المالكي يتقدم في نتائج انتخابات العراق

أظهرت النتائج الاولية يوم الاحد تقدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الانتخابات التي يأمل العراقيون أن تنهي سنوات من العنف الطائفي لكن التنافس المحتدم يشير إلى أن تشكيل حكومة سيتطلب مفاوضات طويلة وشاقة.
وأظهرت النتائج الاولية في اجمالي محافظات العراق وعددها 18 تقدم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في سبع محافظات يليه ائتلاف القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي متقدما في خمس محافظات.
ويليهما بفارق بسيط الائتلاف الوطني العراقي المنافس الرئيسي للمالكي بين الاغلبية الشيعية. وتتصدر التكتلات الثلاث الانتخابات سمتها الانقسام فيما يعكس صورة لدولة مزقتها عقود من الصراع الطائفي والعرقي.
وستشكل نتائج أول انتخابات برلمانية في العراق منذ عام 2005 مستقبل البلاد في الوقت الذي تستعد فيه القوات الامريكية للانسحاب بحلول عام 2012.
وفاز المالكي بحوالي ضعفي عدد الاصوات التي حصل عليها الائتلاف الوطني العراقي في البصرة بجنوب البلاد التي تمثل ساحة خصبة لموجة من الاستثمارات في قطاع النفط العراقي.
وتأتي القائمة العراقية التي يرأسها علاوي في المركز الثالث بفارق كبير في البصرة لكن النتائج الاولية أظهرت أن علاوي حقق فوزا ساحقا بمحافظة الانبار في غرب العراق وهي من معاقل الاقلية السنية التي انتهت هيمنتها السياسية الطويلة بعد الاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين في عام 2003.
كما حشد علاوي وهو شيعي علماني دعم الناخبين من العرب السنة في نينوى بشمال العراق التي لا تزال تعاني من تمرد متشددين سنة.
وتمثل النتائج المبكرة أصوات أكثر من ثلاثة ملايين من بين 12 مليون ناخب اجمالا أدلوا بأصواتهم. ومن غير المتوقع ظهور النتائج النهائية قبل أسابيع.
وانتقد ساسة عراقيون يشعرون بالقلق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بسبب تأخير النتائج لايام فيما يؤدي الى تصعيد التوتر ولفت الانتباه الى اتهامات بالتلاعب.
واقر المالكي في كلمة أمام مجلس الامن الوطني بثها التلفزيون بان انتخابات السابع من مارس اذار شابتها بعض المشاكل لكنه قال "لا توجد انتخابات المخالفات فيها صفر."
وأضاف "صارت تلاعبات ولكنها لا ترقى الى عملية قلب النتائج الانتخابية."
وقدمت القائمة العراقية بزعامة علاوي قائمة طويلة من الشكاوى بشأن تزوير الانتخابات بما في ذلك بطاقات اقتراع وجدت في القمامة وأكثر من 200 ألف جندي لم يتمكنوا من التصويت بسبب عدم ورود أسمائهم في القوائم الرسمية.
ويقول مسؤولو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان حوالي 2000 شكوى قدمت وهو عدد يقل كثيرا عن عدد الشكاوى التي قدمت في انتخابات المحافظات العام الماضي. وهونت الامم المتحدة من شأن الشكاوى.
وحتى قبل ظهور الصورة كاملة على المستوى الوطني بدأت بالفعل المناورات السياسية. وحتى مع الاداء الجيد للمالكي فمن غير المتوقع أن يحقق أي تكتل فوزا صريحا وسيضطر المالكي على الارجح للتحالف مع جماعات أخرى.
وعقد كل من علاوي والائتلاف الوطني العراقي اجتماعات مع الاقلية الكردية التي قد تكون القوة الحاسمة في الظروف الراهنة. ويجري الساسة العرب اتصالات مع مختلف الاحزاب لاستكشاف تحالفات محتملة.
ومن السابق لاوانه توقع المشاركين في الائتلاف الحاكم لكن الاداء القوي للمالكي يمكن أن يضعف مطالبة خصومه المستائين بمنع وصوله الى ولاية ثانية.
وقال عبد الهادي الحسني وهو سياسي كبير من ائتلاف دولة القانون ان ائتلافه يدرس التحالف مع الاكراد ومع الائتلاف الوطني العراقي. وأضاف أنه لم يستبعد كذلك التحالف مع علاوي.
وكان علاوي من أشد المنتقدين للمالكي وخصوصا عندما أيد رئيس الوزراء حظر مئات المرشحين للاشتباه في علاقتهم بحزب البعث بما في ذلك صالح المطلك المرشح السني الكبير على قائمة علاوي
ولكن حتى مثل هذا العداء قد لا يكون عائقا أمام التحالف في السياسة الخالية من العواطف بالعراق فيما بعد 2003.
وحذر المحلل السياسي يحيى الكبيسي وهو باحث في معهد الدراسات الاستراتيجية في العراق من أن تشكيل حكومة يستبعد منها ائتلاف القائمة العراقية يحتمل ان يؤدي الى زيادة استعداء السنة. وقال "اذا حدث هذا فيتعين أن نتوقع عودة العنف الى العراق."
ومن المؤكد أن تسعى القائمة التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال الطالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني لانتزاع تنازلات بشان مدينة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليها والتي يطالب الاكراد بضمها الى منطقتهم.
ويهيمن الحزبان على المحافظات الكردية لكنهما يواجهان تحديا لم يسبق له مثيل من جماعة جوران ذات التوجهات الاصلاحية.
وقال خالد سليمان وهو محلل في شمال العراق انه بالرغم من الانسلاخ الجديد في الساحة السياسة الكردية فستتحدث الاحزاب الكردية بصوت واحد في بغداد "خصوصا في القضايا الكردية المصيرية".
وقد تكون الرئاسة ورقة مساومة أخرى.
ورد الاكراد بغضب على اصرار بعض الساسة العرب ومن بينهم طارق الهاشمي النائب السني للرئيس بأن يكون الرئيس القادم للعراق عربيا.
وطرح الاكراد الطالباني مجددا للمنصب.
وقال بيان صادر عن رئاسة اقليم كردستان "نعتقد أن شعب كردستان باعتباره عنصرا رئيسيا في نسيج العراق يتعين أن يكون ممثلا."