من المرجح أن يقدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى البرلمان اليوم وزراء لشغل الحقائب الشاغرة، لكن يتوقع أن تحول الخلافات على المرشحين لشغل الوزارات الأمنية دون نيلهم الثقة. وكان قدم إلى البرلمان، أول من أمس، مرشحون لشغل المناصب الوزارية الشاغر، ولم ينجح النائب رياض غريب في الحصول على الغالبية لتولي الداخلية، كما فشل جابر الجابري المرشح لتولي الدفاع أيضاً في الحصول على ثقة البرلمان. وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال مؤتمر صحافي أمس إن «الخلافات الجزئية التي حصلت بين الكتل السياسية على بعض التفاصيل حالت دون منح غريب والجابري وعلي الأديب الثقة لتولي وزارات الداخلية والدفاع والسياحة»، مضيفاً: «سنعرض أسماء الوزراء الأمنيين حال جاهزيتها وسأتدخل شخصياً لحل الخلافات بين الكتل». وزاد أن «العبادي ومجلس النواب يخشيان أن تبقى الوزارات الأمنية بالوكالة»، مشيراً إلى أن هناك «حرصاً لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية على تولي شخصيات مناسبة الوزارات الشاغرة». وأضاف: «نريد أن ننتهي من دولة الوكالات في هذه الحكومة»، لافتاً إلى سعي المجلس إلى تجاوز مرحلة تسمية الوزراء بالوكالة. وأعلن تأييده «كل ما جاء في مؤتمري جدة وباريس ونطالب بتنفيذ التوصيات». وأوضح أن «تشكيل اللجان البرلمانية قبل تشكيل الوزارة سابقة تحتسب لمجلس النواب»، لافتاً إلى أن «قانون الموازنة والنازحين من أهم الملفات أمام المجلس». ودعا «النواب إلى التخلي عن الثوب السياسي والتصرف بمهنية». وعن الضربات الأميركية لتنظيم «داعش»، قال: «نحرص على أن تكون الضربات بالتنسيق مع الحكومة»، مشدداً على ضرورة «منح العشائر دوراً حقيقياً للمشاركة في مكافحة الإرهاب». إلى ذلك، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية السني» رعد الدهلكي ل»الحياة» إن «الاتحاد ليست لديه مشكلة في استبدال مرشحه لوزارة الدفاع (جابر الجابري) لكن عدم نيله الثقة كان بسبب عدم اتفاق التحالف الوطني على مرشح لوزارة الدفاع». وأشار إلى أن «كتلته ستحاول إعادة ترشيح الجابري من جديد» لأنها «تعتقد بأن التصويت عليه في جلسة الثلثاء كان بطريقة خاطئة فبعض النواب صوت برفع اليد وآخرون بالطريقة الإلكترونية». وتابع: «إذا لم يتسن ذلك سنقدم أسماء بديلة وفي مقدمها خالد العبيدي الذي طرح اسمه أكثر من مرة لتولي وزارة الدفاع». في هذه الأثناء تواصل أطراف التحالف الشيعي اجتماعاتها للاتفاق على مرشح تسوية لوزارة الداخلية، وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» محمد الصيهود أمس إن «العبادي يتعرض إلى ضغوط داخلية وخارجية، وعليه ألا يخضع لها لأن الملف الأمني لا يتحمل الخضوع»، مبيناً أن «العبادي مطالب بتقديم مرشحي الحقائب الأمنية ممن لديهم الخبرة والكفاءة والاستقلالية».
