المالكي يدعو العبادي إلى رفض الإملاءات والابتزاز

أكد «التحالف الوطني» الشيعي أن المفاوضات مع القوى السنية لتشكيل الحكومة «إيجابية» وأن حصته فيها يجب ان تكون نحو 60 في المئة من الحقائب، استناداً إلى عدد النواب، فيما اكد التحالف الكردستاني تمسكه بمطالبه.
إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أمس، رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي إلى رفض «شروط وإملاءات وابتزاز بعض الأطراف»، طالباً منه تشكيل حكومة غالبية سياسية، بدعم من مجلس النواب «اذا اصرت تلك الأطراف على شروطها».
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية ان «المفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ليس معناه التخلي عن حكومة الغالبية السياسية فالمستجدات والظروف الأمنية والسياسية هي التي دعت إلى ذلك».
وزاد «ان بعض الكتل قد يحاول تأخير تقديم مرشحيه الى رئيس الوزراء المكلف كي يضطر الى القبول بهم في اللحظات الأخيرة وإن لم يتمتعوا بالمعايير المطلوبة (علماً) أن على من يشارك في الحكومة يجب ان يكون من المؤمنين بالعملية السياسية ووحدة العراق وعدم تقسيمه وألا يتحلى بالسلوكات الطائفية». وقال «اذا وصل الأمر الى حد الإملاءات والابتزاز فعلى العبادي اللجوء الى تشكيل حكومة غالبية سياسية».
إلى ذلك، دعا المالكي القوات الجوية الى «الابتعاد عن القصف العشوائي وتوخي الدقة في قصفها أماكن الإرهابيين». وأشار المالكي الى ان «داعش» سينتهي في العراق قريباً»، متوقعاً ان يكون ذلك «مقدمة لانتهائه في بقية المناطق».
وتابع ان «هناك توجهات لحل المشاكل مع ابناء العشائر في المناطق التي سيطر عليها ارهابيو داعش للعمل المشترك من اجل طرده».
وأشاد بمجلس الأمن في تعاطيه مع حرب العراق، داعياً الى «وضع المؤسسات الإعلامية التي تؤيد داعش تحت طائلة البند السابع لأنها تعد اخطر من الإرهابيين».
من جهة أخرى، وصف «التحالف الوطني» الشيعي أجواء المفاوضات مع القوى السنية بالإيجابية، وبأنها «متوافقة مع الإسراع في تشكيل الحكومة»، وقال في بيان إن «الهيئة القياديّة استمعت إلى تقرير عن سير المُفاوَضات واللقاءات التي أجرتها اللجنة الخاصة مع مُمثلي الكُتَل السياسيّة والأجواء إيجابيّة».
وتابع أن «التقرير أوضح تأكيد الوفدين المُفاوِضين على استمرار الاجتماعات بشكل يوميّ للوصول إلى الاتفاق النهائيِّ»، لافتاً الى أنه «أفصح عن عزم اللجنة على اللقاء مع وفد تحالف القوى الكردستانيّة والكُتَل الأخرى خلال الأيام القليلة المُقبِلة للاتفاق على أسس ومبادئ تشكيل الحكومة ضمن إطار المُشارَكة الوطنيّة الواسعة». العضو في «ائتلاف دولة القانون» جمعة العطواني قال إن «الحوارات في قضية توزيع الحقائب الوزارية جادة، على رغم عدم حضور بعض الوفود، ومنها الكردي». وأضاف: «لا توجد مشكلة في توزيع الحقائب الوزارية وتحديداً بعد المطالب التي تقدمت بها الكتل والتي استندت إلى توزيع الوزارات السيادية، منها الخارجية والمال والنفط، والبقية توزع بناء على الأحجام الانتخابية لكل كتلة».
وأشار إلى أن «هناك عقبة إذا تم التمسك بها لن نتوصل إلى تشكيل حكومة ضمن السقف الدستوري وهي إقحام ملفات سياسية لا علاقة لها بتشكيل الحكومة منها ملف قانون النفط والغاز وملف العفو العام والمساءلة والعدالة فضلاً عن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وهي ملفات لا علاقة لها بالسيد العبادي وينبغي ان ترحّل الى حوارات جادة بين رؤساء الكتل السياسية».
وتابع «بعض هذه الملفات يحتاج إلى تشريع قوانين أو إلغاء قوانين قد شرّعت مثل قانون النفط والغاز الذي هو الآن في أدراج البرلمان وليس في أدراج الحكومة».
وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصَّدر قدم اقتراحاً الى العبادي، بمثابة برنامج لحكومته، وقالت الأمانة العامة لكتلة الأحرار في بيان إن «وفداً من التيار زار رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي للبحث في مجمل التحديات المقبلة والتعاطي مع الأزمات وآليات الخروج منها». وأضافت أن «الوفد، باسم زعيم التيار مقتدى الصَّدر، قدم مقترحاً هو برنامج حكومي لجميع العراقيين وفق قاعدة حب العراق ولملمة جراحه لمواجهة أخطار الإرهاب والفساد»، مشيراً الى أن «الجانبين ناقشا الإسراع في تشكيل الحكومة والاستحقاقات الانتخابية ومبدأ الشراكة والعمل بتوصيات المرجعية الدينية».
وأكد عضو التحالف الكردستاني ريبوار طه «عدم وصول وفد التحالف إلى بغداد لبدء المفاوضات» إلا أنه أشار إلى «إصرار الأكراد على مطالبهم المشروعة في أي مفاوضات سياسية منها المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ومسألة قانون النفط والغاز بالإضافة إلى قضية استحدثت مؤخراً والتي تتعلق بحدود الإقليم وذلك بعد سيطرة البيشمركة على مناطق في شمال العراق بعد انسحاب القوات العراقية منها وتمركزها فيها لحماية المواطنين».
وعن مدى تأثير هذه المطالب في تشكيل الحكومة، قال ل «الحياة» ان «السيد العبادي يجب ان يكون له برنامج حكومي خاص وأن تكون هذه الملفات ضمن هذا البرنامج».
واعتبر «تأجيل مناقشة هذه المسائل إلى ما بعد تشكيل الحكومة لا يضمن تطبيقها، سيما وللأكراد تجربة مع الحكومة السابقة في اتفاق إربيل الذي تضمن 14 بنداً بقيت في إطار الوعود».