التحالف الشيعي العراقي يواصل مساعيه لتشكيل الحكومة ضمن المهلة الدستورية

على رغم إعلان الأوساط السياسية العراقية قرب إعلان التشكيلة الحكومية الا ان أطرافاً في التحالف الشيعي أكدت وجود خلافات حول توزيع الحقائب، والمناصب السيادية وتسمية من يتولاها.
وقالت عضو التحالف الوطني عن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عواطف نعمة في تصريح الى «الحياة»: «إن التحالف مستمر في العمل لتشكيل الحكومة لأنه الكتلة الأكبر المعنية بذلك». وأكدت: «وجود اختلافات في وجهات النظر حول بعض اللجان والوزارات وليست خلافات، الا ان تلك الاختلافات لن تدوم طويلاً وسيتم التوصل ولن تؤخر اعلان التشكيلة الحكومية». وأشارت الى ان «الخلاف على اسم او وزارة لن يؤثر لأننا أمام تحدٍ كبير ونحن في التحالف عازمون على إنجاح حكومة العبادي وإعلانها خلال المهلة الدستورية». ونفت وجود: «اي مشاكل عالقة مع اتحاد القوى الوطنية السني فقد قدم أسماء وزرائه لكن التحالف الكردستاني لم يقدم حتى الآن اسماء مرشحيه للوزارات».
وجددت نعمة: «إصرار دولة القانون على ترشيح المالكي لمنصب نيابة الرئيس». وزادت أنه «لا يريد تقلد اي منصب لكننا في الكتلة مصرون على ان يكون في السلطة لأن هناك استحقاقاً انتخابياً يجب ان نحصل عليه حتى وان كانت هناك اعتراضات».
وعن ترشيح رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي لهذا المنصب، قالت: «نحن نعترض بشدة على تولي النجيفي أي منصب وهذا خط أحمر». واتهمت النجيفي «بالفشل في ادارة السلطة التشريعية وبمحاولة اثارة النعرات الطائفية بين مكونات الشعب لذلك من غير الممكن ان نوافق على توليه اي منصب».
وعلمت «الحياة» ان مكونات التحالف الشيعي ما زالت في مرحلة التداول في حصة كل مكون من مكوناته من الوزارات والمناصب وتسمية المرشحين التي تواجه اعتراضات من رئيس الوزراء المكلف. وقال مصدر في التحالف انه «حتى الليلة الماضية (الليلة قبل الماضية) كان مقرراً ان يتولى ابراهيم الجعفري حقيبة الخارجية الا ان الامر تغير في الليل ليناط به منصب نائب رئيس الجمهورية». وعن الاعتراضات والتنافس بين الأطراف اوضح ان «هناك اعتراضاً على الصدريين بترشيحهم بهاء الاعرجي لمنصب نائب رئيس الوزراء، ووجود تنافس من كتلة المواطن على حقيبة الدفاع التي رشح اليها هادي العامري. كذلك وزارة النفط لم يحسم أمرها».
وكشف النائب محمد الكربولي، عضو لجنة التفاوض عن اتحاد القوى السنية، ان ائتلافه «قدم إلى العبادي أسماء 25 مرشحاً لتولي حقائب وزارية بعدما اتفق عليها». وأشار إلى أن «المرشحين من الكفاءات النخبوية، ومن الأسماء التي تمتلك النزاهة والخبرة، والعبادي حرٌ في اختيار هذه الشخصية أو تلك». وأفادت معلومات ان «اتحاد القوى» حصل على 8 حقائب ومنصبي نائب رئيس الجمهورية والوزراء، وتضمنت قائمة المرشحين «صلاح الجبوري وعلي الخميس لوزارة الدفاع وسلمان الجميلي ومصطفى الهيتي لحقيبة الخارجية ومحمد تميم ومحمد اقبال لحقيبة التعليم العالي، ورعد الدهلكي للموارد المائية، ووزارة الصحة لأحمد المساري، أما الكهرباء فقد رشح لها فلاح حسن زيدان، وكريم عفتان وطلال الزوبعي لحقيبة الصناعة. اما النقل فلأحمد الكربولي، ورشح صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الوزراء وإياد علاوي واسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية».
من جهته، اكد عمار الحكيم، رئيس «المجلس الاعلى» ان «معظم القوى السياسية تطالب بالضمانات والجواب هو ان العراقيين المؤمنين بسياسة الاعتدال والوسطية وتفكيك الأزمات هم الضمانة الحقيقية»، وأشار في كلمته في منتدى حزبه الأسبوعي إلى ان «الجميع استوعب درس المرحلة السابقة، وسياسة الإقصاء والتهميش والتأزيم لن توصلنا الا الى الانهيار والتشظي والفرقة والخصومة».
وشدد على «ضرورة تقديم تنازلات متبادلة وإبداء المرونة تحت سقف الدستور والقانون والإسراع في تشكيل الحكومة وعدم انتظار الساعات الأخيرة من المدة القانونية وما تحمله من مفاجآت وضغوط للحصول على المزيد من المكاسب من دون وجه حق». وحذر: «من سياسة اللحظة الأخيرة والوعود الكبيرة والكثيرة تحت الطاولة التي لم تجر علينا سوى المزيد من التفكك والانهيارات».