رفض البرلمان العراقي أمس تعيين وزراء الدفاع والداخلية والسياحة، إذ حجب الثقة عن مرشحي «التحالف الوطني» الشيعي ((الداخلة)، و»اتحاد القوى» السنية (الدفاع). ورفعت الجلسة إلى الخميس المقبل. وعقد مجلس النواب جلسة أمس برئاسة سليم الجبوري وحضور 240 نائباً، ورئيس الوزراء حيدر العبادي. وأدى اليمين الدستورية خمسة نواب، فضلاً عن وزراء. والنواب هم: سعدون الدليمي وحسن خلبوص وعز الدين الدولة وعلي الشكري، وحسن السنيد ومشعان الجبوري، أما الوزراء فهم: وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، ووزير حقوق الإنسان محمد البياتي، ووزير الموارد المائية محسن الشمري. وأخفق مرشح «التحالف الوطني» الشيعي رياض غريب في تولي الداخلية، وكذلك مرشح «اتحاد القوى» السني جابر الجابري في تولي وزارة الدفاع، كما أخفق وزير التعليم العالي السابق القيادي في حزب «الدعوة» علي الأديب في الحصول على الأصوات الكافية لتولي وزارة السياحة. وعزا النائب عن «اتحاد القوى» خالد المفرجي أسباب عدم منح الوزراء الأمنيين الثقة إلى غياب الاتفاق بين المرشحين. وقال ل «الحياة» إن «الخلاف كان حول وزارة الداخلية، فقد تركت الكتل المسألة إلى العبادي، وحتى مساء الاثنين لم تتفق الكتل على مرشح لوزارة الدفاع، وبقي الانقسام قائماً حول ترشيح خالد العبيدي أو جابر الجابري للمنصب». ولفت إلى أن «ذلك جعلنا نطرح الاسمين». من جهة أخرى، أكد أحمد جمال، الناطق باسم «تيار الإصلاح» الذي يرأسه رئيس التحالف الوطني الشيعي إبراهيم الجعفري «إصرار العبادي على ترشيح أسماء كفوءة لمنصبي الداخلية والدفاع». وأضاف إن «مكونات التحالف الوطني الشيعي أخفقت في الاتفاق على شخص معين لتولي الداخلية ما دفعها إلى تقديم الأسماء المطروحة إلى العبادي ليتم اختيار الأنسب». وأوضح أن التحالف رشح هادي العامري وأحمد الجلبي وعدنان الأسدي وموفق الربيعي وقاسم داود وأحمد أبو رغيف، ورياض غريب. إلا أن أحداً منهم لم يتمكن من الحصول على التأييد الكامل من مكونات التحالف، كما أن إصرار العبادي على أن يتمتع المرشح بالمهنية كأن يكون ضابطاً سابقاً ويتمتع بسمعة جيدة حالت دون الاتفاق». وعن المرشح لوزارة الدفاع قال إن «العبادي لديه كذلك اعتراض على مرشح القوى العراقية السنية جابر الجابري لأسباب تتعلق بمهنته لأنه طبيب وليس عسكرياً وأخرى تتعلق بتصريحات لشقيقه الذي أيد داعش».
