البرلمان العراقي يقيل رئيسه الجبوري... ولغطٌ حول دستورية التصويت

صوّت اعضاء مجلس النواب العراقي اليوم (الخميس) لمصلحة اقالة رئيس المجلس سليم الجبوري اثر أزمة سياسية ناتجة من خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الاحزاب السياسية.
وقالت مقررة الجلسة النائبة نيازي اوغلوا: «تمت اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت باجماع 173 نائباً حضروا الجلسة» من اصل 328 هم مجموع اعضاء المجلس.
وقالت الهيئة البرلمانية إن قرار الإقالة غير دستوري لأنه جرى من دون اكتمال النصاب القانوني المطلوب للتصويت على مثل هذه القرارات.
وقال عدنان الجنابي الذي ترأس جلسة اليوم، كونه الأكبر سناً وبسبب غياب الجبوري عنها، لصحافيين «نزف بشرى للشعب العراقي باسقاط اول رأس من رؤوس المحاصصة».
وأضاف: «بعد اكتمال النصاب القانوني، قدم 174 نائباً طلباً موقعاً بشكل قانون لاقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الاقالة بشكل دستوري».
وأوضح أن الهيئة «مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وارام شيخ محمد)».
وأشار الى انه سيتم السبت المقبل فتح باب الترشيح أمام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة.
ويوجد فارق بسيط في عدد النواب الذين صوتوا لصالح الإقالة، بحسب المصادر، لكنه يبقى في كل الحالات قانونيا كونه يشكل نصف +1 من عدد أعضاء المجلس.
إلى ذلك،
ألغى الجبوري جلسة اليوم كانت مخصصة للتصويت على تغيير حكومي طرحه رئيس الوزراء حيد العبادي وذلك لعدم اكتمال النصاب.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي في البرلمان إن المجلس سيعقد جلسة أخرى بعد غد السبت.
وبدأت الأزمة التي دفعت بالنواب الى المطالبة باقالة الجبوري اثر تعليق الجبوري جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحاً لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية.
ورفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة الى لائحة اولى كان عرضها العبادي وتضمنت اسماء 16 مرشحاً من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.
وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول الى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا باقالة هيئة رئاسة المجلس.
ويسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي بضغط من الشارع ومن التيار الصدري الى تطبيق اصلاحات تتضمن تغييراً حكومياً ووضع حد للمحاصصة الطائفية والسياسية، وهو الامر الذي تعارضه الاحزاب النافذة.