أعلنت السلطة القضائية في العراق أمس الخميس عن أن رئيس الادعاء العام حرك شكوى بالحق العام ضد من ورد اسمه في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي التي عقدت في البرلمان العراقي الاثنين, وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت سابق قد أمر ب»منع السفر المؤقت» لمن وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه ل»خطورة التهم الواردة»، وفيما رد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري على قرار منع السفر بأنه من اختصاص القضاء العراقي حصراً، ليرد بعدها مكتب العبادي بأن أمر منع السفر إجراء مؤقت والقرار النهائي يعود إلى القضاء، وكما وجّه العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي في مجلس النواب، وفيما دعا إلى التعاون مع لجان التحقيق في البرلمان، شدد على ضرورة أن «لا يكون أحد فوق القانون». وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان إن الأخير وجّه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب الاثنين بشأن ملفات فساد، ونقل البيان عن العبادي دعوته إلى التعاون مع لجان التحقيق في مجلس النواب حول الموضوع، مشدداً على ضرورة أن لا يكون أحد فوق القانون، وكان العبيدي وجّه خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب اتهامات إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا ب»مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة»، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء، وكما اتهم العبيدي النائبة عالية نصيف بابتزاز الوزارة من خلال طلبات تعيين تقدمت بها الأخيرة للوزير, فيما أجلت جلسة البرلمان إلى الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع جمع تواقيع لأقالة الجبوري وتشكيل لجنة تحقيق من قبل النزاهة على أعلى المستويات للتحقيق مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تصريحات العبيدي ومطالبة آخرين بحل البرلمان العراقي، وكان التحالف الوطني طالب وزير الدفاع بالاستمرار بكشف ملفات الفساد التي أعلنها في جلسة البرلمان المخصصة لاستجوابه.
