تواصل الأطراف السياسية في العراق محادثاتها لملء المناصب الوزارية الشاغرة من دون تقدم يذكر. وفيما أعلن تحالف «العراقية» رفض اقتراحات رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم بعض الوزراء، توقع «التحالف الوطني» استغراق المفاوضات حول الوزارات الأمنية أسابيع إضافية. وأعلن النائب عن «القائمة العراقية» زياد الذرب رفض قائمته اقتراح المالكي منحها وزارة البلديات بدلاً من وزارة الكهرباء وأعلن تمسكها بمرشحها لوزارة الدفاع النائب فلاح النقيب. وقال الذرب في تصريح إلى «الحياة» إن «العراقية أبلغت المالكي رسمياً رفضها تولي وزارة البلديات بدلاً من الكهرباء «. وكانت بعض المعلومات أفادت أن المالكي رفض ترشيح كل من زياد الذرب وفلاح النقيب لوزراتي الكهرباء والدفاع. وأكد الذرب «عدم وجود رفض رسمي من رئيس الوزراء لفلاح النقيب الذي نرى فيه القدرة والكفاءة لتولي هذا المنصب لأنه سبق أن تولى منصباً أمنياً (وزير الداخلية) في حكومة اياد علاوي إضافة إلى ذلك فإنه يملك ثقلاً سياسياً كبيراً داخل وخارج القائمة». وأضاف «نتوقع أن يحسم ملف الوزارات الشاغرة قريباً لكن الوزارات الأمنية قد يستغرق اكثر من شهر ومن جهتنا فإن مرشحينا هم الذرب والنقيب إضافة إلى السيدة لبنى رحيم كريم لمنصب وزارة الدولة». وعن موقف «العراقية» من مرشحي «التحالف الوطني» لوزارة الداخلية أوضح الذرب «أن التحالف لم يقدم مرشحه رسميًا لذا لم نتخذ موقفاً حتى الآن، مع ذلك فإننا سندرس ملفات المرشحين للمنصب وهم عدنان الأسدي وعقيل الطريحي إضافة إلى الاسم الذي طرحه المالكي وهو عبود كنبر، القائد السابق لعمليات بغداد». وأكدت كتلة «التحالف الوطني» أمس أن المالكي سيعرض أسماء عدد من الوزراء الجدد، باستثناء الأمنين، قريباً على البرلمان لطلب الثقة. وقال النائب عن التحالف علي شلاه ل»الحياة» إن «رئيس الوزراء استكمل تقريباً تشكيلته الوزارية وسيتوجه إلى البرلمان ربما خلال أيام لتقديم قائمة الوزراء الجدد، وبينهم نساء لشغل حقائب مهمة». وأوضح أن مسألة الحقائب الأمنية لن تحسم قبل أسبوعين أو اكثر «لأن المالكي يريد اختيار الأسماء الكفوءة القادرة على تحمل المسؤولية بشكل كامل»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء رفض مرشحين للتحالف الوطني كما رفض مرشحين للقائمة العراقية لاعتقاده بوجود شخصيات أخرى اكثر كفاءة». ونفى عضو «التحالف» الأنباء التي تحدثت عن مطالبة الأكراد بوزارة الأمن الوطني وأكد أن «موضوع الوزارات الأمنية محسوم للشخصيات المستقلة. ولرئيس الوزراء قبول أو رفض أي مرشح». ومنح البرلمان في 21 من الشهر الماضي، ثقته للحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي، بعد مخاض عسير دام نحو تسعة أشهر منذ إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب. وتضم الحكومة 42 وزارة (بينها 12 وزارة دولة) فيما احتفظ المالكي لنفسه بإدارة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة، بينما اسند إلى وزراء حقائب بالوكالة إلى حين تسمية وزرائها، وسط استمرار المنافسة داخل الكتل في شأن المرشحين للحقائب والمناصب الشاغرة. إلى ذلك، علمت «الحياة» أن الأسماء التي تم تداولها لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية هم: عادل عبد المهدي وخضير الخزاعي وطارق الهاشمي، على أن يختار الرئيس نائبين من التحالف الوطني وثالثاً من ائتلاف «العراقية»، ما أثار حفيظة النواب من المكون التركماني في البرلمان. واعتبر النائب التركماني عن «التحالف الوطني» محمد مهدي البياتي امس «ضياع حق التركمان بمنصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية تعتبر جريمة لا تغتفر».
