مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية يركز على فُرص الاقتصادات الاقليمية

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري مهندس محمود عيسى أن مصر ستواصل دعمها وتأييدها انضمام الدول العربية إلى «منظمة التجارة العالمية»، وتظل مُتمسكة بموقفها الداعم لمطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وهيئات «المنظمة».
وأضاف في كلمة أمام «المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة العربية للتنمية الإدارية» الذي حمل عنوان «منظمة التجارة العالمية: تحديات واهتمامات وقضايا تهم الدول العربية»، «أن الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والمشاكل الجوهرية التي تعترض اقتصادات الدول المتقدمة، وأبرزها ارتفاع عجز الموازنة والديون العامة، خيمت على النظام التجاري المتعدد الطرف، إذ تصاعدت التوجهات الحمائية على مستوى الدول الأعضاء، لا سيما بعض الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية الصادر في أيار (مايو) في شأن الإجراءات التجارية للمجموعة خلال الفترة الممتدة من منتصف تشرين الأول (أكتوبر) إلى منتصف أيار (مايو) الماضيين، الذي أُشير فيه إلى قيام بعض دول المجموعة بتطبيق 124 إجراء مقيداً للتجارة، ما ادى إلى تراجع نحو 0.9 في المئة من الواردات العالمية، و1.1 في المئة من واردات دول مجموعة العشرين.
وأكد عيسى أهمية تعزيز النظام التجاري ليصبح أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة لحاجات الدول الأعضاء، لا سيما تلك النامية والأقل نمواً. وتابع: «التحديات التي نواجهها تدعونا إلى أن نعمل معاً من أجل التشديد على أهمية النظام التجاري المتعدد الطرف وقدرة منظمة التجارة العالمية على مواجهة تحديات البيئة العالمية، والحد من التوجهات الحمائية والتدابير المقيدة للتجارة، والوفاء باستحقاقات التنمية للدول النامية والدول الأقل نمواً».
مساعدة الدول النامية
ولفت إلى أن «إحدى القضايا المهمة التي ساندتها المجموعة العربية في مؤتمر جنيف هي أهمية قيام المنظمة بدور في مساندة الدول النامية المستوردة للغذاء، مع الاتجاه التصاعدي في أسعار الغذاء، لمساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء».
وأشار مدير «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» رفعت الفاعوري في كلمته إلى عقد المؤتمر «في ظل تغيرات هيكلية سياسية واقتصادية اقترنت باستحقاقات وتداعيات جوهرية في المنطقة العربية، ما يشكل تحديات وفرصاً أمام الحكومات العربية للانخراط الفعال في التجارة العالمية». وعبّر عن أمله في «السعي إلى إطلاق رؤى عربية مشتركة في التعامل مع اتفاق منظمة التجارة العالمية وتطبيقاته ومفاوضاته، ما يُمكن الأقطار العربية من تقوية موقفها التفاوضي ويعزز اندماج اقتصاداتها في التجارة الدولية في شكل إيجابي وفعّال».
وافتتح المؤتمر أول من أمس ويختتم اليوم بمشاركة مصر والسودان ولبنان وليبيا والسعودية وقطر والعراق، في إطار جهود «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» وبالتعاون مع وزارات التجارة العربية لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للاقتصادات العربية في ظل اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
وسبق أن عُقدت سبعة مؤتمرات سنوية متتابعة استهدفت الإحاطة بالمستجدات التي رافقت تطورات التجارة العالمية، فضلاً عن مواكبة قرارات المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية وتوجهات لجانها الفنّية المختصة.
ويعقد المؤتمر هذه السنة بعد المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية، الذي تناول في بيانه العناصر السياسية الاسترشادية لعدد من المواضيع الرئيسة، منها أهمية نظام تسوية المنازعات والامتناع عن تطبيق الإجراءات الحمائية وإعطاء الأولوية للمواضيع التي تخدم مصالح الدول الأقل نمواً، والاتجاه إلى الاتفاق لإنهاء برنامج عمل «قمة الدوحة».