العراق :لا أسلحة محظورة في الانتخابات المحلية

على رغم أن الانتخابات المحلية العراقية التي ستجري في 20 الشهر الجاري لن تسفر إلا عن مجالس محدودة الصلاحيات، إلا أنها تبدو أساسية في تحديد مستقبل الكتل والتحالفات وتوجهاتها، لذا اصبحت المنافسة قوية لا تدخر سلاحاً أو تحركاً، ومن ذلك التوتير الأمني والاغتيالات.
وكان أكثر من 40 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري امس استهدف مركزاً انتخابياً لقائمة محلية في ديالى اسمها «عازمون على البناء»، يتزعمها الشيخ مزهر طه الهدلوش، ونقيب الأطباء في المحافظة مرتضى ابراهيم.
والقائمة المستهدفة أصدرت في 23 آذار (مارس) الماضي بياناً ردت فيه على اتهامات وجهت اليها ب «الخيانة» من موقع يدعى «ثورة ديالى»، اتهمها بتلقي الدعم من الحكومة.
وجاء في بيان القائمة أنها «ائتلاف شكل في محافظة ديالى من خيرة شبابها وأبناء عشائرها الأصيلة (...) لاستعادة قرار سلب من أهلها طويلاً. وكانت نتائجه كارثية على المحافظة في مختلف المجالات». وأضاف أن «الائتلاف لن يسمح لنفسه بضم أي رمز من رموز الفساد أو أي عنصر ساهم في الإدارات السابقة التي كانت السبب الرئيس في ضياع الحقوق».
وتمكن قراءة التفجير الذي تعرضت له القائمة أمس في إطار المنافسة الإنتخابية، إلا أن استخدام انتحاري لتنفيذه يشير بأصابع الاتهام الى تنظيم «القاعدة» الذي اتهمته الحكومة في وقت سابق باغتيال 10 مرشحين للانتخابات المحلية في الأنبار ونينوى وبتوجيه تهديدات إلى موظفي مفوضية الانتخابات، وهذا ما برر قرار تأجيل الانتخابات في المدينتين، مع أن مستوى الأمن فيهما لا يختلف كثيراً عن ديالى (شرق بغداد) التي تصنف بين أكثر مدن العراق اضطراباً.
وانقسمت القائمة «العراقية» إلى ثلاث قوائم رئيسية لخوض الانتخابات في المدن السنية هي: «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، و «العراقية الوطنية» بزعامة اياد علاوي ، و «العراقية العربية»، بزعامة صالح المطلك، في مقابل انقسام «التحالف الوطني» الى ثلاث قوائم تخوض الانتخابات في المدن الشيعية، هي: «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، و «المواطن» بزعامة عمار الحكيم»، و «الأحرار» بزعامة مقتدى الصدر.
ولا تجري الانتخابات في إقليم كردستان وكركوك، لكن القوى الكردية المختلفة شكلت قائمة لخوضها في المدن الشيعية والسنية باسم «تحالف التآخي والتعايش».
وما فرقته الانتخابات بين القوى التي تشكل «التحالف الوطني» في معاقله، جمعته في المدن السنية، إذ اتحدت القوى الشيعية في قوائم مختلفة باختلاف هذه المدن. وهذا ما فعلته القوى السنية ايضاً. وتحسبت القوى الرئيسية لاحتمال الخسارة، فرشحت أو دعمت عشرات القوائم الثانوية بأسماء مختلفة.
والزخم الذي تمنحه الانتخابات المحلية للمشاركين فيها ينبع من تكريسها وزن كل طرف وقدرته على تنفيذ برامجه إلى حين انعقاد الانتخابات العامة بداية العام 2014.
وحمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، خلال تجمع انتخابي في كربلاء أول من امس، هذه الانتخابات مسؤولية الانتقال بالعراق من حكومة التوافق أو «المحاصصة» الى حكومة غالبية سياسية يقودها ائتلافه «دولة القانون»، متوقعاً الحصول على غالبية في كل المحافظات الشيعية والسنية التي تحتج منذ 100 يوم على حكمه، معتمداً في تقديراته على فوز متحالفين معه ضمناً أو علناً.
من جهة أخرى، يدعم الزعيم الديني مقتدى الصدر ثلاث قوائم انتخابية على الأقل، على أمل تقليص المساحة التي احتلها حزب المالكي في الانتخابات المماثلة عام 2009.
وفي المدن السنية، خصوصاً في الأنبار ونينوى التي تنتظر قراراً نهائياً لإجراء الانتخابات فيها، تبدو «القائمة العراقية» موزعة بين تيارات عدة، بعضها يدعو إلى تشكيل إقليم سني ويعول على الانتخابات لتحقيق هذا الهدف، ويسعى آخرون الى استخدام نتائج الانتخابات لتشكيل تحالف واسع النطاق يطيح حكم المالكي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، فيما يرى طرف ثالث أن هناك أصابع خارجية وراء الداعين إلى تشكيل إقليم، وأن بالإمكان الحصول على الحقوق بالتحالف مع المالكي نفسه.
وتتضارب التكهنات في نتائج الانتخابات، على رغم أن بعض اكثر السيناريوات واقعية يشير الى حدوث تغيير طفيف في الخريطة الحالية، بقواها الإسلامية المختلفة، سيشمل نجاح بعض التيارات المدنية والقوى المحلية والشخصيات المستقلة في احتلال مقاعد في مدن مختلفة، في مقابل فشل القوى الكبرى في تحقيق انتصارات تختلف عن تلك التي حققتها في الانتخابات السابقة.