القوى السنية العراقية تسعى إلى التحالف لمواجهة المالكي

تخوض القوى السياسية العراقية مفاوضات، قبل إعلان نتائج الانتخابات رسمياً، لتكوين تحالفات استعداداً لمعركة تشكيل الحكومة.
وعلمت «الحياة» ان القوى السنية الرئيسية تسعى الى تشكيل تحالف يحاكي في تنظيمه وبرنامجه التحالفين الشيعي والكردي.
وقد تصدر ائتلاف «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي نتائج الانتخابات، على مستوى القوى السنية، على ما تفيد النتائج غير الرسمية، تليه القائمة «الوطنية» التي يتزعمها اياد علاوي، ثم «العربية»، برئاسة صالح المطلك، ثم قوائم اصغر.
وتؤكد المصادر انه تمت تسوية خلافات على قيادة التحالف العتيد، ويتجه الفرقاء إلى تعيين هيئة من زعماء المكونات التي سيتشكل منها لقيادته. لكن المصادر ذاتها تؤكد ان الخلافات ما زالت قائمة بين هذه القوى حول المشاركة في حكومة برئاسة المالكي وحول الموقف من فكرة الإقليم السني، وأسلوب التعامل مع قضية الأنبار.
وكانت قوى سنية اجتمعت قبل ايام في اربيل (شمال) للبحث في التحالف، بعد تلقيها معلومات عن اتفاقات بين عدد من قادة الكتل الصغيرة والمالكي على المشاركة في «حكومة غالبية سياسية» برئاسته.
الى ذلك، تستمر محاولات اطراف شيعية مختلفة لإعادة هيكلة «التحالف الوطني» ليكون مظلة لاختيار رئيس الحكومة، وسط خلافات «عميقة» على اسم المرشح وعلى النظام الداخلي، إذ يصر المالكي على ترشيح نفسه لولاية ثالثة، وسط اعتراض كتلتي مقتدى الصدر وعمار الحكيم.
وتتصدر كتلة المالكي نتائج الانتخابات، يليها «تيار الصدر» ثم كتلة «المواطن» التي هدد زعيمها أول من امس ب «رد حاسم» اذا جاءت نتائج الانتخابات «غير منطقية»، ودعا المفوضية الى «عدم الخضوع للضغوط والحفاظ على اصوات الناخبين» وأضاف: «اذا اعلنت النتائج وكانت نزيهة سننتقل الى المرحلة المقبلة ونسرّع إجراءات انعقاد مجلس النواب لأننا ندرك الظروف الاستثنائية»، مؤكداً اهمية «تشكيل حكومة وطنية قوية ومنسجمة تحمل رؤية واضحة وموحدة».
واللافت ان تصريحات الحكيم جاءت بعد يوم من لقائه المالكي واتفاقهما على مواصلة الحوار لإعادة هيكلة «التحالف الوطني» وتحويله الى «مؤسسة فاعلة»، على ما جاء في بيان لكتلته.
في كردستان تحتدم الخلافات بين القوى السياسية على تشكيل حكومة الإقليم، وعلى توزيع المناصب الأساسية في بغداد، وأبرزها رئاسة الجمهورية.
ويتصدّر حزب رئيس كردستان مسعود بارزاني نتائج الانتخابات يليه حزب الرئيس جلال طالباني، ثم حركة التغيير.
وتوصل الحزبان إلى اتفاق اولي على تولي حزب طالباني وزارة الداخلية، ونيابة رئيس الحكومة التي يتوقع ان يتولاها قباد طالباني، نجل رئيس الجمهورية لإرضائه وإبعاده عن التحالف مع المالكي لتشكيل حكومة «غالبية»، لكن الاتفاق لم يكتمل بسبب خلافات على منصبّي رئيس الحكومة ونائبه.