الاستعداد للانتخابات العراقية في المراحل النهائية: التوزيع المذهبي والعرقي ما زال المعيار الأساس

وصلت الاستعدادات الانتخابية للتحالفات والقوائم المرشحة، الى مراحلها النهائية، إذ حددت كل منها مناطق تعتبرها معاقل مهمة لأنصارها وفقاً للتوزيع المذهبي والعرقي لسكان مدن العراق، على رغم وجود متغيرات وسّعت نطاق التمثيل نسبياً.
وتمثل محافظات جنوب البلاد ووسطها حيزاً حيوياً بالنسبة إلى «الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة «المجلس الاسلامي الاعلى»، لا سيما محافظتي البصرة وذي قار. ويرى القيادي في «المجلس الاسلامي الأعلى» النائب حميد المعلة أن «حظوظ الائتلاف الوطني تبدو أكبر بكثير، إذ أن قوائم مرشحيها ستشارك في غالبية محافظات البلاد ومن بينها بغداد وبابل وذي قار والبصرة وميسان والسماوة وواسط والنجف وكربلاء وديالى والانبار بعد انضمام بعض القيادات البارزة في الرمادي الى ائتلافنا في سابقة ايجابية».
وأوضح ل «الحياة» أن «كل المؤشرات لدينا تؤكد ميل الناخب العراقي في المحافظات الى الائتلاف الوطني كونه يضم ممثلين عن كل مكونات الشعب العراقي، ولأن كبار الشخصيات السياسية المعروفة انضوت تحت لوائه».
وتابع أن «رغبتنا في انضمام ائتلاف دولة القانون الينا ما زالت قائمة، وربما يصار الى توحيد القائمتين بعد اعلان نتائج الانتخابات لتوحيد الأصوات». وتبدو مناطق اقليم كردستان ذات الغالبية الكردية بعيدة من اهتمام «الائتلاف الوطني» في مقابل ترشيحه على نطاق ضيق في الموصل وصلاح الدين والانبار ذات الغالبية السنية.
من جهته، أكد الناطق باسم «القائمة العراقية» النائب جمال البطيخ أن «الأيام المقبلة ستشهد اعلاناً رسمياً لتحالف العراقية الذي سيضم قوائم كل من طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ورئيس ديوان الرئاسة رافع العيساوي وأسامة النجيفي وصالح المطلك وغيرها من القوائم الانتخابية».
وأوضح في اتصال مع «الحياة» أن «التحالف الجديد اختير له مبدئياً اسم العراقية كونه يعبر عن الحالة العراقية البحتة، وهو ما نطمح اليه»، لافتاً الى أن «قوائم التحالف تشارك عبر مرشحيها في كل محافظات البلاد ومن ضمنها محافظات اقليم كردستان».
وأكد أن «مشاركة قوائم مرشحي التحالفات الانتخابية في عموم محافظات العراق يؤشر إلى حالة صحية تؤكد تجاوز المرحلة الطائفية أو المذهبية التي كانت تلقي بظلالها على المشهد السياسي في البلاد». ويتيح التنوع المذهبي والعرقي لقائمة علاوي توزع مرشحيها على كل الدوائر الانتخابية وإن كانت قوة التيار تتركز في المدن الكبرى مثل بغداد والموصل والبصرة في شكل أكثر وضوحاً.
أما الأكراد فوجدوا أن ثقلهم يتمركز في محافظات اقليم كردستان الى جانب بعض المحافظات التي تضم سكاناً ينتمون الى القومية الكردية. ويؤكد النائب الكردي محمود عثمان ل «الحياة» أن «حدود تمدد قائمة التحالف معروفة، وإذا تجاوزت اطارها، فلن تبتعد كثيراً. ربما تجد مؤيدين لها في الأنبار وبغداد لكن ليس أبعد من ذلك».
وأشار الى أن «التحالف ربما يدخل في تحالفات انتخابية بعد اعلان النتائج الأولية للانتخابات، وهو ما ستحدده المعادلة الانتخابية أو السياسية لتحقيق توازن أشمل». من جهتها، ترى قائمة «ائتلاف دولة القانون» أن حدود مشاركتها مفتوحة على خلفية التوزيع الجغرافي الذي يشغله مؤيديها.
وأكد قيادي في الكتلة رفض كشف اسمه بسبب عدم حسم نطاق الترشيحات داخلها أن «مشاركة مرشحينا لن تنحصر في محافظات معينة دون أخرى إذ أن الانجازات التي حققتها القائمة ممثلة بالحكومة الحالية استمالت غالبية العراقيين». وأضاف: «لا يمكن تسمية نقاط تمركز أنصار الائتلاف ومؤيديهم، فجميعهم أبناء البلد الواحد. وكل سياسي يجب أن يركز جل اهتمامه لخدمة أبنائه من دون تمييز».
وتابع أن مطالبة «بل والحاح» بعض الجهات والقوائم الانتخابية «على الاندماج مع ائتلاف دولة القانون، تؤكد نجاح سياستها التي تمثل الشعب العراقي بالكامل». لكن حدود تأثير قائمة المالكي سيكون ضعيفاً في العموم في المناطق ذات الغالبية السنية والكردية. وتنطبق الحال ذاتها على قائمة «التوافق» بزعامة «الحزب الاسلامي»، والتي تتحدد مناطق نفوذها بالمدن ذات الغالبية السنية، وتكاد تنعدم في المدن الكردية والشيعية.
وترى أوساط سياسية أن خريطة توزع الثقل الانتخابي والدعائي ستكشف في أول ايامها، توجهات القوى السياسية العراقية. ولم تتحدد بعد أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية التي تمثل كل منها احدى محافظات العراق، فيما من المتوقع أن تعلن مفوضية الانتخابات موعداً لبدء الحملات الدعائية للانتخابات المقرر اجراؤها في السابع من آذار (مارس) 2010.
وتعتقد أوساط سياسية بأن القوائم الانتخابية وسّعت في هذه الدورة نطاق ترشيحاتها، على رغم أن غالبيتها لن تحصل على نتائج كبيرة في المناطق المختلفة طائفياً أو عرقياً، لاسباغ سمة الكتل العابرة للطوائف على الجو الانتخابي. وفيما عدا كتلة علاوي ونسبياً كتلة المالكي وكتلة «وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، فإن التوزيع المناطقي والطائفي والعرقي يفرض نفسه بقوة على الخريطة الانتخابية الحالية.