خريطة القوى في البرلمان العراقي القادم

الرؤية التي أضعها هنا هي خلاصة دراسة استشرافية لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستُجرى في السابع من آذار (مارس) الجاري. واستخدمت فيها آليات الدراسات المستقبلية.
وتتوزع القراءة على ثلاثة مستويات: الكتل والقوائم المتنافسة بتوجهاتها السياسية والدينية والمذهبية والطائفية والقومية، وثقلها الاجتماعي والمالي والدعائي من جهة، وتوجهات الناخب العراقي وانتماءاته السياسية والدينية والمذهبية والطائفية والقومية والاجتماعية ومستويات معيشته، وفقاً لكل محافظة ومدينة عراقية من جهة ثانية، والتأثيرات الاقليمية والدولية من جهة ثالثة.
أشير هنا الى مقدمة أو فرضية ضرورية تساعد على فهم القراءة التي استندت اليها الدراسة، وتتمثل في طبيعة توجهات الناخب العراقي. فالرابطة المذهبية لدى الشيعة (عرباً وكرداً وتركماناً وشبكاً) هي الأقوى، والرابطة المذهبية لدى السنة العرب هي الأقوى أيضاً، على العكس من السنّة الأكراد والسنّة التركمان، حيث الرابطة القومية لديهم هي المعيار. وهذا لا يعني انتفاء وجود الرابطة الوطنية أو إلغائها من مكونات الشعب العراقي؛ فكل طائفة وقومية في العراق تعتقد ان الرابطة التي تشد ابناءها ببعضهم هي تعبير عن الرابطة الوطنية.
تلك الفرضية تقودنا الى مداخل التوقعات التي نحن بصددها. فهي تعني ان الائتلافين الشيعيين: ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة السيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق السيد ابراهيم الجعفري؛ سيحتكران المنافسة في محافظات: بابل، كربلاء، النجف الأشرف، القادسية، المثنى، ميسان، واسط، ذي قار والبصرة. في حين ستحتكر القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وجبهة التوافق بزعامة أسامة التكريتي واتئلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية الحالي جواد البولاني؛ المنافسة في محافظات: صلاح الدين والأنبار ونينوى. وهذا لا يعني ان القوائم الثلاث الاخيرة لن تحدث اختراقات في محافظات الفرات الاوسط والجنوب؛ إذ سيكون لها حظوظ في البصرة والناصرية. وكذلك ستتمكن قائمتا دولة القانون والائتلاف الوطني من إحداث اختراق في صلاح الدين والأنبار ونينوى ايضاً. وستبقى أربيل والسليمانية ودهوك حكراً على تنافس التحالف الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني وجلال الطالباني وقائمة التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى، فضلاً عن اختراق محدود للاتحاد الإسلامي الكردستاني.
أما المحافظات الثلاث المختلطة فستكون المنافسة على النحو التالي: بغداد: دولة القانون، الائتلاف الوطني والعراقية، اضافة الى اختراقات لجبهة التوافق، وحدة العراق، اتحاد الشعب (الحزب الشيوعي) والأمة (مثال الألوسي). وفي ديالي: دولة القانون، الائتلاف الوطني، العراقية والتوافق. وفي كركوك: الكردستاني والعراقية، اضافة الى اختراقات لدولة القانون والائتلاف الوطني.
وبناء على ذلك؛ فإن التنافس سيكون بين أربع قوائم رئيسة: ائتلاف دولة القانون، الائتلاف الوطني العراقي، التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، اضافة الى ثلاث قوائم ثانوية: جبهة التوافق، ائتلاف وحدة العراق وقائمة التغيير الكردستانية.
وستكون مقاربة النتائج العامة للانتخابات على النحو التالي:
1- اتئلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي: 80 - 100 مقعداً (المعدل 90 مقعداً).
2- الائتلاف الوطني العراقي بزعامة السيد عمارالحكيم، والسيد مقتدى الصدر والسيد ابراهيم الجعفري: 55 - 65 مقعداً (المعدل 60 مقعداً).
3- التحالف الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني وجلال الطالباني: 50- 60 مقعداً (المعدل 55 مقعداً).
4- القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي: 45 - 55 مقعداً (المعدل 50 مقعداً).
5- جبهة التوافق بزعامة أسامة التكريتي: 12- 18 مقعداً (المعدل 15 مقعداً).
6- قائمة التغيير الكردستانية بزعامة نوشيروان مصطفى: 12- 18 مقعداً (المعدل 15 مقعداً).
7- ائتلاف وحدة العراق بزعامة جواد البولاني: 8 - 13 مقعداً (المعدل 10 مقاعد).
8- ائتلافات وقوائم وشخصيات اخرى: 20- 30 مقعداً (المعدل 28 مقعداً).
9- القوائم المستقلة للأقليات الدينية والقومية: (4 مقاعد).
وبهذه النتائج؛ سيحافظ الإسلاميون (الأحزاب الدينية والشخصيات الإسلامية) على مواقعهم وحضورهم، وسيكونون أكثر قوة، وأكثر مرونة وبراغماتية من ذي قبل. وستكون حصة الإسلاميين من المقاعد ما يقرب من (160 170) مقعداً، أي أكثر من 55 في المئة من عدد المقاعد. كما ستكون كتلة حزب الدعوة أكبر كتلة في البرلمان الجديد بواقع 50-60 مقعداً.
ووفقا للنتائج المتوقعة؛ فإن ائتلاف دولة القانون سيشكل الحكومة؛ باعتباره الكتلة الأكبر عدداً؛ وإن كان الفارق مع الكتلة التي تليه صوتاً واحداً فقط. ومن البديهي ان يتم تكليف السيد نوري المالكي برئاسة الوزارة؛ باعتباره رئيساً للكتلة الاكبر. ولكنه سيواجه بالعقبات نفسها التي واجهها السيد ابراهيم الجعفري بعد انتخابات عام 2005؛ وربما بصورة أكثر تعقيداً. أما الائتلاف الوطني العراقي فسيبقى بانتظار الفرصة الدستورية التي قد تتوافر له؛ باعتباره سيحصل على المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد. وفي ما إذا دخل في اتفاق إرضاء مع ائتلاف دولة القانون؛ فإن توافقه مع الأكراد يبدو جاهزاً؛ ولاسيما اذا كان المرشح من المجلس الأعلى هو نائب رئيس الجمهورية الحالي السيد عادل عبد المهدي. وبعيداً عن الاسماء المطروحة والمعروفة؛ فإن الاحتمالات غير المنظورة تبقى هي الأرجح في العراق.
* رئيس مركز دراسات المشرق العربي