الأكراد والسنة ينتقدون آلية تشكيل حكومة العبادي

على رغم تسلم رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري برنامج الحكومة من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، إلا أن معظم الكتل السياسية تؤكد عدم التوصل إلى اتفاق مع وفد «التحالف الوطني» الشيعي.
وأمام العبادي اليوم فقط لإعلان حكومته والتصويت عليها، وفي حال فشل في ذلك سيضطر رئيس الجمهورية إلى اختيار رئيس وزراء جديد.
وقال مصدر برلماني إن «رئيس البرلمان سليم الجبوري كشف عن تسلمه من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، البرنامج الحكومي من العام 2014 إلى عام 2018، فضلاً عن استراتيجياته وأولوياته». لكنه أضاف «أنه لم يتسلم السير الذاتية للوزراء».
وأكد النائب محمد ناصر دلي عن «اتحاد القوى الوطنية» السني، أن «الخلافات قائمة مع التحالف الوطني الشيعي بسبب إصراره على زج أسماء لتولي الحقائب الوزارية غير مرشحة من كتلها ولا تحظى بالمقبولية من الجميع».
وأضاف أن «التحالف يبرر ذلك بأنه يعتمد الكفاءة في الترشيح، وهذا غير صحيح، لأن هذه الحكومة ليس فيها كفاءات وإنما ولاءات فقط لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، وهو ما قد يرجعنا إلى نقطة الصفر ويكرر سيناريو الحكومة السابقة». وشدد على «رفض اتحاد القوى الوطنية هذه الأسماء وإصراره على عدم تكرار أخطاء الماضي»، وزاد أن «خيار الانسحاب من الحكومة والبقاء في المعارضة وارد جداً في حال لم يستمع التحالف الوطني الشيعي إلى طلباتنا».
وأشار إلى أن «الخلافات حيال ورقة اتحاد القوى الوطنية قد سويت بعدما تمت الموافقة على إحالة قانون المساءلة والعدالة على القضاء وإلغاء المخبر السري وغيرها من الطلبات». ولفت إلى أن «الخلاف الآن قائم على الحقائب الوزارية وأسماء المرشحين».
وعن التدخل الخارجي قال: «كان هناك تدخل تركي وراء رفض مرشح القوى الوطنية وزارة الدفاع جابر الجابري، إلا أننا لم نبال به ومتمسكون بالجابري». كما أشار إلى «وجود ضغط أميركي للإسراع في تشكيل الحكومة، إلا أنه لن يؤثر في إصرار المكون السني على طلباته». ورجح «عدم التصويت على الحكومة اليوم (أمس) كما كان محدداً إذا استمرت الخلافات».
من جهة أخرى، قال القيادي في «التحالف الكردستاني» عضو لجنة المفاوضات النائب فرياد راوندوزي: «حتى يوم أمس كانت الاجتماعات مستمرة مع وفد التحالف الوطني الشيعي للبحث في تشكيل الحكومة، لكن لم نتوصل إلى حل العقد».
وأضاف: «نحن الآن في صدد عقد اجتماع اليوم (أمس) في السليمانية مع قيادات الأحزاب الكردية الخمسة لاتخاذ قرار». وزاد :»قدمنا أعلى درجات المرونة في مفاوضاتنا مع التحالف الوطني، إلا أنهم رفضوا معظم مقترحاتنا. وطالبنا التحالف بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهري تموز وآب فقط، على أن يتم الاتفاق في ما بعد على ما بقي من المستحقات، إلا أنهم رفضوا، كما قدمنا مقترحاً بشأن النفط، وأيضاً رفضوا».
وأشار إلى أن «الخلاف بين التحالف الكردستاني والوطني جوهري، لأنهم يريدون تشكيل الحكومة بأي ثمن، ونحن نريد الاتفاق على البرنامج لعدم تكرار النهج السابق».
وتابع: «لم نتفق كذلك على الوزارات، هم يريدون إعطاء الأكراد 3 وزارات بالإضافة الى ما حصلنا عليه من رئاسة الجمهورية ونواب رئيس البرلمان ورئيس الوزراء، وهذا لا يشكل سوى 13 في المئة من الحكومة على رغم أننا نمثل 20 في المئة في البرلمان، لذا طالبنا بوزارة إضافية إلا أنهم رفضوا».
وأكد «وجود وساطة أممية بين الوفدين المفاوضين، إلا أنها لم تصل إلى حد الضغط». وعن خيار الانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، قال إن «كل الخيارات مطروحة، بما فيها الانسحاب من التشكيلة الحكومية إذا لم يتم التوصل الى نتائج ملوسة حيال المشاكل العالقة».