حكومة المالكي مرجّحة خلال 48 ساعة بعد الغاء اجتثاث قياديين في «العراقية»

اعطى قرار، اصدره البرلمان العراقي امس برفع الاجتثاث عن عدد من قادة «القائمة العراقية»، دفعة جديدة الى جهود تشكيل الحكومة التي يسعى رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لطرحها امام النواب خلال 48 ساعة بين الاثنين والاربعاء في اقصى حد، بعد حسم اسماء الوزراء الذين سيتولون المناصب السيادية.
وعلى رغم انسحاب، وصفته اطراف سياسية ب»الشكلي» لعدد من النواب الشيعة في «التحالف الوطني»، نجح البرلمان العراقي بالاحتفاظ بنصاب وصل الى 170 نائباً لتمرير رفع قرارات «المساءلة والعدالة» كان منع مشاركة ثلاثة قياديين في «العراقية» هم صالح المطلك وجمال الكربولي وظافر العاني، في وقت استمرت فعالية قرارات الاجتثاث بحق راسم العوادي القيادي الرابع بسبب عدم تسلم ملفه من هيئة «المساءلة والعدالة».
وصوت 109 نواب لصالح القرار، الذي سيسمح لزعيم «جبهة الحوار» صالح المطلك بتولي منصب نائب رئيس الجمهورية حسب تسريبات من داخل «القائمة» التي عبرت عن ارتياحها للقرار باعتباره «نقطة انطلاق جديدة لتوسيع قاعدة المصالحة الوطنية».
وقال الناطق باسم القائمة حيدر الملا في مؤتمر صحافي ان «ما حصل اليوم يُعتبر بمثابة نقطة انطلاق لتوسيع قاعدة المصالحة وللتقارب بين الكتل السياسية وتنفيذ الاتفاقات كافة في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني».
واوضح القيادي في «التحالف الوطني» عدنان السراج ان سبب انسحاب بعض نواب «التحالف» من جلسة التصويت على قرار رفع الاجتثاث هو «اعتراضهم على طريقة طرح الملف والتصويت على الاسماء المذكورة».
وقال السراج ل «الحياة» انه «كان هناك اتفاق مع باقي الكتل على عرض ملفات المجتثين منفصلة وعرض اسباب اجتثاثهم والادلة على براءتهم ومن ثم التصويت على قرار رفع الحظر عنهم لكن رئيس البرلمان اسامة النجيفي عرض الاسماء كلها دفعة واحد وطالب بالتصويت».
وكانت «كتلة التحالف الكردستاني» انسحبت من جلسة امس ايضاً احتجاجا على قراءة الموازنة قبل تشكيل لجنة المال البرلمانية».
ويمنح القرار دفعة جديدة للاسراع في تشكيل الحكومة قبل نهاية المدة الدستورية في 24 من الشهر الجاري فيما التقى رئيس الوزراء نوري المالكي امس زعيم «العراقية» اياد علاوي للتوصل الى التشكيلة النهائية وسط انباء عن استمرار الخلافات في شأن المناصب داخل الكتلتين.
وأكدت مصادر سياسية ان القيادي في «العراقية» رافع العيساوي انسحب من التنافس على منصب نائب رئيس الوزراء لصالح ارشد الصالحي او طارق الهاشمي في حال تخلي الاخير عن موقعه لصالح المطلك.
وستُسند الى العيساوي، حسب المصادر، وزارة المال في حين سيتولى وزير الداخلية السابق فلح النقيب، عن «العراقية»، منصب وزارة الدفاع على ان يحتفظ كل من حسين الشهرستاني، عن «التحالف الوطني»، بوزارة النفط وهوشيار زيباري، عن «التحالف الكردستاني»، بوزارة الخارجية.
وترجح المصادر ان لا يقدم المالكي اسماء الوزراء كاملة مع وجود عدد من الحقائب التي لم تُحسم حتى الآن.
ومن المتوقع أن يتولى المالكي عدداً من الوزارات بالوكالة ابرزها الداخلية إلى حين حسم اسم مرشحها، خصوصاً بعد اعتراض «كتلة الأحرار»، التابعة للتيار الصدري، على مرشح المالكي للمنصب عدنان الأسدي. وذُكر ان علاء الدين الصافي وصبار الساعدي، اللذين ينتميان إلى كتلة الصدر، هما الأقرب لتولي حقيبتي السياحة والنقل، في حين ستكون الحقيبة الوحيدة لحزب «الفضيلة» المنتمي إلى «التحالف الوطني» من حصة عمار طعمة.
وستذهب وزارة التعليم العالي أيضاً إلى «التحالف» وستُسند إلى القيادي في «حزب الدعوة» علي الأديب، بينما يتنافس على وزارة التربية، وهي من حصة «العراقية»، القياديان فيها محمد تميم وقتيبة الجبوري.
وقال عضو «التحالف الوطني» عن «ائتلاف دولة القانون» عدنان السراج أن حصة التحالف من الوزارات ستكون 18 وزارة في حين ستذهب 10 وزارات إلى «العراقية» و7 وزارات إلى «التحالف الكردستاني» وحقيبة واحدة ل»جبهة التوافق» ومثلها للأقليات.
وكان القيادي في «التوافق» رئيس البرلمان السابق اياد السامرائي اعترض امس على منح تكتله وزارة واحدة معتبراً أن ذلك يمثل تنصلاً عن تعهدات سابقة بمنحهم وزارتين خدميتين إضافة إلى وزارة دولة.