الانتخابات العراقية تبدأ في الخارج ... وتوتر وأعمال عنف في الداخل

بدأت عمليات الاقتراع للانتخابات العراقية أمس في مرحلة أولى تشمل العراقيين المقيمين في الخارج فيما تبدأ اليوم المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية باقتراع العسكريين ونزلاء السجون والمستشفيات الذين يصل عددهم إلى نحو مليون شخص، على أن يُختتم الاقتراع مساء بعد غد حين يدلي بأصواتهم نحو 19 مليون ناخب في 18 محافظة. ويتوقع، وفق استطلاعات رأي محلية نشرتها منظمات معنية بمراقبة الانتخابات، ارتفاع نسب التصويت في هذه الانتخابات مقارنة بانتخابات المحافظات التي جرت في نيسان (أبريل) الماضي، وتوقعت أن تزيد نسبة التصويت عن 60 في المئة. (للمزيد)
ووجه زعماء الكتل السياسية صباح أمس رسائل وكلمات إلى الشعب العراقي تحضه على المشاركة في الانتخابات، واستخدم كل القادة، ومنهم رئيس الوزراء نوري المالكي، مصطلح «التغيير» لدعوة الناخبين إلى انتخاب نوابهم البرلمانيين. وتجري الانتخابات العراقية في أجواء أمنية ملتبسة، حيث ما زالت المعارك دائرة في الأنبار وأعمال العنف تتصاعد بشكل عام، فضلاً عن تأثيرات الحرب السورية في العراق. وقتل مساء اكثر من 10 اشخاص بانفجار سيارة في بغداد.
وفي هذه الأجواء حذر زعيم قائمة «الوطنية» إياد علاوي من تزوير الانتخابات، بينما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الناخبين إلى أن يجعلوا ذهابهم إلى صناديق الاقتراع «طاعة لله»، وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، أن الوقوف أمام صناديق الانتخابات «صفعات» لكل من أراد النيل من الحكومة الحالية.
ويبدو التنافس على اشده في وقت يرى مراقبون أن الطائفية باتت طاغية في تحديد الانتماءات السياسية، رغم أن هناك بعض الكتل مثل «التيار المدني» تطرح نفسها خارج التصنيف الطائفي والعرقي. وتبرز في الساحة الشيعية ثلاث قوى رئيسية تتنافس على ما يقارب 150 مقعداً برلمانياً من بين 328 مقعداً، وهي «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، و»تيار الأحرار» الذي تعود مرجعيته إلى رجل الدين مقتدى الصدر، و»كتلة المواطن» بزعامة السيد عمار الحكيم. ويتوقع أن يحسم تنافس القوى الثلاث موضوع رئاسة الحكومة المقبلة، وهو المنصب الذي يعد الأهم في العراق، ويكتسب صلاحيات أمنية وسياسية واقتصادية تفوق منصب رئيس الجمهورية.
أما في الساحة السنية، التي تشهد اضطرابات أمنية كبيرة، تبدو فرص ائتلاف «متحدون للإصلاح» الأكبر من غيرها، مع منافسة كتلة «العربية» بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، و»الوطنية» بزعامة إياد علاوي، و»حراك» بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر.
وفي مقابل توقعات حسم محافظة نينوى (34 مقعداً) التي تعد الثقل التصويتي الأكبر بعد بغداد لمصلحة كتلة النجيفي، فإن المطلك ينافس في صلاح الدين وديالى، التي ينافس فيها أيضاً إياد علاوي عبر مجموعة من المرشحين المحليين، لكن وضع الأنبار سيكون غامضاً بسبب نسب مشاركة متدنية بسبب الأعمال العسكرية والتهجير، ويتوقع أن يكون لكتلة الخنجر حضور فيها. لكن بالطبع ستكون المعركة الكبرى للقوائم المتنافسة في بغداد التي تمتلك 71 مقعداً وتحتشد فيها القوى السنية والشيعية المختلفة بشكل لافت.
كما تحدد الانتخابات مصير التحالفات السياسية في إقليم كردستان العراق، حيث ينتظر حزب الرئيس العراقي جلال طالباني «الاتحاد الوطني» نتائج الانتخابات لممارسة ضغوط على حزب رئيس الإقليم مسعود بارزاني «الديموقراطي» لترتيب أوراق حكومة الإقليم التي تم تعطيل تشكيلها منذ خمسة شهور، فيما تسعى كتلة «التغيير» المعارضة إلى تكريس تقدمها على حزب طالباني في بغداد مثلما كرسته في انتخابات الإقليم الأخيرة.