المالكي يتصدر الفائزين في الانتخابات لكن احتفاظه بمنصبه في غاية الصعوبة

بغداد - أ ف ب - قال محللون ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يتقدم على منافسيه في الانتخابات، على ما تفيد التقديرات الأولية، سيواجه صعوبات في الحصول على غالبية تدعمه للبقاء في منصبه فالسنة يتهمونه بأنه وراء إبعاد مرشحيهم، ومنافسوه الشيعة يتهمونه بالتفرد بالقرارات وبالديكتاتورية.
على صعيد آخر شكل الإقبال الكثيف للسنة على صناديق الاقتراع نكسة لتنظيم «القاعدة» الذي أعلن مقاطعتها وهدد كل من يجرؤ على الاقتراع بالقتل.
وأظهرت نتائج كشفها مسؤولون محليون في المحافظات تقدم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي في تسع محافظات شيعية، بينما تصدرت الكتلة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بشكل واضح في محافظات العرب السنة، وسجلت تقدماً ملحوظاً في المحافظات الشيعية وحلت في المرتبة الثانية بعد قائمة المالكي.
وتبلغ حصة المحافظات الشيعية 119 مقعداً، فيما يقدر مجموع مقاعد محافظات السنة بسبعين مقعداً.
وتوقع مستشار المالكي علي الموسوي، ان يحصل رئيس الوزراء على «ثلث مقاعد مجلس النواب (325 مقعداً)» لكنه استدرك قائلا «لن يكون بوسعه تشكيل الحكومة من دون الاستعانة بآخرين، والتحالف مع كتل اخرى».
ويفترض ان تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الاولية الخميس المقبل على ان تعلن النهائية في 18 الشهر الجاري، والرسمية اواخره بعد التدقيق في الطعون.
وحصلت «العراقية» على المركز الثاني في ثلاث محافظات شيعية هي بابل والمثنى البصرة. وحل «الائتلاف الوطني» الذي يضم «المجلس الأعلى» ، بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في المرتبة الثانية في ست محافظات شيعية. وحلت قائمة المالكي في المرتبة الثانية في محافظة ديالى فيما تقدمت عليها القوائم الاخرى بشكل كبير في عموم المحافظات السنية.
وفي محافظة كركوك التي خصص لها 12 مقعداً في البرلمان المقبل، تقدم التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسيين وحلَّ «العراقية» ثانياً و»دولة القانون» ثالثاً.
ولم تكشف المفوضية نسبة المشاركة في محافظة بغداد وحصتها 68 مقعداً.
من جهة اخرى، تقدم التحالف الكردستاني في المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسيلمانية ودهوك (41 مقعداً).
واكد محللون صعوبة بقاء المالكي رئيساً للحكومة المقبلة. وقال حميد فاضل استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ان «المالكي اقل حظاً لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة لأن عدداً كبيراً من السياسيين اعلنوا رفضهم ذلك، كما هو حال عدد من القوى السياسية». واوضح ان «علاقة المالكي مع الاكراد ليست جيدة وهم يعتبرونه رقماً صعباً في المعادلة السياسية».
واضاف ان «القوى الشيعية كذلك اتهمت المالكي بالتفرد بالحكم والميل الى الديكتاتورية. وهناك اشارات إلى انها ترغب في شخص آخر غيره».
وتابع ان «القوى السنية كانت غير راضية عنه وتتهمه بأنه وراء المساءلة والعدالة وهناك قناعة لديهم بعدم ترشيحه للمنصب من جديد».
وختم معرباً عن اعتقاده أن «علاوي هو الوحيد الذي يستطيع التحدث بصوت مرتفع امام المالكي، وارى ان المرشح الجديد اما ان يكون من دولة القانون، لكن ليس المالكي، او من العراقية» في اشارة الى علاوي.
بدوره، عبر استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر عن الآراء ذاتها، قائلا «لا اعتقد ان المالكي سيتولى رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة لأنه غير مقبول لدى الكيانات السياسية المهمة مثل الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني والعراقية».
وتابع رداً على سؤال «لا ارجح اي شخصية معينة في الوقت الحاضر واعتقد أن الائتلافات هي الطريق للوصول الى رئاسة الوزراء المقبلة».
وتشير التقديرات الى ان نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين، مثيرة للإعجاب. فقد توجه الناخبون في المحافظات العرب السنة التي قاطعت انتخابات عام 2005، الى صناديق الاقتراع بشكل فاق عدد المشاركين في المحافظات الشيعية.
وقالت مديرة الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني ان نسبة المشاركة على المستوى الوطني تراوح بين 55 و 60 في المئة. وبلغت نسبة المشاركة في محافظتي صلاح الدين وديالى 70 في المئة، وفي نينوى 67 في المئة و61 في المئة في الانبار.
وعلى الصعيد ذاته، تباينت نسب المشاركة بين المحافظات الشيعية فقد سجلت محافظة واسط الحد الادنى مع 48 في المئة في حين سجلت محافظة المثنى النسبة الاعلى، 64 في المئة، وبلغ معدل المشاركة حوالى 55 بالمئة. وكانت نسبة المشاركة في محافظة كركوك 70 في المئة.
إلى ذلك، شكل الإقبال الكثيف للعرب السنة على الانتخابات نكسة ل «القاعدة» التي لم تتمكن من منعهم من الاقتراع على رغم التهديدات، خلافاً لانتخابات عام 2005.
وسقط وابل من القذائف والصواريخ في بغداد عند افتتاح مراكز الاقتراع الاحد. وفي منتصف النهار، سقطت اكثر من سبعين قذيفة او صاروخاً فضلا عن بعض الانفجارات ما اسفر عن مقتل 38 شخصاً.
لكن شبكة اسامة بن لادن فشلت في اختراق المدن لشن هجمات انتحارية على نطاق واسع، ويعود الفضل في ذلك للخطة الأمنية.
حتى في معاقلها السابقة مثل الفلوجة، لم يتمكن اي نتحاري من الوصول الى صناديق الاقتراع بسبب التحكم ميدانياً.
وهددت بالقتل في بيان نشرته مواقع الكترونية جميع العراقيين، خصوصاً السنة الذين سيذهبون الى صناديق الاقتراع.
وأعلنت الجمعة فرض «حظر التجول» في كل انحاء البلاد لمنع اجراء الانتخابات. وحذرت من يخرق الحظر «بتعريض نفسه والعياذ بالله لغضب الله ولكل صنوف اسلحة المجاهدين».
لكن هذا لم يرهبهم، واستمر السنة بالتدفق الى صناديق الاقتراع.
وقال حميد فاضل، استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ان «مشاركة السنة خطوة كبرى في هزيمة تنظيم القاعدة على رغم التهديدات والعنف».
واضاف ان «السنة ذهبوا للادلاء باصواتهم، فقد اظهروا تمسكهم بالعراق والديمقراطية. وهذا التصويت يؤكد انهم جزء مهم جداً من العملية السياسية».
واشاد المجتمع الدولي والسلطات العراقية بالانتخابات لأنها انتصار للديمقراطية، كما انها تمثل هزيمة قاسية للمتمردين.
ورحب السفير الاميركي كريستوفر هيل وقائد القوات الاميركية في العراق راي اوديرنو بالعملية.
واضافا في بيان ان «توجه العراقيين بأعداد كبيرة للادلاء بأصواتهم، يظهر تصميمهم القوي على عدم السماح للإرهابيين بتدمير رغبتهم في المشاركة في اختيار قادتهم».
من جهته، قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت «يشكل هذا اليوم انتصاراً للعقل على المواجهات والعنف. صنع العراقيون التاريخ واليوم هو خطوة مهمة على طريق المصالحة الوطنية». واضاف «كل الذين كانوا يرغبون في اللجوء الى العنف باتوا الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات».