أُجل إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية المحلية التي جرت السبت ثلاثة أيام، لكن المؤشرات تؤكد تقدماً نسبياً لكتلة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في المحافظات الجنوبية وبغداد، كما تؤشر إلى تنوع في خريطة الفائزين سيضطره إلى إعادة حساباته خلال المرحلة المقبلة. وكان ائتلاف المالكي حقق منفرداً في انتخابات 2009 فوزاً واضحاً على كل منافسيه مهد لفوزه بنحو 89 مقعداً برلمانياً في الانتخابات العامة 2010 وتولي ولاية جديدة. ويبدو الفارق بين التجربتين كبيراً، فالمالكي دخل الانتخابات المحلية متحالفاً مع قوى شيعية أخرى، مثل «تيار الإصلاح» بزعامة إبراهيم الجعفري و «كتلة الفضيلة» و «منظمة بدر» بزعامة هادي العامري، وكان هدف هذا التحالف تحقيق غالبية تسمح له بخوض الانتخابات العامة عام 2014 أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة غالبية سياسية والحصول على ولاية ثالثة، وإخراج قوى شيعية رئيسية مثل تيار الصدر، وسنية مثل تحالف رئيس البرلمان أسامة النجيفي (موحدون) من المنافسة. وعلى رغم أن المؤشرات تؤكد تقدم المالكي في غالبية المحافظات، إلا أنها تؤكد أيضاً تقدماً مفاجئاً لكتلة «المواطن» التي يتزعمها رجل الدين عمار الحكيم في عدد من المدن، وخصوصاً في ذي قار، وتراجع نسبي لتيار مقتدى الصدر في غالبية المدن عدا ميسان. في الحسابات العامة، لا تتيح الخريطة الجديدة، التي يتوقع ألاّ تقتصر على القوى الرئيسية وتمتد إلى نسب من المقاعد حصلت عليها تيارات وقوى جديدة وأخرى مدنية، إحداث تغيير جذري لصالح المالكي أو خصومه في المدن الشيعية، لكنها تؤشر إلى بروز قوي للكتلة التي يتزعمها النجيفي (موحدون) في ديالى وصلاح الدين وشمال بابل على حساب كتلة «العراقية العربية» التي يتزعمها صالح المطلك، فيما تركزت حظوظ «العراقية الوطنية» بزعامة اياد علاوي في بغداد، وكان زعيمها دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية خلال 45 يوماً. وتغيب محافظتا الأنبار والموصل عن الساحة الانتخابية بانتظار إقرار موعد للانتخابات فيهما وسط توقعات أن يكون ل «موحدين» السبق فيها. الأيام التي ستعقب إعلان النتائج ستكشف بشكل تفصيلي مواقف القوى السياسية من مجمل الأزمة التي يمر بها العراق، ف «المجلس الإسلامي الأعلى» الذي لم تمكنه نتائجه السابقة من الدخول في صلب اللعبة السياسية، سيكون أمام خيار التوجه إلى التحالف مع المالكي بشروط جديدة، أو الانحياز إلى ما بات يعرف ب «تحالف أربيل-النجف» الذي يضم الأكراد والسنة وتيار الصدر، والأخير ربما يعيد حساباته في المضي بالتحالف المناوئ للمالكي في ضوء النتائج الحالية، أو يعتبرها (النتائج) مؤشراً لنيات تحالف «دولة القانون» إقصاء التيار من الساحة الشيعية، فيندفع إلى محاولة إسقاط المالكي قبل الانتخابات العامة. السنّة سيكون أمامهم خيار إعادة إحياء «القائمة العراقية» بالتحالف من جديد مع علاوي والمطلك، مع طموحات للنجيفي بتزعم القائمة، أو سيمضون إلى صراع لنيل التمثيل السني، وهذا الأمر مرتبط بمواقف صالح المطلك المقبلة وبما اذا كان سيذهب إلى التحالف مع المالكي في الانتخابات المقبلة أو ينضم إلى معارضيه. الأكراد الذين أعلنوا أول من امس إرسال وفد جديد للتفاوض مع بغداد حول أزماتهم مع الحكومة، سيقيسون وزن المالكي الجديد وأوزان خصومه، وعلى أساس ذلك قد يقررون استجابة طلبات التهدئة وإعادة إحياء «التحالف الشيعي-الكردي» أو التوجه إلى جمع المعارضين لتشكيل تحالف قوي يطيح رئيس الحكومة في انتخابات مبكرة أو بقرار برلماني. في الواقع، لن تغير الانتخابات المحلية الكثير في المحافظات العراقية التي تعاني غياباً للخدمات ونسب فساد متفشية تبتلع الموازنات العامة، لكنها بالتأكيد ستدخل القوى السياسية العراقية في حسابات جديدة.
