيه برنامج المفاوضات عام 2001)، والتي شهدت تعثراً منذ العام 2008 حول القضايا الجوهرية، منها تلك المتعلقة بالمنتجات غير الزراعية، والزراعة، والخدمات.
يشكّل الاجتماع الوزاري المقبل أول حدث مهم تنظمه منظمة التجارة العالمية بقيادة مديرها العام الجديد البرازيلي روبرتو أزيفيدو. ويعد إحياء المقاربة التنموية في إطار مفاوضات المنظمة، احد التحديات الأساسية التي تواجهها الدول الاعضاء، وتشمل رسم خريطة طريق لجدول أعمال مفاوضات ما بعد الاجتماع الوزاري في بالي، تعطي أولوية للقضايا التي تحمل قيمة إقتصادية للبلدان النامية، وتساهم في انجاز هدف مركزي ضمن أهداف إتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية وهو ضمان حصول البلدان النامية على حصة في نمو التجارة الدولية تتناسب مع حاجات التنمية الاقتصادية فيها.فالاخفاق الكبير الذي مُني به النظام التجاري المتعدد الطرف لا يقتصرعلى الطريق المسدود الذي وصلت إليه مفاوضات جولة الدوحة وحسب، إنما يكمن في عدم الوفاء لأساس هذا النظام ومبادئه الرئيسية والتي تشمل «المعاملة الخاصة والتفضيلية» للبلدان النامية.
تشهد منظمة التجارة إتجاهين أساسين قد يعمقان الخلل والاخفاق الذي تشهده المفاوضات. أولاً، محاولات لاضافة قضايا جديدة إلى جدول المفاوضات سعياً إلى إرساء مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تفاقم الخلل الذي يعتري النظام، بينما تُهمش القضايا التي تحتاج إصلاحاً في صلب هذا النظام. فمثلاً، دعا تقرير لجنة ألفها المدير العام السابق للمنظمة باسكال لامي للبحث في مستقبل المنظمة (نيسان 2013) الى تضمين أجندة المفاوضات قضايا الاستثمار وقواعد المنافسة، مع العلم أن مثل هذا الطرح كان قد رفض مسبقاً من قبل أغلبية اعضاء المنظمة. وثانياً، ثمة دفع باتجاه ترتيبات لمفاوضات لا تشمل كل أعضاء المنظمة (plurilateral arrangment) كمخرج من الطريق المسدود الذي بلغته المفاوضات. وقد بدأت بالفعل المفاوضات بين مجموعة من الدول حول اتفاق تجارة حرة في الخدمات، خارج اطارالمنظمة، على أن يضم الى اتفاقات المنظمة في مرحلة لاحقة، على رغم أن اتفاق التجارة بالخدمات قائم تحت إطار منظمة التجارة العالمية وهناك ولاية قائمة للمفاوضات في هذا المجال. إن مثل هذا التوجه يهدد بزعزعة أسس النظام المتعدد الأطراف وإضعافه والقضاء على دينامية المفاوضات في ظله.
تحضيراً للمؤتمر الوزاري التاسع، برزت قضيتان رئيسيتان تنحصر بينهما التسوية الأساسية المطروحة على أجندة المفاوضات، وهما اقتراح يتعلق بتعديل بعض قواعد الاتفاق الخاص بالسلع الزراعية من أجل التصدي لتحديات الأمن الغذائي، والمفاوضات باتجاه اتفاق جديد حول تيسير التجارة.
تواجه الدول النامية تحدي زيادة إنتاجها من الغذاء، لا سيما في ضوء الارتفاع السريع للاسعار العالمية للغذاء والتغيرات التي تطرأ على الانتاج وكميات المؤن في الأسواق العالمية بسبب التغيّر المناخي وتوسع المضاربات المالية في هذا المجال. ويذكر أن مقرِّر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء شدد مراراً على ضرورة تقويم مدى توافق قواعد منظمة التجارة وجدول مفاوضات الدوحة مع أولوية تحقيق الأمن الغذائي. في هذا الاطار، يُعد الاقتراح المتعلق بالأمن الغذائي خطوة صغيرة نحو إدخال قدر من الإنصاف الى القواعد التي تحكم اتفاق التجارة في السلع الزراعية ضمن إطار منظمة التجارة، وهو أمر ضروري من أجل ضمان الأمن الغذائي بالاضافة إلى إستقرار الاقتصاد الكلي.
اما المفاوضات حول إتفاق تيسير التجارة، فقد صُمم بناء على الطروحات والمعايير الجمركية القائمة في الدول المتقدمة، الأعضاء في المنظمة، والتي تعكس الممارسات التي توصلت اليها هذه الدول إستناداً إلى تجربتها الخاصة. فالاتفاق لا يعالج الحاجات الأساسية للبلدان النامية في ما يتعلق بتيسير التجارة، بما في ذلك دعم البنى التحتية الوطنية والإقليمية وبناء القدرات الانتاجية والتجارية. إن مجموعة القواعد التي ترتكز اليها المفاوضات توجيهية جداً وقد تقلص الحيز التنظيمي الوطني للدول الاعضاء في المنظمة. كما يُمكن أن يؤدي إبرام اتفاق متعددة الطرف حول تيسير التجارة إلى إنحراف في تخصيص الموارد والمعونة الدولية من خدمة أهداف التنمية الى تنفيذ احكام الاتفاق، لا سيما أن بالامكان التقدم بدعاوى ضد أية دولة في حال عدم تنفيذ الالتزامات ضمن الاتفاق الجديد، بموجب آلية تسوية النزاعات في إطار المنظمة. وقد فشلت المفاوضات حول تيسير التجارة حتى الان في عكس مقاربة فعالة لمبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، مع العلم ان الاتفاق الأساسي حول الولاية المتعلقة بمفاوضات تيسير التجارة (2004) أقر ربط مسؤولية الدول النامية والأقل نمواً في تنفيذ الاتفاق باكتسابهم الدعم المالي والتقني وتطوير القدرات والتزام الدول المتقدمة المساهمة في هذا المجال.
ان توصل الاجتماع الوزاري المرتقب إلى نتيجة تساعد في قيام نظام تجاري عالمي يساهم في زيادة الانتاج وخلق فرص العمل، شرط أساس للحفاظ على صدقية هذا النظام، ما يتطلب معالجة التحديات التي تعترض تنفيذ الاتفاقات من قبل الدول النامية بما في ذلك عدم تحقيق القيمة المضافة المتوقعة من الاتفاقات المبرمة في ظل المنظمة حتى اليوم، اضافة إلى معالجة التفاوت والاختلالات في عدد من اتفاقات المنظمة، واعمال قواعد المعاملة الخاصة والتفضيلية ضمن الاتفاقات المختلفة.
الا ان المعارضة التي يواجهها الاقتراح المتعلق بالأمن الغذائي تعكس غياب الارادة السياسية لمعالجة القضايا التي تحتل أولوية في أجندة الدول النامية والأقل نمواً، ضمن إطار النظام التجاري المتعدد الطرف. عموماً، ثمة انعدام في التوازن بين ما سيُطلب من الدول النامية قبوله كنتيجة لاتفاق تيسير التجارة مقارنة بما يمكن أن تكتسبه هذه الدول نتيجة المفاوضات حول البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري.
متخصصة بالقانون التجاري الدولي لدى «شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية - جنيف»