أبرمت منظمة التجارة العالمية أخيراً في بالي، وبعد مفاوضات شاقة، اتفاقاً "تاريخياً"، هو الأول الذي يوقع منذ تأسيسها في 1995 وينقذها من العجز. وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي، روبرتو ازيفيدو، وبعد موفقة وزراء الدول ال 159 الأعضاء في المنظمة على النص: "للمرة الأولى في تاريخها، نفذت منظمة التجارة العالمية وعودها، وقد أعدنا من جديد كلمة عالمية إلى منظمة التجارة".
وأضاف "ازيفيدو": "اتفاق بالي خطوة مهمة على طريق إنجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية، الذي أطلق في 2001 في الدوحة، لكنه لم يطبق حتى الآن".
وقدّرت منظمة التجارة العالمية بألف بليون دولار قيمة "حزمة بالي"، التي ستسمح بإيجاد ملايين الوظائف.
ويشكل "اتفاق بالي" أقل من 10% من برنامج الإصلاحات الواسع، الذي أطلق في الدوحة، لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة، عبّروا عن تخوفهم على "مستقبل المنظمة بحد ذاتها، والعمل المتعدد الأطراف بشكل عام، في حال فشل هذا الاجتماع الوزاري".
ويتضمن البرنامج سلسلة إجراءات في الحد الأدنى، في ثلاثة مجالات هي الزراعة "تعهد بخفض دعم الصادرات"، والمساعدة على التنمية "استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الأقل تقدماً"، و"تسهيل المبادلات"، الذي يعني خفض الإجراءات البيروقراطية على الحدود.
وقال "ازيفيدو": "بالي ليست سوى بداية، وقد أصبح أمامنا الآن 12 شهراً لوضع خارطة طريق، لإنجاز برنامج الدوحة".
ورحّبت فرنسا ب"الاتفاق الحاسم الذي تم التوصل إليه، والذي يفتح صفحة جديدة في النظام التجاري المتعدد الأطراف".
وقالت وزيرة التجارة الفرنسية في بيان: "خلال هذه المفاوضات انتصرت روح التسوية من أجل إنقاذ النظام التعددي، الوحيد القادر على ضمان مشاركة كل الدول أياً كان حجمها أو قوتها، في وضع وتطبيق قواعد التجارة العالمية".
وأضافت نيكولا بريك: "هذا الاتفاق حاسم وفشله كان سيعني نهاية منظمة التجارة العالمية".
وجاء "اتفاق بالي" بعد مفاوضات شاقة، وتقلبات في المواقف، أوحت مرات عدة بأن لا أمل في التوصل إلى تفاهم.
