معركة تحديد الأحجام في الانتخابات المحلية العراقية

ألقت الأوضاع الأمنية المتدهورة ظلها على الانتخابات المحلية في العراق، حيث قتل وجرح أكثر من 100 شخص في هجوم استهدف مساء الخميس مقهى شعبياً في منطقة العامرية (غرب بغداد)، كما قتل وأصيب امس اكثر من 40 في سلسلة هجمات استهدفت امس مكتب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في كركوك (شمال)، ومسجداً سنياً في بعقوبة (شرق).
ويتنافس في الانتخابات المحلية في العراق غداً 8 آلاف مرشح لشغل 379 مقعداً، منها 99 مقعداً للنساء في 12 محافظة، وتأجيل الاقتراع في محافظتي الأنبار والموصل، واستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان.
ولا تشير التوقعات إلى تمكن أي من أطراف النزاع على تحقيق فوز يوازي الطموحات السياسية المعقودة على هذه الانتخابات.
وعلى رغم أن عدد المرشحين كبير (22 مرشحاً لكل مقعد) ومتنوع على مستوى الكتل (140 كتلة وائتلافاً) فإن المنافسة الحقيقية تبدو على أشدها بين لاعبين تقليديين في الوسطين السنّي والشيعي، وهم يخوضون معركة تحديد أوزانهم لفرض مشاريعهم المستقبلية.
ولن يتمكن المنتصر في الانتخابات المحلية، ومنها بغداد، من إحداث تغيير حقيقي في حياة هذه المحافظات، بسبب محدودية صلاحياتها وارتباطها بالحكومة المركزية، لكن الانتصار سيستخدم لتمرير مواقف في المعركة بين مؤيدي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ومعارضيها.
وستسنح للمعارضين، في حال فوزهم، فرصة للضغط على الحكومة وتحجيم المالكي ومنعه من الترشح لولاية ثالثة، وربما أدت إلى إقصائه قبل الانتخابات العامة بداية عام 2014، أو التوجه إلى تكريس فكرة التحول إلى أقاليم فيديرالية، في مقابل سعيه إلى اكتساح المحافظات لتكريس سلطته المركزية وتمرير مشروع حكومة الغالبية السياسية الذي يشكل أساس حملته الانتخابية.
وبدت ثقة المالكي بفوز ساحق في الانتخابات «مطلقة» إلى درجة مطالبته بانتخابات عامة مبكرة فور الانتهاء من الانتخابات المحلية.
لكن المعطيات لا تدعم مثل هذه الثقة، بل تشير إلى تراجعه في بعض المدن التي تعد من معاقله الأساسية، مثل البصرة وكربلاء، مع احتفاظه بتقدم في المدن الشيعية الأخرى وبغداد.
وليس مفاجئاً توقع احتفاظ المالكي الذي لديه طموحات تفوق قدرات كتلته على الأرض بوزنه في الوسط الشيعي، أو تراجعه نسبياً وصعود طفيف للتيار الصدري والمجلس الأعلى، وبروز شخصيات وقوى جديدة في المحافظات، وهذا لن يحسب انتصاراً له ولا هزيمة لمنافسيه. فالتعديل الذي تم إجراؤه على قانون الانتخابات في اللحظات الأخيرة، لن يسمح للقوى الكبيرة بالحصول على «المقاعد التعويضية» التي ذهبت في انتخابات 2009 إلى القوى التي حصلت على أصوات أكثر، وستذهب الآن في الاتجاه ذاته. وهؤلاء في الغالب من خارج الأحزاب التقليدية.
مشروع المالكي الانتخابي الذي يواجهه في الوسط الشيعي تيار الزعيم الديني مقتدى الصدر، الطامح بدوره إلى الحلول محل المالكي في عدد من المدن الجنوبية، سيواجه في الساحة السنّية التي تقتصر على محافظتي ديالى وصلاح الدين وأجزاء من بابل وبغداد، تحدياً كبيراً لاحتمال تشكيل مجالس محلية متحالفة مع رئيس الوزراء ومعارضة لتوجهات الأقاليم وللتظاهرات التي تشهدها المدن السنّية.
انفصال صالح المطلك عن حلفائه السنّة وأياد علاوي، واقترابه من المالكي، خطوة حسبت بعناية وشك حتى من المالكي نفسه، فقرار تأجيل انتخابات الموصل (39 مقعداً) والأنبار (30 مقعداً) كان في جوهره اختباراً لقدرة المطلك على هزم الجبهة السنّية التي شكلها رئيس البرلمان أسامة النجيفي في مدينتي صلاح الدين وديالى، وتلك مهمة صعبة في ضوء الموقف السنّي العام من سياسات الحكومة.
بغداد (58 مقعداً) قد تكون مضماراً لمعركة كبرى في الانتخابات العامة، لكن نتائجها في الانتخابات المحلية لن تكون مؤثرة كثيراً مقارنة بتأثير نتائج البصرة وصلاح الدين وديالى التي أظهرت رغبة في التحول إلى أقاليم.
ولا يسمح الدستور العراقي لبغداد بالتحول إلى إقليم، كما أن صلاحيات مجلسها المحلي محدودة وموزعة مناصفة مع أمانة العاصمة التي تتبع إدارياً للحكومة المركزية، ما يرجح أن تكون المدينة التي ستدفع أثمان الشحن السياسي عبر مجلس ذي طابع حزبي لا يمتّ إلى المدينة وتنوعها بصلة.