أجري رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس محادثات في طهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني تركزت علي البحث في التعاون الثنائي في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في العراق، فيما اعتبر البعض أن الجبوري يسعى أيضاً لكسب طهران إلى جانبه في الصراع السياسي الذي يخوضه ضد وزير الدفاع خالد العبيدي المدعوم من واشنطن ومن رئيس الوزراء حيدر العبادي. وتهرب الجبوري خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع لاريجاني، من الإجابة عن أسئلة محرجة تتناول موقف الحكومة العراقية من مشاركة «الحشد الشعبي»، الذي تدعمه إيران، في تحرير مدينة الموصل فيما ترفض الكتلة السياسية التي ينتمي إليها الجبوري هذه المشاركة. وقال إن هذه الخطوة تُبحث في أروقة صانعي القرار العسكري والأمني، مؤكداً أن القرار سيأخذ في الاعتبار «المصلحة العراقية في مواجهة الإرهاب قبل غيره». وقال لاريجاني إن «إيران تأمل بأن يكون إلى جانبها عراقٌ قوي وشامخ على الدوام» مؤكداً أن وحدة أراضيه مبدأ مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة. واستبق وزير الدفاع العراقي تحرك البرلمان لإقالته، معلناً أمس أن محاولة سحب الثقة تُعتبر «مؤامرة». ونفى أن يكون أساء إلى البرلمان خلال جلسة استجوابه التي اتهم خلالها الجبوري ونائبين آخرين في البرلمان بالفساد. وقال العبيدي خلال مؤتمر صحافي إن «محاولة سحب الثقة عني مؤامرة، لكنها ستفشل بدعم العراقيين لنا»، لافتاً إلى أن غالبية النواب يدعمونه. وكان البرلمان صوّت الاثنين الماضي على عدم قناعته بأجوبة العبيدي خلال جلسة استجوابه. ولفت وزير الدفاع إلى أن «تسريب أنباء جلسة استجوابه كان بإيعاز من رئيس البرلمان سليم الجبوري»، مؤكداً أن «الاستجواب تضمن معلومات وأسماء ضباط قد يتعرضون للخطر». وأضاف أن «دبابات القوات العراقية كانت تواجه تنظيم داعش بذخيرة التدريب» قبل توليه وزارة الدفاع. وفي طهران، التقى الجبوري أيضاً وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وتم تبادل وجهات النظر في شأن التطورات في المنطقة قبل أن ينتقل إلى تركيا. وكان الجبوري أعلن الأسبوع الماضي عزمه زيارة البلدين، مؤكداً أن الزيارة تهدف إلى تفعيل مقررات مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الإسلامية مع البلدين. وأشار إلى أن جدول أعماله يتضمن مناقشة واقع المحافظاتالعراقية غير المستقرة أمنياً، وبحث الاستعدادات الجارية لتحرير محافظة نينوى. إلى ذلك، كشفت مصادر مقربة من العبادي أنه يجري مفاوضات مع الكتل السياسية لشغل الحقائب الوزارية الثلاث المتبقية في الحكومة (الداخلية والصناعة والتجارة) فيما جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الدعوة إلى تغيير الحكومة بالكامل وتشكيل حكومة حصرياً من التكنوقراط. وقالت المصادر ل «الحياة» إن العبادي تسلم ترشيحات من «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي لشغل إحدى الوزارات الثلاث، فيما حسم مصير منصب وزير الداخلية لكتلة «بدر»، بانتظار حل الخلاف السياسي بين قادة «التحالف الوطني» على مرشحهم، قاسم الأعرجي. لكن المصادر أكدت أن العبادي قد يضطر إلى ترشيح شخصيات مستقلة في حال إصرار الكتل المعنية على مرشحين لا يوافق هو عليهم، أو لا يتماشى ترشيحهم مع منهج الإصلاح الذي تستهدفه الحكومة.
